وزير الاستثمار: 2.3 ترليون ريال حققها القطاع الخاص
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أهمية القطاع الخاص ودوره التكاملي في المنظومة الاستثمارية، مبينًا أن القطاع الخاص كان يشكل حوالي (1.1) ترليون ريال من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وحقق الآن حوالي (2.3) ترليون (أي مايعادل الضعف خلال 10 سنوات)، ومن المهم أن نعظمه خلال الخمس سنوات القادمة إلى أكثر من (2.
ونوه معاليه بالدور الكبير المنوط بالقطاع الخاص وأهميته الكبرى في النمو الاقتصادي، إذ حقق القطاع نموًا في الاستثمار المحلي بلغت نسبته (76%) في عام 2024م، مفيدًا أن الاستثمار المحلي أصبح يشكل حوالي (30%) من الناتج المحلي الاجمالي.
وقال معاليه: “كما هو معلوم فقد تضاعفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية (4) مرات منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، لتصل قرابة (120) مليار في عام 2024, وتجاوزنا حاجز الترليون ريال في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، كما تضاعف أيضًا (100%) عند المقارنة مع العام 2016م، مبينًا أن هذه المؤشرات تؤكد أن مسيرة التحول الاقتصادي تتطلب استمرار التعاون والتكامل من جميع الأطراف من القطاعين العام والخاص.
ويهدف اللقاء إلى تعميق وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة والاتحاد، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص، ومناقشة تحديات الاستثمار، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار المنبثقة عنها.
ونوقش خلال اللقاء الموضوعات الاستثمارية المحورية المختلفة، وتسليط الضوء على المبادرات المشتركة، واستعراض الإنجازات التي حققتها كل من وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، وشراكات النجاح السابقة.
وعقد على هامش اللقاء جلسة حوارية مفتوحة، لمعالي وزير الاستثمار مع قادة الأعمال، ورؤساء الغرف التجارية واللجان الوطنية ومجالس الأعمال، نوقش خلالها أهم التحديات الاستثمارية، واستكشاف الفرص ذات الأولوية، والإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها المستثمرون، وممثلو المجالس واللجان الوطنية.
وتضمن اللقاء عروضًا تقديمية حول التشريعات الجديدة والخدمات والبرامج المتنوعة التي تقدمها وزارة الاستثمار لتمكين استثمارات القطاع الخاص، إضافةً إلى تقديم عرض تعريفي لمنصة “استثمر في السعودية”، والخدمات والمعلومات التي تقدمها للمستثمرين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة.
واختُتمت الزيارة بتوقيع مذكرة تعاون ثلاثية بين وزارة الاستثمار، واتحاد الغرف السعودية، والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، لتؤكد الالتزام المشترك بالتعاون، ودعم القطاع الخاص، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية وزارة الاستثمار الغرف السعودیة وزیر الاستثمار القطاع الخاص ترلیون ریال
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بـ 1.8مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لقارة أفريقيا، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من المسئولين الآخرين.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن، حيث شهد اللقاء مباحثات حول الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
كما بحث الجانبان تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، بمدينة شرم الشيخ، ووقف الحرب على غزة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي، وكذلك انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن التطرق إلى الجهود التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وأكدت «المشاط»، على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – من أجل توفير التمويلات الميسرة والاستثمارات في شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، ولذلك فإن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل قيادة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز التشغيل.
وتابع الاجتماع الجهود الجارية على صعيد طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع في وقت سابق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحةً أن تلك الآلية تمثل دفعة هامة للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، مضيفة ضرورة التنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية في تلك الآلية بما يُسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وشددت «المشاط»، على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول إلى القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة.
وبحث الاجتماع محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، من بينها مساهمتهم في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص المختلفة.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت