إيطاليا ترفع الضريبة الموحدة على المقيمين الأثرياء الجدد بنسبة 50%
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
تعتزم الحكومة الإيطالية رفع الضريبة الموحدة المفروضة على الدخل الأجنبي للمقيمين الأثرياء الجدد من 200 ألف إلى 300 ألف يورو سنوياً، في إطار موازنة عام 2026، ضمن جهودها لزيادة الإيرادات وتمويل تخفيضات ضريبية موجهة لأصحاب الدخل المتوسط.
ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الإجراء، الذي من المقرر أن يقره مجلس الوزراء الإيطالي خلال الأيام المقبلة، يمثل زيادة بنسبة 50% في قيمة الضريبة الموحدة، التي تمنح المقيمين الجدد إعفاءً من الضرائب على الدخل والهدايا والميراث في الخارج لمدة تصل إلى 15 عاماً.
ويعد هذا التعديل الثاني على النظام منذ اعتماده في عام 2017، بعد أن ضاعفت الحكومة العام الماضي قيمة الضريبة من 100 ألف إلى 200 ألف يورو. وتهدف رئيسة الوزراء جورجا ميلوني من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الموارد المالية للدولة مع الحفاظ على جاذبية النظام للمستثمرين الأجانب.
وكان نظام الضريبة الموحدة قد جذب خلال السنوات الماضية عدداً من الأثرياء ومديري صناديق التحوط والرؤساء التنفيذيين السابقين من المملكة المتحدة ودول أخرى، من بينهم أيضاً رجال أعمال من الشرق الأوسط.
ورغم المزايا الكبيرة التي يمنحها النظام للمقيمين الجدد ذوي الدخول المرتفعة من الخارج، إلا أن أي دخل يتم تحقيقه داخل الأراضي الإيطالية يظل خاضعاً للقوانين الضريبية العادية. وقد أثار هذا التفاوت في المعاملة الضريبية انتقادات من بعض الدول الأوروبية المجاورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الإيطالية مجلس الوزراء الإيطالي المعاملة الضريبية الضریبة الموحدة
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة