البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر غطاء الوجه
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
وافق البرلمان البرتغالي، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يحظر ارتداء غطاء الوجه "على أساس النوع أو الدين" في معظم الأماكن العامة، وهو مقترح قدمه حزب "كفى" (شيجا) المنتمي إلى تيار اليمين المتطرف.
وبموجب مشروع القانون، ستتراوح الغرامات المقترحة لارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة بين 200 وأربعة آلاف يورو (234 و4671 دولارا أميركيا).
وسيظل غطاء الوجه مسموحا به في الطائرات والمباني الدبلوماسية وأماكن العبادة.
وفي حالة إقرار القانون، فستنضم البرتغال إلى دول أوروبية، منها فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، تطبق بالفعل حظرا كاملا أو جزئيا على ارتداء غطاء الوجه.
ولا يزال بإمكان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا استخدام حق النقض ضد مشروع القانون أو إرساله إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه.
وواجه أندريه فينتورا، زعيم حزب شيجا، انتقادات خلال جلسة البرلمان اليوم من نائبات ينتمين لأحزاب تيار اليسار ويعارضن مشروع القانون، لكنه أُقر في النهاية بدعم من ائتلاف يمين الوسط.
وقال فينتورا "نحن اليوم نحمي النائبات في البرلمان، وبناتكم، وبناتنا، من الاضطرار إلى ارتداء غطاء الوجه في هذا البلد يوما ما". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرتغال غطاء الوجه البرلمان البرتغالي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على العمل بـ الإجراءات الجنائية ويحدد تاريخ العمل به
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".
وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.
و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.