عائلة الإمام موسى الصدر تعترض على قرار إخلاء سبيل هانيبال القذافي

أكد ذوي الإمام موسى الصدر في لبنان، أنه لا توجد أي مستجدات تبرر القرار الأخير بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، الموقوف في لبنان منذ عام 2015، واصفين إياه بـ"المجرم".

وفي بيان أصدرته العائلة الجمعة، شدّدت على تمسّكها بـ"مضمون المناشدة التي نشرتها بالأمس وكل بياناتها السابقة"، مؤكدة أن موقفها الرافض لإخلاء سبيل القذافي يعود إلى أن "شيئا لم يتغير في معطيات الادعاء"، خصوصا أنه "ما يزال ممتنعا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يمكن أن تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم".

وقالت العائلة إن قرار إخلاء السبيل "فاجأها"، ولا سيما في ظلّ غياب أي إجراءات أو مستجدّات تمثّل تقدّماً في القضية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "لم تتدخل سابقاً في قرارات المحقّق العدلي، ولن تتدخل اليوم".

وأشار البيان إلى ما نقل عبر وسائل الإعلام عن القذافي خلال جلسة التحقيق، حول أن توقيفه عام 2015 جاء "لمصلحته وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية"، وهو ما اعتبرته العائلة دليلاً إضافياً ينفي "كلّ ما ادّعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسّفي".

وشددت العائلة على أن "توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفا لنا، بل هو مجرد إجراء قانوني"، مؤكدة أن "القضية الأساسية هي تغييب الإمام وأخويه"، مشيرة إلى أن "كل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكل مماطلة وكل لحظة تمر عليهم في الأسر تشكل خطرا على حياتهم، وهي لمصلحة الخصوم وليست لمصلحتنا مطلقا".

وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارا بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة مالية بلغت 11 مليون دولار، مع منعه من السفر.

وأوضح القرار أن الإفراج يأتي بعد توقيفه على خلفية اتهامات تتعلق بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978.

وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل القذافي، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن الدفاع سيطعن في الكفالة المالية، معتبرا أن "الإفراج المشروط في حالة احتجاز تعسفي أمر غير مقبول"، مضيفًا أن موكله "خاضع لعقوبات دولية تمنعه من التصرف بأمواله أو تأمين هذا المبلغ".

وبدأت في بيروت، الجمعة، جلسة استجواب القذافي أمام المحقق العدلي في القضية، فيما كان القاضي حسن الشامي، رئيس لجنة المتابعة الرسمية لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، قد قال في وقت سابق إن قضية القذافي "تحتاج إلى حل قانوني وقضائي".

ويواجه القذافي اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الصدر ورفيقيه الذين فُقدوا في ليبيا عام 1978، بعد وصولهم إلى طرابلس بدعوة من معمر القذافي.

وكانت السلطات اللبنانية قد اعتقلت هانيبال في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد استدراجه من سوريا إلى لبنان على يد مجموعة مسلحة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، نجل أحد مرافقي الإمام الصدر، قبل أن تحرره السلطات وتحتجزه في القضية نفسها.

وتتهمه السلطات اللبنانية بحجب معلومات عن مصير الصدر ومرافقيه، رغم أنه كان في الثانية من عمره وقت وقوع الحادثة، فيما وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجازه بأنه "تعسفي وخارج إطار القانون"، مطالبة مرارًا بالإفراج عنه وتعويضه عن سنوات احتجازه.

ولا تزال القضية تمثل ملفا حساسا في العلاقات اللبنانية الليبية، خاصة بعد اتهام طرابلس السلطات اللبنانية بـ"التقاعس عن حماية هانيبال القذافي"، رغم مبادرات دبلوماسية ليبية لحل الأزمة.

المصدر: عربي21