«اقتصادية أبوظبي» تقود زيارة إلى لندن لتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال بالمملكة المتحدة
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
لندن (الاتحاد)
اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجهات ومؤسسات اقتصادية رائدة من الإمارة زيارة ناجحة إلى لندن، شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات وتنظيم فعاليات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارة، خصوصاً القطاعات التي تتميَّز بإمكانات نمو مرتفعة.
وخلال الزيارة، نظَّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأبوظبي العالمي (ADGM) ومكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية في الإمارة، منتديَيْن لاستعراض مقوّمات بيئة الأعمال الجاذبة في أبوظبي، وخطط الإمارة الطموحة لتسريع التحوُّل نحو اقتصاد ذكي، ومتنوّع، وشامل، ومستدام.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «جاءت زيارتنا إلى لندن ضمن مبادراتنا المستمرة لبناء العلاقات وتعزيزها مع مجتمعات الأعمال والاستثمار في العالم، وأتاحت الملتقيات والاجتماعات التي عقدناها خلال فعاليات الزيارة تعريف مجتمع الأعمال والاستثمار في المملكة المتحدة بالفرص التي يوفِّرها (اقتصاد الصقر)».
وأضاف معاليه: «انطلاقاً من نهجنا القائم على تعزيز التبادل الحر والعادل للسلع والخدمات والأفكار، نُمكِّن المستثمرين والشركات من استكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسُّع والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات».
واستقطب ملتقى أبوظبي – لندن للأعمال، الذي نظَّمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أكثر من 200 مشارك من كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين الذين يمثّلون جهات وشركات ومؤسسات استثمارية رئيسية، من ضمنها 90 شركة ومؤسسة بريطانية. واستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية المتنوّعة في أبوظبي، وأسهم في تعميق التعاون بين مجتمعَي الأعمال في الإمارة والمملكة المتحدة. وشاركت أكثر من 70 شركة من القطاع الخاص والشركات العائلية في أبوظبي ضمن وفد الغرفة، لاستكشاف الفرص وبناء علاقات تجارية في الأسواق العالمية.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في لندن 2025 إقبالاً كبيراً، حيث جمع نحو 400 من كبار التنفيذيين والمستثمرين المؤسّسيين والمسؤولين والإعلاميين، من بينهم نحو 180 مؤسسة بريطانية.
ونظَّم المنتدى مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وأبوظبي العالمي ADGM، وسلَّط الضوء على مكانة الإمارة التي تُعَدُّ من القوى الاقتصادية الصاعدة، والفرص التي توفِّرها استراتيجيات الإمارة المتنوّعة، ودورها الحيوي في التجارة الدولية.
وأجرى حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وعدد من المسؤولين في الدائرة، سلسلة من الاجتماعات مع جهات ومؤسسات رئيسية في المملكة المتحدة، من بينها مجموعة «إنسبايرد إيديوكيشن» في لندن، لتطوير مواهب بمستويات عالمية ودعم منظومة الابتكار في أبوظبي، وعقد لقاءات مع كبار التنفيذيين في «ذا سيتي يو كي»، الجهة الممثّلة لقطاع الخدمات المالية والمهنية في المملكة المتحدة، وآسيا هاوس المركز المتخصِّص في تعزيز الحوار البنّاء بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. وناقشت الاجتماعات مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً مالياً رائداً، وسُبل التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التعليم، والخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة، والشركات العائلية، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية. ووقّعت جمارك أبوظبي اتفاقيات مع كلٍّ من شركة ميرسك للاستشارات في التجارة والجمارك العالمية ومجموعة كومبيتير، الشركة الاستشارية الرائدة في السياسات الاقتصادية والقانون التجاري، بهدف تعزيز الابتكار في تسهيل التجارة، ودعم إدارة الحدود، ومرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة وتنافسية منظومة التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة التنمیة الاقتصادیة فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