ضياء رشوان: اتفاق شرم الشيخ أول اتفاق فلسطيني إسرائيلي بضمان دولي من 4 أطراف رئيسية
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
أكد الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اتفاق شرم الشيخ الذي جاء في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُعد نقطة تحول مهمة في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كونه أول اتفاق تتضمن مراسم توقيعه مشاركة وضمان دولي من أربع دول كبرى هي الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.
وأضاف رشوان، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق شهد حضور أكثر من 30 زعيمًا وقائدًا عالميًا، وهو ما لم يحدث في أي اتفاق سابق يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التطور يمنح الاتفاق بعدًا إلزاميًا ومعنويًا يجبر الأطراف على الالتزام بما جاء فيه.
وأوضح أن ما تحقق في شرم الشيخ يمثل نقلة في طبيعة إدارة الأزمة، إذ لم يعد الاتفاق ثنائيًا أو بوساطة فقط، بل أصبح له إطار دولي يضمن تنفيذ بنوده أو على الأقل يُصعّب التنصل منها، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في صياغة هذا الإطار، مؤكدة على أهمية استمرار المتابعة لضمان تطبيق البنود الخاصة بالقضية الفلسطينية وعدم السماح بالالتفاف عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان الدكتور ضياء رشوان اتفاق شرم الشيخ شرم الشيخ ترامب دونالد ترامب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصر وقطر وتركيا
إقرأ أيضاً:
بدء سريان اتفاق إلغاء التأشيرات بين الأردن وروسيا
روسيا – بدأ، السبت، سريان الاتفاق الروسي الأردني بشأن الإلغاء المتبادل لتأشيرة الدخول بين مواطني البلدين، والذي تم توقيعه في أغسطس/آب الماضي.
وأفادت وسائل إعلام روسية، بينها وكالة “سبوتنيك”، بأن الاتفاق دخل حيّز التنفيذ.
ونقلت “سبوتنيك” بيانًا عن السفارة الأردنية لدى روسيا، اعتبرت فيه أن سريان اتفاق إلغاء التأشيرة “سيؤدي إلى زيادة أعداد السياح من الجانبين”.
وأضافت السفارة أن الاتفاق “سيسهم في تسهيل تعرّف السياح الروس على الأردن، كما سيشجع عددًا أكبر من الأردنيين على استكشاف روسيا، ما يعزز الروابط السياحية، والتفاعل الثقافي، والنشاط الاقتصادي بين البلدين”.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، قد وقّعا الاتفاق خلال لقائهما في موسكو يوم 20 أغسطس/آب الماضي.
وينص الاتفاق على السماح لمواطني كلا البلدين بدخول أراضي الدولة الأخرى والإقامة فيها دون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا لكل زيارة، بشرط عدم وجود نية للعمل أو ممارسة نشاط تجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة.
على ألا يتجاوز إجمالي مدة الإقامة 90 يومًا خلال السنة التقويمية الواحدة.
الأناضول