البرلمان البرتغالي يوافق على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
وافق البرلمان البرتغالي اليوم على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب "لدوافع جنسية أو دينية" في معظم الأماكن العامة، وهو مشروع قدمه حزب تشيجا اليميني المتطرف، ويستهدف بشكل أساسي البرقع والنقاب الذي ترتديه المسلمات.
حظر النقاب في البرتغالوبموجب مشروع القانون، تتراوح الغرامات المقترحة على ارتداء النقاب في البرتغال الأماكن العامة بين 200 و4000 يورو (234 و4671 دولارًا أمريكيًا) ويُعاقب على إجبار أي شخص على ارتدائه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
سيظل ارتداء النقاب مسموحًا به في الطائرات والمقرات الدبلوماسية ودور العبادة، حسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.
وفي حال إقراره، سيضع البرتغال في مصاف الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا والنمسا وبلجيكا وهولندا، التي تفرض حظرًا كاملًا أو جزئيًا عليه.
ولا يزال بإمكان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا استخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون أو إحالته إلى المحكمة الدستورية لمراجعته.
قانون حظر النقابخلال الجلسة البرلمانية اليوم الجمعة، واجه أندريه فينتورا، زعيم حزب "تشيجا"، عدداً من النائبات من أحزاب يسارية عارضن مشروع القانون، لكن قانون حظر النقاب أُقر بدعم من ائتلاف يمين الوسط.
وقال فينتورا: "نحمي اليوم عضوات البرلمان، بناتكم وبناتنا، من الاضطرار إلى ارتداء البرقع في هذا البلد يوماً ما".
وقالت أندريا نيتو، النائبة عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم، قبل التصويت: "هذا نقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة. لا ينبغي إجبار أي امرأة على تغطية وجهها".
لا تغطي سوى أقلية ضئيلة من النساء المسلمات في أوروبا وجوههن، وفي البرتغال، نادراً ما يُغطين وجوههن.
لكن أغطية الوجه الكاملة، مثل النقاب والبرقع، أصبحت قضية خلافية في جميع أنحاء أوروبا، حيث يُجادل البعض بأنها ترمز إلى التمييز على أساس الجنس أو قد تُمثل تهديداً أمنياً ويجب حظرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان البرتغالي حظر ارتداء النقاب ارتداء النقاب الرئيس البرتغالي حق النقض ارتداء النقاب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على العمل بـ الإجراءات الجنائية ويحدد تاريخ العمل به
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره .
ووافق المجلس على نص المادة 48 من مشروع القانون التي تنص على أن "لرجال السلطة العامة دخول المنازل وغيرها من المحال المسكونة في حالات الاستغاثة والخطر، الناجم عن الحريق أو الغرق وما شابه ذلك".
وطالبت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحذف عبارة "ما شابه ذلك"، إلا أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قال إن هذا الاقتراح يلغي ضمانة دستورية موضحًا عدم دستورية الحصر، ودعا وزير العدل للتعليق.
و أكد وزير العدل الذي بدأ كلمته بمدح جبالي ووصفه بمعلم الأجيال، مشيرًا إلى أن المادة 47 حين نصت على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخلوها أو تفتيشضها أو التنصت عليها إلا بامر قضائي مسبب لكن لاحظ المشرع وحسنًا فعل وجود حالات تستدعي التدخل للضرورة.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني