البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من 18 بنكا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
سحب البنك المركزي المصري من 18 بنكا عامل بالقطاع المصرفي سيولة مالية تبلغ 277.1 مليار جنيه، وذلك للربط في الوديعة الأسبوعية بمعدل عائد ثابت 21.5%
تزيد السيولة التي قام البنك المركزي بسحبها اليوم الثلاثاء مقارنة بوديعة الأسبوع الماضي بنسبة 80.75% والبالغة 153.3 مليار جنيه.
يستخدم البنك المركزي المصري عطاء الوديعة بمعدل ثابت للسيطرة على فائض سيولة الجهاز المصرفي بما يخدم مساعيه نحو تقليص قراءة التضخم، والتي سجلت 11.
وخفض البنك المركزي في مطلع شهر أكتوبر الجاري سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس إلى 21% للإيداع و22% للإقراض، كما انخفض سعر فائدة وديعة البنك المركزي بنسبة 1%
التضخموتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 16 خبيراً اقتصادياً أن يتراجع متوسط معدل التضخم في مصر إلى 12.3% بالعام المالي الحالي 2026/2025، وأن يهبط لنسبة 10.2% في العام المالي المقبل 2027/2026.
سعر الفائدةويرى الخبراء المشاركون في الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيواصل تخفيض أسعار الفائدة ليتقلص سعر الإقراض من 22% حالياً إلى 16% بنهاية شهر يونيو 2026، ثم ينخفض إلى 13% بنهاية يونيو 2027، وأن يبلغ سعر الفائدة 11.25% بنهاية يونيو 2028.
نمو اقتصاديوتوقع الخبراء أن ينمو الاقتصاد في مصر بنسبة 4.6% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، وأن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.9% في العام المالي 2027/2026، وبنسبة نمو 5.3% في العام المالي 2028/2027.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك.. تحديث لحظي
العملات الرقمية تتراجع.. وبيتكوين تهبط إلى 107 آلاف دولار
«كابيتال إيكونوميكس».. سعر الذهب يرتفع إلى مستويات غير مبررة اقتصاديا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي الاقتصاد التضخم سعر الفائدة وديعة المركزي البنک المرکزی العام المالی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: العراق ضمن الحدود الآمنة للدين العام
20 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض والعراق ضمن الحدود الآمنة للدين العام، مشيراً إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي للعراق تصل إلى 31%، وهي نسبة أقل من دول متقدمة كالولايات المتحدة واليابان وأخرى عربية كمصر والجزائر والمغرب.
وقال مدير عام دائرة الإحصاء والأبحاث في البنك المركزي، سمير فخري، إنَّ “إجمالي الدين العام يُقسَم إلى دين داخلي وخارجي، فالدين الداخلي، حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بلغ 90.6 ترليون دينار”.
وأضاف، أن “الدين الداخلي يُقسَم إلى أكثر من 50% لصالح البنك المركزي، وأقل من 50% لصالح المصارف، سواء كانت خاصة أم حكومية”، مبينا أنَّ “أغلب الدين الخاص بالمصارف يعود إلى المصارف الحكومية، أي من الحكومة إلى الحكومة”.
وأشار إلى أنَّ “الدين الخارجي بلغ 54 مليار دولار، ويُقسَم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأكبر، وهو بالتحديد 40.5 مليار دولار، يعود إلى ما قبل عام 2003، وهو دين موقوف ولا نتحمّل حاليًا أي أعباء عليه، سواء فوائد أو خدمة دين، منذ عام 2003 حتى اليوم”.
وتابع أنّ “الجزء الثاني هو ديون نادي باريس التي كانت تصل إلى 120 مليار دولار وتم شطب 80% منها، وتبقى 24 مليارا، ومع ما سدده العراق لم يتبق سوى 3.8 مليارات دولار وكان من المفترض تغطيتها حتى نهاية عام 2028″، ونلاحظ هنا أن منحنى الدين الخارجي في انخفاض”.
ولفت إلى أنَّ “الجزء الثالث يبلغ نحو 10 مليارات دولار، ويعود إلى الإنفاق الاستثماري، وهو دين طويل الأمد لمدة عشرين سنة، يعود إلى مجموعة من الدول والمنظمات، منها (جايكا) اليابانية، و(سيمنس) الألمانية، وإسبانيا وبريطانيا، وبذلك يكون مجموع هذا الدين نحو عشرة مليارات دولار، وإذا استبعدنا الأربعين مليارًا ونصف المليار، فالمتبقي بحدود 13 مليار دولار”.
وأكد أنه “لو حوّلنا هذه الديون من عملة الدولار مضروب بسعر الصرف الحالي، وجمعناها مع الدين الداخلي، لبلغ مجموع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 43%، أما إذا استبعدنا الدين الموقوف البالغ 40 مليار دولار، فستكون نسبة الدين العام بحدود 30 إلى 31% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وعن تمويل عجز الموازنة الثلاثية، أوضح فخري أنَّ “العجز ضمن قانون الموازنة أُقِرَّ من قبل البرلمان لمدة ثلاث سنوات، وهو عجز مخطَّط وليس فعليًا، بحدود 64 تريليون دينار لكل سنة، أي ما مجموعه 192 تريليون دينار للسنوات الثلاث، ما تم إنفاقه فعليًا كدين حقيقي هو بحدود 35 تريليون دينار”، مبينا انه “لو قسمنا 35 تريليونًا على العجز المخطَّط، ستكون النسبة بحدود 18.2%”، لافتا إلى ان” الدين 56 تريليون دينار كان إلى نهاية عام 2022 ، ومن عام 2022 إلى اليوم أُضيف إليه 35 تريليونًا، ليصبح المجموع بحدود 90.6 تريليون دينار التي أشرنا إليها”.
وأضاف، ان “أحد أهم مؤشرات السياسة النقدية، وهو مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، وهو اليوم قريب من الصفر، ولو قارناه مع دول الجوار مثل إيران وتركيا، لوجدنا فرقًا واضحًا في معدلات التضخم بينها وبين العراق، فضلا عن فجوة سعر الصرف”.
واكد ان “التركيز يجب ينصب على تمويل العجز لذا يجب أن يُوجَّه إلى الإنفاق الاستثماري، لأن ذلك يؤدي إلى نمو الإيرادات غير النفطية”.
وتطرق فخري إلى بعض النسب الخاصة بالدين في دول الجوار” مشيراً إلى أنه” في مصر يبلغ الدين العام 90% إلى الناتج المحلي الإجمالي والجزائر: 49% والمغرب: 70% ولبنان: من 160 إلى 170% والسعودية: 29%، بالرغم من كونها اقتصادًا قويًا وصناعيًا متطورًا”.
وأشار إلى أن” الدول الصناعية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، دينها العام يصل إلى 120%، في حين تبلغ نسبة الدين في اليابان 250%”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت