العمل في أسبوع.. أنشطة مكثفة محليًا وعربيًا ودوليًا.. وفرص عمل بالداخل والخارج
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أصدرت وزارة العمل اليوم الجمعة " انفوجراف " يوضح حصاد "الوزارة " خلال أسبوع .
بدء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لدول منظمة التعاون بقطر بمشاركة وزير العمل
أعمال حرة .. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة في الإمارات
وزير العمل يحث العاملين المصريين بالخارج على الإتقان في العمل كونهم "سفراء لبلاهم"
وزير العمل: تحرير 32 محضرا ضد شركات مخالفة لمعايير السلامة والصحة المهنية
وزير العمل: اتفاق السلام أكد ثقة العالم في جهود الرئيس السيسي ومكانة مصر
حيث شهدت الوزارة احراكًا واسعًا على مختلف المستويات، يعكس الجهود المستمرة في دعم قضايا العمل، وتعزيز التعاون العربي والدولي، وتطوير بيئة العمل في الداخل بما يواكب توجيهات القيادة السياسية.
حصدت مصر بالإجماع ثقة الدول العربية بإعادة انتخابها رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية للدورة (103) حتى أكتوبر 2026، ممثلةً في وزير العمل محمد جبران، تأكيدًا لدورها الريادي في مجال العمل
وخلال الاجتماعات، أصدر المجلس برئاسة الوزير جبران بيانًا عاجلًا لدعم عمال وشعب فلسطين، مؤكدًا الحق في تقرير المصير وضرورة إعادة إعمار غزة وتوفير فرص عمل كريمة للفلسطينيين.
وعقد الوزير محمد جبران لقاءات ثنائية مثمرة مع وزراء عمل السودان وقطر والأردن ولبنان وتونس، ونائب وزير العمل السعودي، لبحث آليات التعاون في مجالات التدريب المهني، والفحص المهني، والربط الإلكتروني للعمالة، وتبادل الخبرات الفنية...كما شارك في المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء العمل بالدوحة، مؤكدًا أن مصر تسعى لبناء سوق عمل عصري ومتوازن يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال...وخلال زيارته إلى قطر، التقى الوزير رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية وممثلي الجالية المصرية، وأشاد بدورهم المتميز في التنمية الاقتصادية، كما زار موقع شركة المقاولون العرب بالدوحة والتقى العاملين المصريين، مؤكدًا دعم الدولة لهم باعتبارهم سفراء لمصر في الخارج.
في القاهرة، شهد الوزير توقيع بروتوكول مع الجامعة المصرية الصينية، لدعم التدريب وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا التطبيقية.
كما شارك في إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، مؤكدًا أن هذه الخطوة التاريخية ستسهم في ربط التعليم الفني بسوق العمل وتحسين جودة المخرجات التدريبية.
في إطار مواجهة ظاهرة النصب بعقود العمل الوهمية، وجّه الوزير الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في ضبط 64 شركة توظيف بدون ترخيص خلال ثلاثة أشهر في 6 محافظات..
وتنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، بتكثيف حملات التفتيش للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 بكل حزم، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل تحت الإشراف المباشر للوزير – عن نتائج أعمالها خلال 16 يومًا فقط، في الفترة من 1 إلى 16 أكتوبر الجاري... وأوضحت اللجنة في بيانها اليوم الجمعة، أنه تم التفتيش على 6192 منشأة في مختلف المحافظات، وأسفرت الحملات عن منح مهلة لـ2353 منشأة لتوفيق أوضاعها بشأن تصويب عقود العمل، وتحرير 1858 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 303 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت
أصدرت وزارة العمل النشرة نصف الشهرية للتوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، متضمنة 2914 فرصة عمل جديدة في 72 شركة بـ13 محافظة، من بينها فرص مخصصة لذوي الهمم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل... وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة ماضية في تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتوفير فرص العمل اللائقة، وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، دعمًا لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة العمل حصاد العمل العمل محمد جبران وزارة العمل محمد جبران وزیر العمل مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية