هناك نماذج من الدول في العالم استطاعت أن تنشئ اقتصادًا لها من خارج حدودها وذلك بفتح آفاق متنوعة ومتعددة لها في مجالات شتى، خاصة التي تملك نموًا جيدًا في رأس المال بعد أن حوّلت مجتمعاتها الريفية لقوة صناعية مبهرة كالصين وكوريا الجنوبية خلال 50 عاما فقط، وقبلهما اليابان التي نجحت في بناء اقتصاد نوعي بعد الحرب العالمية الثانية بالذات، تليها دول النمور الآسيوية.
التفكير خارج الصندوق يعني بالنسبة لنا في سلطنة عُمان أن يكون لنا تفكير في البحث عن الاستثمار خارج حدود الدولة في أرض الله الواسعة المليئة بالفرص، وإن كان جهار الاستثمار العُماني استطاع أن يبني في هذه القاعدة ويحقق نتائج ملفته بالأرقام الحسابية، وعليه فإن المعني في الأمر القطاع الخاص الذي يعد العمود الأساسي لقاطرة الاقتصاد وازدهارها في الدولة، فاقتصاد الدول يقاس نجاحه بقوة الاقتصاد الخاص، وليس العام.
دول العالم تتجدد احتياجاتها بصفة مستمرة مما يوجد فرص تجارية مستمرة، تتوفر فيها مختلفة ومتنوعة وذات طاقة مالية، العديد منها في متناول يد القطاع الخاص، وتعرض في عديد المنتديات والمعارض التي تنظم لذلك في عواصمها.
علينا البحث عن تلك الفرص لمضاعفة أعمالنا وتطويرها وبناء شركات من أجل اقتصاد دائم تعود في النهاية نتائجه للبلد، حيث يوفر فرص العمل ويضاعف رؤس الأموال ويوسع مجالاته في مواقع أخرى، وينتشر جغرافيًا.
هذه الفرص التي نعتبرها خارج الصندوق، التي تعني أنها خارج الاقتصاد المحلي، لعل إفريقيا أبرز تلك الأسواق الواعدة في الطاقة والزراعة والأغذية والتعدين والصناعة والسياحة.
ثم دول القارات الأخرى خاصة شرق آسيا التي تقدمت بعض دولها في مجالات الصناعة والابتكار والتطوير كالصين التي تشهد طفرة كبيرة جدا في مجالات متنوعة مثل الطاقة وصناعة السيارات الكهربائية وبناء المصانع ومجالات أخرى وابتكارات غزت بها دول العالم.
عدة دول قريبة وبعيدة انخرطت في مجالات اقتصاد خارج الحدود واستطاعت بعد أن تعاظمت رؤس أموال شركاتها على مدى الثلاثين عاما الماضية في اقتناص الفرص الاستثمارية خاصة في التطوير العقاري حتى أصبحت رائدة فيها من بناء المدن العصرية والمجتمعات الحضرية وشكلت قوة كبيرة في هذا المجال وتوسعت في أوروبا تأكيدًا على نجاح قدرتها على الإبداع.
لذلك بناء اقتصاد القطاع الخاص لا يجب أن يتوقف على حدود الدولة، بل علينا التفكير خارج الصندوق في دول أخرى تكون فيها عناصر الاستثمار مكتملة ومطمئنة مستندة على نظم وتشريعات تحفظ حقوق المستثمر، تستطيع شركاتنا المحلية أن تنطلق منها إلى آفاق أبعد، هذه الآفاق هي التحدي في تعظيم العائدات وتشجيع الآخرين للبحث عن فرص للاستثمار، وهناك العديد من التجارب المحلية التي نجحت، ومنها لشركات متوسطة وصغيرة اختارت مشاريعها بعناية تتوافق مع تخصصها ورؤيتها، وهي اليوم تتوسع بشكل جيد ومدروس.
لدينا العديد من العناصر التي تقدمنا بنجاح للعالم، منها سمعة سلطنة عمان في مختلف المسارات وأيضا جدية المستثمر العماني ورغبته في بناء شراكات مع آخرين في دول الاستثمار، إضافة إلى التشريعات المحلية التي تنظم ملامح الاستثمار في الخارج.
القطاع الخاص عليه البدء بخطوات لتعزيز إيراداته من خلال تلك المبادرات وترجمة رؤيته ليكون منفتحا على الآخرين ويمكن أن يستفيد من تجارب جهاز الاستثمار في ذلك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: خارج الصندوق القطاع الخاص فی مجالات اقتصاد ا
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا شاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، موضحًا أن تمكين القطاع الخاص يمثل محورًا رئيسيًا في النموذج الاقتصادي الجديد، من خلال سياسات واضحة تستهدف زيادة كفاءة الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
شهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون لتمكين القطاع الخاص والتوسع في آليات التمويل المبتكر لتمويل المشروعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو المستدام.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على توسيع التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، وفي مقدمتها مؤسسة التمويل الدولية، لتوفير تمويلات مرنة للمشروعات الإنتاجية والبنية التحتية، ودعم مشاركة القطاع الخاص في قيادة التنمية.
كما تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على البيئة الاقتصادية في المنطقة، حيث تمت الإشارة إلى اتفاق السلام الذي استضافته مصر مؤخرًا في شرم الشيخ بمشاركة عدد من القوى الدولية والإقليمية، وما يمثله من خطوة محورية نحو استعادة الاستقرار وتعزيز الثقة في اقتصادات المنطقة.
وأكد الجانبان أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يُعد عنصرًا أساسيًا لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مشيرين إلى الدور المحوري الذي تقوم به مصر في جهود إعادة الإعمار والتنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار الشراكة بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية لدعم تمويل القطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت