تراجع الدولار أمام العملات.. يُعيد الجنيه إلى ساحة الكبار

 

 

3 إلى 4 مليارات مستهدف الأصول المدارة عام 2026

على غلاف ملحمتك سطور تتلألأ، كُتبت بحروفٍ من ذهبٍ صاغها الإصرار والإيمان العميق بأن النجاح لا يتحقق سوى بالسعى الدؤوب والعمل المتقن.. حكاية من آمن أن الجهد هو البوابة الأولى نحو التميّز، فحوّل خطواته إلى ملحمة من الإبداع والعزيمة، لتصبح مسيرته شاهدًا على أن من يسير بخطى ثابتة، يترك خلفه أثرًا لا يُمحى فى صفحات المجد الإنسانى.

. كل إنجاز حمل توقيعًا، لم يكن طريقه مفروشًا بالورود، بل مرصوف بالإصرار، ومضاء بشغفٍ لا ينطفئ.. وكذلك محدثى محطات رحلته كانت اختبارات حقيقية أظهرت امتلاكه الشجاعة على الاستمرار، وإنجاز لامع خلفه قصة صبر.

منذ البدايات الأولى، لا تنتظر صدفا تفتح لك الأبواب، بل اصنع مفاتيحه بنفسك، واجعل من كل تحدٍّ منصة انطلاق نحو آفاقٍ أوسع.. اعلم أن الصعوبات لا تكسر الأقوياء، بل تُعيد تشكيلهم على هيئة أكثر صلابة، وأكثر إصرارًا على بلوغ القمة.. وعلى هذا الأساس كانت مسيرة الرجل منذ الصبا.

الدكتور محمود حسام العضو المنتدب لشركة مباشر لإدارة الأصول.. الشغف المستمر، والنَفَس الطويل لا ينقطع مهما طال الطريق أو كثرت التحديات.. يسعى بصدق، مهما تأخر الطريق، يؤمن أن اليد التى تساند، لا تُنسى، وهو ما يميزه، ينسج قصة تستحق أن تروى.

على بعد خطوات معدودة من شارع مكرم عبيد، ذلك الاسم الذى لا يُذكر إلا مقرونًا بتاريخٍ وطنى حافل، ورمزٍ من رموز الحركة السياسية فى مصر، يتقاطع الحاضر مع عبق الماضى، تتجاور العمارة الحديثة بنسقها الزجاجى اللامع مع الطراز الكلاسيكى فى مزيجٍ فريدٍ من الجمال والتاريخ، يمتد شارع يعرف الهدوء رغم ضجيج العاصمة، كأنّه يحتفظ بقدرٍ من السكينة وسط الزحام.

فى أحد مبانيه الحديثة التصميم، تتلألأ الواجهات بخطوطٍ هندسيةٍ أنيقة، وتنساب الأضواء على الزجاج لتمنح المكان هيبة المؤسسات الكبرى. ومع الدخول إلى البهو الرئيسى، تلتقط الأذن أولى علامات الانضباط.. لا صوت سوى وقع الأقدام المنتظمة، ونبض العمل الذى لا يتوقف.

فى الطوابق العليا، حيث الهدوء يعلو كل شىء، تمتد مجموعة من الغرف التى تحتضن إدارات مختلفة، كل منها يعكس روح الجدية والانضباط. لكن فى ركنٍ خاص، تفصح حجرة منفصلة عن طابعٍ مختلف.. ديكورٌ أكثر حداثة، أثاثٌ بسيط لكنه أنيق، وجدرانٌ تنبض بذوقٍ راقٍ يعكس شخصية من يعمل بها، على المكتب ملفاتٌ مرتبة بعناية، تحمل أسرار الخطط والمشروعات، وإلى جوارها قصاصات ورقية دُوِّنت عليها ملامح خطة عملٍ دقيقة، تنبض بالمنهج العلمى والوضوح.

خلف تلك القصاصات، تستقر أجندة ذكريات.. دفترٌ لا يحمل مجرد مواعيد، بل فصولًا من رحلةٍ بدأت بخطوات شابٍ آمن بأن النجاح يصنع بالعلم والاجتهاد. صفحاتها تحكى قصة كفاحٍ طويل، وسنواتٍ من المثابرة، رسم خلالها طريقًا متميزًا فى مجاله، حتى غدا أحد الذين يحلّقون فى سماء التميّز، لا بالصدفة، بل بالعلم، والرؤية، والإصرار.

بالعِلمِ يَقرأُ المشهدَ بعمقٍ ودقة، لا يتركُ للاحتمالِ أو الصدفةِ موضعًا بين سطوره. يبنى رؤيتَه على مؤشراتٍ واقعيةٍ مدروسة، يزنُ كل فكرةٍ بميزان العقل، ويُفسّرُ الأحداثَ بحكمة، أفكاره كما لو كانت معزوفةً فكريةً مرتبة، لا فوضى فيها ولا ارتجال، يرى أن الاقتصاد بعد مروره بأزمات طاحنة نجح فى أن يعبرها، نتيجة الإدارة الاحترافية للعديد من الملفات، وانعكس ذلك على ارتفاع الاحتياطى النقدى بصورة ملموسة، مع بقاء المشهد كما هو فى الدين الخارجى، والمحلى، رغم الاضطرابات الخارجية، والمتغيرات والأحداث الجيوسياسية، وتأثيرها على إيرادات قناة السويس، وهو ما يعتبر تحسنًا فى الدين الخارجى، والمحلى، بالإضافة إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج، وإيرادات السياحة لعبتا دورا كبيرا فى حالة الاستقرار، وتعويض الضربات التى تلقتها إيرادات قناة السويس، ورغم أن هذه الانطلاقة كانت ستحدث، إلا أن الاضطرابات الجيوسياسية، كان لها التأثير الأكبر، والسلبى، ومع تلاشى هذه الاضطرابات، سيرسم الاقتصاد مساره نحو الانطلاقة، حيث أن انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى تسبب فى تعافى الجنيه، أمام الدولار، وليس بهدف قوة الجنيه.

 * إذن كيف تعاملت الحكومة مع التحديات الداخلية؟

بثقةٍ هادئةٍ ونظرةٍ عميقةٍ تعكس خبرة السنين، يجيبنى قائلاً إن «سعر الصرف شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، غير أن هذا التحسن لم يرتبط مباشرةً بقوة الجنيه بقدر ما يعود إلى تراجع الدولار أمام العملات العالمية الأخرى. فالعوامل الخارجية لعبت دورًا حاسمًا فى هذا الاتجاه».

أما على صعيد أسعار الفائدة تسير بحسب قوله فى الاتجاه الصحيح نحو الانخفاض، وهو ما ساعد على تقليص الفجوة مع معدلات التضخم تدريجيًا. ومع ذلك، تبقى معدلات التضخم غير مستقرة تمامًا، إذ لا تزال عرضة لتقلبات متوقعة، خاصة فى ظل موجة الارتفاعات المرتقبة فى أسعار الطاقة والمحروقات، والتى من شأنها أن تُلقى بظلالها على تكلفة السلع والخدمات فى الفترة المقبلة.

