إدارة ترامب تغدق الأموال على جهاز ملاحقة المهاجرين

تتمتع وكالة الشرطة الفيدرالية الأميركية للهجرة، التي نشرها الرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد، بموارد مالية ضخمة وتنفق عشرات الملايين من الدولارات على شراء الأسلحة والذخيرة والسترات الواقية من الرصاص وتقنيات المراقبة.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه النفقات المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا تتجاوز بكثير ما كانت عليه خلال رئاسة جو بايدن أو خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.

الوكالة التي يتهمها منتقدوها بأنها تتحول إلى قوة شبه عسكرية، مكلفة بمهمة طرد عدد غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأميركية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، أبرمت الوكالة عقودا تزيد قيمتها على 70 مليون دولار في فئة "تصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة والإكسسوارات"، مقابل أقل من 10 ملايين دولار أنفقتها الوكالة في نفس الفترة من العام الماضي.

في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحده، طلبت الوكالة أسلحة نارية ومخازن ذخيرة بقيمة 10 ملايين دولار وبنادق وإكسسوارات بقيمة 9 ملايين دولار، كما أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على السترات الواقية من الرصاص وحافظات الأسلحة والمعدات ذات الصلة.

ووفقا للوثائق حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، ترافقت تلك المشتريات الضخمة للمعدات بموجة من الإنفاق على برامج المراقبة.

ففي الشهر الماضي، أنفقت الوكالة حوالي 3.75 ملايين دولار على برمجيات وخدمات ذات صلة من شركة "كليرفيو إيه آي" المتخصصة في التعرف على الوجوه.

ومنذ بداية الولاية الثانية لترامب، اشترت الوكالة الفيدرالية منتجات من "سيل برايت" و"ماغنت فورنسيكس"، وهما شركتان تنتجان برامج استخراج بيانات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى منتجات من "بن لينك" التي تتيح الوصول إلى بيانات المواقع من مئات الملايين من الهواتف.

إعلان

يضاف إلى ذلك عقد بقيمة 30 مليون دولار مع شركة "بلانتير" لتطوير منصة شاملة تستهدف المهاجرين غير النظاميين وتحديد من هم في طور العودة الطوعية إلى وطنهم الأم.

وأعادت الوكالة تفعيل عقد بقيمة مليوني دولار مع شركة "باراغون"، المورد الإسرائيلي لبرامج التجسس. وتم تعليق هذا العقد خلال إدارة بايدن، بعد أمر تنفيذي صدر عام 2023 يحظر شراء برامج التجسس التي تشكل خطرا على الأمن القومي.

مواقع التواصل

وإضافة إلى العقود الموقعة بالفعل، طرحت الوكالة مناقصات لتعزيز مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي.

وتبحث إحدى المناقصات التي نُشرت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن مزودين قادرين على إنشاء مركز مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي، مع حوالي 30 محللا يعملون على مدار الساعة لجمع معلومات حاسمة ومحددة عن الأفراد من البيانات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت.

وأُتيحت جميع المشتريات السابقة بفضل ميزانية ضخمة أقرها الكونغرس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- في يوليو/تموز الماضي، وخصصت للوكالة ميزانية تشغيل بقيمة 75 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمتوسط 18.8 مليار دولار سنويا، أي تقريبا ضعف ميزانية 9.6 مليارات دولار التي خصصت للسنة المالية 2024.

وفي وقت تعمل وكالات حكومية بوتيرة بطيئة بسبب الإغلاق الجزئي للإدارة، فإن إدارة الهجرة الأميركية ووزارة الأمن الداخلي التي تشرف عليها تبقى إلى حد كبير بمنأى عن ذلك.

المصدر: الجزيرة