خسائر كارثية تضرب سوق العملات الرقمية.. تبخر 600 مليار دولار خلال أسبوع
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
يمانيون |
شهدت أسواق العملات الرقمية واحدة من أعنف موجات الهبوط منذ مطلع العام، حيث تكبدت خسائر فادحة تجاوزت 600 مليار دولار خلال أسبوع واحد فقط، في ظل عمليات بيع مكثفة اجتاحت السوق العالمي للعملات المشفرة، مدفوعةً بتصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وتزايد المخاوف من القيود التنظيمية.
وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ أشهر، بعد أن هوت عملة البيتكوين – أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة – إلى نحو 103,550 دولارًا، وهو أدنى مستوى تسجله منذ يونيو 2025، لتفقد بذلك أكثر من 18% من قيمتها خلال أيام معدودة.
وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن الهبوط الحاد لم يقتصر على بيتكوين فقط، بل شمل أيضًا معظم العملات الرقمية الكبرى، وعلى رأسها “إيثيريوم” و“سولانا” و“ريبل”، التي تراجعت بنسب تراوحت بين 20 و30%، في ظل حالة ذعر واضحة لدى المستثمرين دفعت كثيرين إلى تصفية محافظهم والانسحاب نحو الأصول الآمنة.
وعزت التقارير أسباب الانهيار الأخير إلى عدة عوامل، أبرزها تصاعد النزاع التجاري الأمريكي الصيني، والذي أثار قلق المستثمرين العالميين، إضافة إلى الأعطال التقنية التي ضربت منصة التداول الشهيرة “بينانس”، ما تسبب في شلل مؤقت لعمليات السحب والتداول وزاد من حالة الارتباك والهلع داخل السوق.
كما ساهمت التحركات المتزايدة من الشركات الكبرى نحو فرض تنظيمات مصرفية مشددة للحصول على تراخيص رسمية في تأجيج المخاوف بشأن مستقبل السوق الحر للعملات الرقمية، الأمر الذي اعتبره محللون “بداية لمرحلة جديدة من إعادة الهيكلة” تهدف إلى تحويل العملات المشفرة إلى أدوات مالية أكثر خضوعًا للرقابة الرسمية.
ويرى خبراء الاقتصاد الرقمي أن هذه الأزمة تمثل “جرس إنذار” حقيقي للأسواق العالمية، مؤكدين أن سوق العملات المشفرة يدخل الآن مرحلة تصحيح وتوحيد، ستهيمن عليها الحيطة والحذر، قبل أن تعود الثقة تدريجياً في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية العالمية ووضوح الاتجاهات التنظيمية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض مستهدفات الحصول على الاستثمار بقيمة 15 مليار جنيه في أسبوع
خفضت الحكومة من حجم مستهدفات الخزانة العامة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الاسبوع الجاري؛ بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه عما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
أضاف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
أكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدةوصل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة تبلغ 197 مليار جنيه بما يعادل نحو 4.145 مليار دولار مقارنة بنحو 212 مليار جنيه بما يعادل 4.442 مليار دولار في الاسبوع الماضي.
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزينسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثماراتوتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 176 مليار جنيه بنفس قيمة طرح الاسبوع الماضي.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 21 مليار جنيه بتراجع بنحو 15 مليار جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمارجاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 78 مليار جنيه.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة تبلغ 98 مليار جنيه خلال الخميس المقبل .
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار جنيه واستحقاقي و 53سنوات ذات عائد متغير بقيمة 9 مليارات جنيه