يرى بعين الحقيقة، ويزن الأمور بحكمة يتبين ذلك فى حديثه عن التحديات الكبرى التى لا تزال تواجه الاقتصاد الوطنى، تتصدرها الزيادة السكانية، التى تلتهم كل ثمار التنمية، وارتفاع الدين الداخلى، مع المتغيرات الجيوسياسية، ومدى تأثيرها، ورغم ذلك إلا أنه يحمل التفاؤل بمستقبل الاقتصاد، فى ظل المؤشرات الجيدة، وتوقعات زيادة تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، وعودة الحركة الملاحية فى قناة السويس، بصورتها الطبيعية، وكلها تصب فى مصلحة أسعار الصرف، مع الاهتمام الكبير بزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الموضوعية لديه ليست مجرد أسلوب فى الطرح، بل منهج وفكرٍ راسخ. يتحدث بإيمانٍ لا يتزعزع، ونظرةٍ تستند إلى التحليل الواقعى، مؤكدًا أن السياسة النقدية فى السنوات الماضية اتجهت بوعى نحو رفع أسعار الفائدة، ليس عبثًا، بل لتحقيق معادلة دقيقة بين جذب الاستثمارات قصيرة الأجل (الأموال الساخنة)، وبين القدرة على احتواء معدلات التضخم.

ويرى أن هذا التوجه لم يكن قرارًا منعزلًا، بل جزء من مزيجٍ اقتصادى متوازنٍ هدفه تحقيق الاستقرار المالى دون الإخلال بعجلة النمو. ومن هنا جاء السعى نحو تحقيق توازنٍ دقيق بين الدين الداخلى والخارجى وإجمالى الناتج المحلى، كخطوة ضرورية لترسيخ الثقة فى الاقتصاد الوطنى، ويمتد حديثه إلى المستقبل بنبرةٍ من التفاؤل الواقعى، مشددًا على أن التوسع فى الشراكات الاستثمارية هو مفتاح المرحلة القادمة، إذ تسهم تلك الشراكات فى تعزيز النمو المستدام، وتوفير روافد جديدة للتمويل والإنتاج، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق قفزات نوعية فى الأداء.

* كيف ترى المشهد فى ملف السياسة المالية؟

- بحضورٍ يعكس إدراكًا عميقًا لتفاصيل المشهد المالى، يجيبنى قائلاً إن «ملف السياسات المالية الجديدة دخل مؤخرًا منعطفًا مختلفًا قائمًا على المرونة والتكيّف مع المتغيرات، من خلال حزمةٍ من التيسيرات والإصلاحات التى تستهدف توسيع قاعدة الممولين والمستثمرين على حد سواء».

فالهدف، كما يوضح، لم يعد مقتصرًا على زيادة الحصيلة، بل على خلق بيئةٍ أكثر جذبًا للاستثمار والإنتاج، قادرة على تحفيز النشاط الاقتصادى الحقيقى ودعم استدامته، ويشير بثقة إلى أن المرحلة الراهنة تشهد جهودًا مكثفة لنشر الوعى بأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل المنظومة الرسمية، بوصفه خطوة حتمية لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز كفاءة الدولة فى إدارة مواردها، ويؤكد أن هذا التحول لا يمكن أن يتم إلا عبر تقديم حزمة محفزات واقعية وجاذبة، تسهم فى تسريع وتيرة الانضمام إلى المنظومة الرسمية، وتفتح الباب أمام مرحلةٍ أكثر تنظيمًا وشفافيةً فى إدارة الاقتصاد الوطنى.

يسعى باستمرارٍ لا يعرف التوقف، ويؤمن أن الفرص تُصنع بإرادةٍ واعيةٍ وعملٍ مدروس. وبنفس الشغف الذى يميز رؤيته، يتناول ملف الاستثمارات الأجنبية المباشرة، محددًا ملامح المشهد برؤية تحليلية دقيقة، حيث يؤكد أن المستثمر الأجنبى لا يتخذ قراراته جزافًا، بل يستند إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير العالمية التى تقيس بيئة الاستثمار وقدرتها على تحقيق العائد والأمان فى آنٍ واحد. ومن أبرز تلك المؤشرات، كما يوضح، المؤشر العالمى للتنافسية الصادر عن البنك الدولى، وهو مؤشر شامل يعتمد على اثنى عشر معيارًا رئيسيًا تشمل كفاءة الأسواق، وتطور البنية التحتية، ومرونة بيئة الأعمال، وجودة المؤسسات.

ويشدد على أن تحسين ترتيب مصر فى هذه المعايير يتطلب تدخلًا مباشرًا ومدروسًا من الدولة، خاصة فى البنود التى تمسّ المناخ الاستثمارى وفاعلية الأداء الحكومى، بالإضافة إلى الدعم الكامل للمستثمر المحلى، الذى اتخذ مسارا من شأنه أن يصب فى مصلحة الاقتصاد الوطنى حول اتجاهه للتوسع فى الأسواق الخارجية.

يظل القطاع الخاص محورًا دائمًا للنقاش والجدل فى المشهد الاقتصادى، بين من يراه شريكًا استراتيجيًا فى التنمية، ومن يعتقد أن دوره لا يزال دون المستوى المأمول، ووفقًا لرؤية محدثى يعتبر أن القطاع الخاص لا يزال يعانى من قيودٍ تحدّ من انطلاقه الكامل، وأن الوقت قد حان لأن تفسح الدولة له المجال الواسع للمشاركة الفعلية فى الاقتصاد، ليس فقط كشريك، بل كمحرك رئيسى لعجلة النمو والإنتاج.

ويشدد على أن تفعيل وثيقة ملكية الدولة يمثل خطوة محورية فى هذا الاتجاه، إذ تشكّل خارطة طريق واضحة لتمكين القطاع الخاص، وتعيد رسم حدود العلاقة بين الدولة والمستثمر، على أسس من الشفافية والتكامل، لا التزاحم أو التنافس.

* وكيف ترى برنامج الطروحات الحكومية؟

تتبدّل ملامحه للحظةٍ قصيرة، وتعلو وجهه علامةُ تفكيرٍ وحيرةٍ محسوبة، قبل أن يجيبنى قائلاً إن «الاكتتابات الحكومية لا يمكن أن تُترك لظروف السوق وحدها، بل يجب أن تُصمَّم بعنايةٍ تحتوى على محفزات حقيقية تشجع المستثمرين على الإقبال والمشاركة الفاعلة، فنجاح أى طرح، كما يوضح، يعتمد فى المقام الأول على تقييمات عادلة وغير مبالغ فيها، توازن بين مصلحة الدولة والمستثمر، إلى جانب تقديم خصومات مدروسة على الأسعار المطروحة، بما يضمن جاذبية السهم واستقراره بعد بدء التداول فى البورصة».

ويضيف أنه من الضرورى أن تتوافق طبيعة الطرح مع نوعية المستثمرين المستهدفين، فبعض الشركات يناسبها أن تُطرح أمام مستثمر رئيسى استراتيجى، بينما يتماشى البعض الآخر مع الاكتتاب العام فى البورصة، بخلاف الطروحات المزدوجة التى تمزج بين المستثمر الرئيسى والطرح العام، لما توفره من توازنٍ، وبما يضمن تنشيط السوق وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، بالإضافة إلى أن الاكتتابات الأخيرة لم تقدم مستثمرين جدد.

قدرته على الاستمرار فى السير، رغم التعب، رغم العثرات وهو ما يميزه، كفاح يسطر فى سجلات العظماء، يسعى إلى زيادة الصناديق المدارة، حيث يتم إدارة 4 صناديق مع مستهدفات بالزيادة خلال العام القادم، طموح بلا سقف لذلك يسعى إلى زيادة الأصول المدارة من 3 إلى 4 مليارات خلال العام 2026، وكذلك الوصول بالصناديق من 8 إلى 10 صناديق متنوعة، ومتخصصة، بالإضافة إلى استقطاب عملاء جدد فى إدارة تكوين المحافظ.

سعيه الدائم لا يتوقف، وهو ما يتفرد به، يحث أولاده على الاستثمار بالنفس.. لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة فى إدارة الأصول إلى الريادة.. فهل يستطيع ذلك؟

المصدر: بوابة الوفد