أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للبنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه لابد من تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان تمويل جهود التنمية بالبلدان النامية والأفريقية.

وقال الوزير، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إن «التمويل المختلط» يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف من أجل سد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية بالدول النامية والأفريقية.

وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الأفريقية، من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية.

وأوضح الوزير، أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الأفريقية عالميًا.

طباعة شارك للبنوك التنموية كجوك التمويل والقطاع الخاص جهود التنمية ب الأونكتاد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: للبنوك التنموية كجوك التمويل والقطاع الخاص جهود التنمية ب الأونكتاد

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لـ التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر

مدّت الهيئة العامة للرقابة المالية فترة إيقاف قبول طلبات التأسيس والموافقات المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما قررت وقف قبول طلبات الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 237 لسنة 2025.

تحقيق الاستقرار المالي

يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة المستمر على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما يعزز دورها في دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد. 

كما يستند القرار إلى التنامي الملحوظ في عدد الرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل صدور القرار رقم 184 لسنة 2024 بإيقاف تلقي طلبات التأسيس، وهو ما يتطلب من الهيئة التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة ومقدمي الخدمات.

الرقابة المالية: 851.4 مليار جنيه تمويلات ممنوحة من الجهات الخاضعة للهيئة خلال 8 أشهرالرقابة المالية: 764 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية يونيو الماضيالرقابة المالية: 59 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 6 أشهر

واستثنى القرار من أحكامه الشركات أو الجهات التي ترغب في مزاولة أي من النشاطين باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك وفقاً لأحكام قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

تمويلات

جدير بالذكر أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر بلغ نحو 3.6 مليون مستفيد، بينما وصل عدد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي إلى نحو 7 ملايين مستفيد، بإجمالي تمويلات بلغت 56.2 مليار جنيه لمتناهي الصغر، و56.7 مليار جنيه للتمويل الاستهلاكي.
 

طباعة شارك الرقابة المالية التمويل الاستهلاكي المشروعات متناهية الصغر التمويلات الشركات الاستقرار المالي

مقالات مشابهة

  • بدر: لبيروت دورٌ محوري في تعزيز المسار الوطني والإداري
  • وكيل مشروعات النواب: التمويل غير المصرفي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
  • الرقابة المالية تمد وقف تلقي طلبات التأسيس لـ التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر
  • مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية» ومقترحات خفض تكاليف التمويل
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة
  • المالية: الحكومة تؤكد دعمها لجهود التمويل من أجل التنمية
  • رئيس الوزراء يتابع جهود تعظيم الاستفادة سياحيا من مسار العائلة المقدسة
  • وزير المالية فى مؤتمر «الأونكتاد» بجنيف: مصر تدعم جهود دفع مسار «التمويل من أجل التنمية»
  • مستقبل وطن: مصر تخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن التنمية والبناء