القبض على رئيس حزب شعب مصر ونجله عقب مشاجرة حزبية
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
شهد مقر حزب شعب مصر بمحافظة الجيزة واقعة مثيرة أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية، بعدما تحولت خلافات داخلية بين رئيس الحزب ونجله من جهة، وعدد من الأعضاء من جهة أخرى، إلى مشاجرة حادة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية التي تحفظت على جميع الأطراف لحين استكمال التحقيقات.
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد بوقوع مشادة عنيفة داخل مقر حزب شعب مصر، وانتقل على الفور المقدم هشام فتحي رئيس مباحث القسم إلى موقع الحادث، بناء على توجيهات اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، الذي أمر بسرعة التعامل مع البلاغ وفرض السيطرة على الموقف قبل تطوره.
وبمجرد وصول قوات الأمن تبين وجود حالة من الفوضى داخل مقر الحزب نتيجة مشاجرة نشبت بين رئيس الحزب ونجله وعدد من الأعضاء وصل عددهم إلى 11 شخصا، من بينهم أستاذ جامعي وموظف بالمعاش وموظفة بمحافظة المنوفية وباحث ورجل أعمال يمتلك مكتب توريدات. وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف والتحفظ على الطرفين تمهيدا لاستجوابهم.
اتهامات مالية متبادلة بين الجانبين
خلال التحقيقات الأولية، تبادل الطرفان الاتهامات، حيث اتهم نجل رئيس الحزب مجموعة الأعضاء بالتعدي عليه وعلى والده واحتجازهما داخل المقر ومنعهما من المغادرة، بينما أكد الأعضاء في المقابل أن رئيس الحزب ونجله قاما بالحصول منهم على مبالغ مالية تتراوح بين 30 و50 ألف جنيه مقابل وعود بترشيحهم على قوائم الحزب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، إلا أن تلك الوعود لم يتم تنفيذها ولم تقدم أوراقهم للجنة العليا للانتخابات، ما دفعهم إلى مطالبة رئيس الحزب باسترداد أموالهم.
وبحسب ما أكدته المصادر الأمنية فإن جميع الأطراف تم اقتيادهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث بدأ رجال المباحث في استجواب كل طرف على حدة، والاستماع لأقوال العاملين بالمقر لتحديد بداية الخلاف، كما تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المقر وخارجه لفحصها بدقة والتأكد من تفاصيل ما حدث.
وأوضحت التحريات أن الخلاف بين الجانبين لم يكن وليد اللحظة، بل تصاعد خلال الأيام الماضية بسبب مطالبات بعض الأعضاء بالحصول على إيصالات تثبت المبالغ التي دفعوها لترشيحهم ضمن قوائم الحزب، وهو ما رفضه رئيس الحزب بشكل قاطع مما أشعل الخلاف وأدى إلى المواجهة المباشرة التي انتهت بالمشاجرة.
مصادر أمنية أكدت أن قوات الشرطة سيطرت على الموقف دون وقوع إصابات خطيرة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الواقعة كاملة، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة التي ستتولى التحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الجانبين، سواء المتعلقة بالتعدي أو بالمعاملات المالية داخل الحزب.
ومن المقرر أن تكشف النيابة خلال الساعات القادمة عن تفاصيل جديدة حول القضية، خاصة بعد الانتهاء من مراجعة الكاميرات وتقرير المعاينة الميدانية داخل المقر الذي شهد الحادث، فيما شددت الأجهزة الأمنية على أنها تتعامل بحزم مع أي تجاوز داخل الكيانات السياسية أو الحزبية التي من المفترض أن تكون نموذجا للانضباط والاحترام المتبادل بين أعضائها.
فيما لا تزال التحريات مستمرة تحت إشراف قيادات أمن الجيزة، وجار استكمال التحقيقات مع جميع الأطراف لمعرفة الجهة المسؤولة عن بداية المشاجرة وتحديد ما إذا كانت هناك شبهة احتيال مالي أو مجرد خلاف تنظيمي داخلي، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات النهائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب شعب مصر الجيزة خلاف مالي الامن المصري رئیس الحزب
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تنفرد بنشر التحقيقات مع أخصائية خط نجدة الطفل في واقعة أطفال المدرسة الدولية
في واقعة هزّت الرأي العام وأثارت حالة من الغضب المجتمعي، كشفت تحقيقات النيابة العامة بالإسكندرية عن تفاصيل صادمة بشأن تعرض عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس لاعتداءات جسيمة، مؤكدة بالأدلة الفنية والنفسية صحة الوقائع وتطابق روايات الضحايا، ما دفع محكمة جنايات الإسكندرية إلى إصدار حكمها بالإعدام شنقًا على المتهم، بعد ثبوت ارتكابه جرائم خطيرة بحق الأطفال داخل أسوار المدرسة.
تفاصيل التحقيقات والحكمكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة الاعتداء على عدد من الأطفال داخل إحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية، عن تقرير نفسي فني أعدّته أخصائية بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة، انتهى بشكل قاطع إلى صحة تعرض أربعة أطفال للاعتداء، وتطابق رواياتهم، وظهور آثار نفسية واضحة دالة على الصدمة.
وعلى إثر ذلك، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالإعدام شنقًا على المتهم، وهو أحد العاملين بالمدرسة، وحددت جلسة 1 فبراير 2026 لإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، بعد أن أكدت المحكمة توافر الأدلة اليقينية الكاملة على ارتكاب المتهم جرائم جسيمة تمس أمن الأطفال وسلامتهم داخل المؤسسة التعليمية.
أقوال أخصائية خط نجدة الطفلجاء ذلك بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقوال نهال عبد الحميد عيد مرسي بدر، أخصائي نفسي بخط نجدة الطفل، والتي أكدت أن الفحص النفسي للأطفال تم وفق المعايير المهنية المعتمدة، باستخدام أدوات تقييم نفسية متخصصة، شملت كروت المشاعر، والوصف، والتمثيل النفسي (السيكو دراما)، مع مناقشة كل طفل على حدة، بعيدًا عن أي مؤثرات خارجية.
وأوضحت الأخصائية أن الوقائع حدثت داخل حديقة المدرسة، وأن المتهم يعمل بها في وظيفة "جنايني"، مشيرة إلى أن الأطفال أظهروا مشاعر خوف وحزن وخجل وغضب، وهي مشاعر متسقة مع التعرض لاعتداءات جسدية جسيمة، وتدل على إصابتهم باضطراب ناتج عن الصدمة.
تفاصيل الحالات الأربعالحالة الأولى:
أكدت الأخصائية أن الطفلة الأولى أفادت بتعرضها لوقائع متكررة داخل حديقة المدرسة، بعد استدراجها بحجة رواية قصة، مع تقديم هدايا بسيطة عقب كل واقعة، مشيرة إلى أن الطفلة أظهرت مشاعر خوف وتجنب وخجل، وهي مؤشرات نفسية قوية على تعرضها لصدمة، مؤكدة صدق روايتها.
الحالة الثانية:
قررت الطفلة الثانية تعرضها للواقعة ثلاث مرات داخل حديقة المدرسة، وتم توثيق أقوالها باستخدام أساليب التمثيل النفسي، حيث أظهرت مشاعر الحزن والبكاء والخوف، دون وجود أي مؤشرات تنال من مصداقية أقوالها.
الحالة الثالثة:
أفادت الطفلة الثالثة بتعرضها للمس غير اللائق داخل المدرسة، دون قدرتها على تحديد عدد المرات، مع ثبوت وقوع الأحداث داخل حديقة المدرسة، وظهور أعراض خوف وحزن وتجنب، بما يؤكد صحة روايتها.
الحالة الرابعة:
قرر الطفل الرابع تعرضه لواقعة تحسس واحدة، وتمكن من الفرار، وأبدى مشاعر غضب وحزن ورغبة في معاقبة المتهم، وهي دلالات نفسية واضحة على التعرض لحدث صادم.
الأضرار والإجراءاتوأكدت الأخصائية أن الأطفال تعرضوا لأضرار نفسية جسيمة تمثلت في الخوف والخجل والحزن والغضب، ما يشكل خطرًا على صحتهم النفسية، مشيرة إلى أن خط نجدة الطفل قيد الوقائع رسميًا، وبدأ في تنفيذ جلسات متابعة نفسية للأطفال مع ذويهم.
كما أكدت النيابة العامة أن تقرير خط نجدة الطفل المودع بأوراق القضية، عزز من موقف الاتهام، وأثبت تطابق روايات الأطفال الأربعة، ما يضع مسؤولية مضاعفة على الجهات التعليمية والرقابية لحماية الأطفال ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره