طاولة مستديرة تناقش تعزيز دور القطاع المالي في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نظم مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع وزارة التنمية المستدامة طاولة مستديرة للقطاع المالي والشركات المدرجة بشأن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتعزيز دور القطاع المالي في تصميم أدوات مالية مبتكرة لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما يساهم في تنفيذ الخطط والبرامج الوطنية الهادفة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، وذلك ضمن البرامج المستهدفة في إستراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية (2022-2026)، وبما يتوافق مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 والالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

وقد رحب محافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد محمد المعراج بالحضور من رؤساء تنفيذيون للشركات المدرجة وشركات التأمين والبنوك وشركات الاستثمار. وقال : «يسعدنا التعاون مع وزارة التنمية المستدامة لاستضافة هذه الجلسة النقاشية والتي تهدف إلى إبراز جهود وبرامج مملكة البحرين نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060».
وأشار المعراج إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المناقشات مع القطاع المالي لتصميم حلول تلبي المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وهي واحدة من مبادرات عديدة يقوم بها المصرف بهدف تعزيز متانة القطاع في هذه الجوانب والاستعداد لتوفير التمويل المتوافق مع متطلبات التمويل الأخضر وفقًا لأفضل الممارسات الدولية ذات الصلة.

من جهتها ألقت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة كلمة افتتاحية أكدت فيها أهمية مواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية وغيرها لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ضرورة تحفيز القطاع المالي للابتكار في تصميم الأدوات المالية مما سيساهم في أن يستمر القطاع المالي بمملكة البحرين في لعب دور رائد كمركز مالي مهم في المنطقة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة حاضنة لمختلف مجالات التكنولوجيا المالية، وتحسين مرونة وتصدي القطاع لأي تحديات.
كما أكدت سعادتها على دور القطاع المالي والمصرفي والقطاعات الأخرى ذات الأولوية ضمن خطة التعافي الاقتصادي في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن عقد الجلسة النقاشية يأتي ضمن استعدادات مملكة البحرين للمشاركة في القمة المعنية بأهداف التنمية المستدامة والتي ستعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في شهر سبتمبر الحالي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وشددت وزيرة التنمية المستدامة على أهمية تسريع وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة قائلة: «إن التحول المطلوب لتسريع وتيرة التقدم المحرز في جهود التنمية المستدامة يكمن في القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد مملكة البحرين ويتمثل في ضمان استدامة النمو، مما يتطلب بقاؤنا على إطلاع دائم بأفضل الممارسات الدولية وبجميع المبادرات التنموية مما سيضمن مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع خطط ورؤى مملكة البحرين المستقبلية.»

وقد شارك في الجلسة النقاشية عدد من المتحدثين، حيث شارك في إلقاء الكلمات الرئيسية الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمجموعة الدول العربية والمالديف والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، متحدثاً عن أفضل الممارسات والتوجهات الدولية نحو المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، كما شدد خلال العرض الذي قدمه على أن محركات العمل المناخي والتحول تستلزم توافر التمويل العادل والمناسب، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغيير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، معتبرا أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.
وشملت الجلسة أيضا مداخلات فردية من قبل المشاركين من ممثلي القطاع المصرفي وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات في المملكة، وهم السيد صائل الوعري الرئيس التنفيذي لمجموعة المؤسسة العربية المصرفية بنك ABC والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين» ألبا»، ,والشيخ بدر آل خليفة مدير عام التواصل المؤسسي والاستدامة بشركة بيون BEYON، حيث شاركوا بآرائهم حول أهمية تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الشركات والالتزام بتنفيذها في التقارير المعنية بالاستدامة.
وختمت جلسة الطاولة المستديرة بفتح المجال لتلقي أسئلة الحضور إلى المتحدثين الرئيسيين حول دور القطاع المالي في المساندة للمساهمة في توفير التمويل المستدام والأخضر وتعزيز الابتكار المالي في القطاع عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساندتهم على التعامل مع المتطلبات المستجدة في هذا المجال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية