مستوطنون يحرثون أرضا زراعية ويقطعون شبكة مياه في الأغوار الشمالية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
حرث مستوطنون، الليلة الماضية، أرضا زراعية واعتدوا على شبكة مياه في أرض ثانية في الأغوار الشمالية.
وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين حرثوا أرضا زراعية تقدر مساحتها بـثلاثين دونما، كما قطعوا شبكة مياه للزراعة المروية لأرض تقدر مساحتها بـ25 دونما في خلة خضر بالأغوار الشمالية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شوهتها إسرائيل وأعادتها بلا أسماء - جثامين أسرى غزة تضاعف آلام ذويهم كاتس: وضع "علامات ميدانية تحذيرية" على طول "الخط الأصفر" في غزة ويتكوف واثق من إعادة جميع رفات الأسرى ويتحدث عن مرحلة انتقالية بغزة الأكثر قراءة أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجمعة مسؤول إسرائيلي: اتفاق غزة جرى تحت ضغط أمريكي وبلا آليات تنفيذ واضحة الكشف عن بنود "الملحق الإنساني" في اتفاق غزة داخلية غزة: سنبدأ الانتشار بالمناطق التي ينسحب منها الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
.المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اعترافات صادمة لسائق الأتوبيس ومساعده بواقعة منع عم فوزى من الركوب وإسقاطه أرضا
اعترف سائق حافلة تابعة لإحدى جمعيات نقل الركاب الخاصة ومساعده بمنع رجل مسن يدعى عم فوزى من الصعود إلى الحافلة، ما تسبب في سقوطه أرضًا، في واقعة تم توثيقها بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلًا واسعًا.
وكانت وزارة الداخلية قد كشفت تفاصيل الواقعة بعد فحص الفيديو، الذي ظهر فيه رجل مسن وهو يحاول استقلال إحدى الحافلات قبل أن يتعرض للدفع أو المنع من قبل مساعد السائق، ما أدى إلى سقوطه على الأرض في محافظة الدقهلية. وبالتحري، تم التوصل إلى هوية المسن، وتبين أنه مزارع يبلغ من العمر 72 عامًا، ويقيم بالمحافظة ذاتها، وقد أكد عند سؤاله صحة ما ورد في الفيديو.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الحافلة المتورطة في الواقعة، إلى جانب سائقها ومساعده، وبمواجهتهما أقرّا بصحة الواقعة وتفاصيلها كما وردت بالمقطع المصور. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى التحفظ على المركبة.
وبحسب قانون العقوبات، قد يواجه السائق ومساعده اتهامات تتعلق بارتكاب فعل من أفعال الإيذاء البدني أو الإهانة العلنية لمواطن، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالغرامة أو الحبس، بحسب ما تقرره النيابة العامة وظروف الواقعة. كما تنص لوائح النقل على محاسبة العاملين بوسائل المواصلات حال الإضرار بالركاب أو التسبب في أذى بدني لهم، سواء بفعل متعمد أو بالإهمال.