إدارة ترامب تغدق الأموال على جهاز ملاحقة المهاجرين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تتمتع وكالة الشرطة الفيدرالية الأميركية للهجرة، التي نشرها الرئيس دونالد ترامب في جميع أنحاء البلاد، بموارد مالية ضخمة وتنفق عشرات الملايين من الدولارات على شراء الأسلحة والذخيرة والسترات الواقية من الرصاص وتقنيات المراقبة.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن هذه النفقات المتعلقة بالأسلحة والتكنولوجيا تتجاوز بكثير ما كانت عليه خلال رئاسة جو بايدن أو خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.
الوكالة التي يتهمها منتقدوها بأنها تتحول إلى قوة شبه عسكرية، مكلفة بمهمة طرد عدد غير مسبوق من المهاجرين غير النظاميين الموجودين على الأراضي الأميركية.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني، أبرمت الوكالة عقودا تزيد قيمتها على 70 مليون دولار في فئة "تصنيع الأسلحة الخفيفة والذخيرة والإكسسوارات"، مقابل أقل من 10 ملايين دولار أنفقتها الوكالة في نفس الفترة من العام الماضي.
في شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحده، طلبت الوكالة أسلحة نارية ومخازن ذخيرة بقيمة 10 ملايين دولار وبنادق وإكسسوارات بقيمة 9 ملايين دولار، كما أنفقت أكثر من 10 ملايين دولار على السترات الواقية من الرصاص وحافظات الأسلحة والمعدات ذات الصلة.
ووفقا للوثائق حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، ترافقت تلك المشتريات الضخمة للمعدات بموجة من الإنفاق على برامج المراقبة.
ففي الشهر الماضي، أنفقت الوكالة حوالي 3.75 ملايين دولار على برمجيات وخدمات ذات صلة من شركة "كليرفيو إيه آي" المتخصصة في التعرف على الوجوه.
ومنذ بداية الولاية الثانية لترامب، اشترت الوكالة الفيدرالية منتجات من "سيل برايت" و"ماغنت فورنسيكس"، وهما شركتان تنتجان برامج استخراج بيانات الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى منتجات من "بن لينك" التي تتيح الوصول إلى بيانات المواقع من مئات الملايين من الهواتف.
إعلانيضاف إلى ذلك عقد بقيمة 30 مليون دولار مع شركة "بلانتير" لتطوير منصة شاملة تستهدف المهاجرين غير النظاميين وتحديد من هم في طور العودة الطوعية إلى وطنهم الأم.
وأعادت الوكالة تفعيل عقد بقيمة مليوني دولار مع شركة "باراغون"، المورد الإسرائيلي لبرامج التجسس. وتم تعليق هذا العقد خلال إدارة بايدن، بعد أمر تنفيذي صدر عام 2023 يحظر شراء برامج التجسس التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
مواقع التواصلوإضافة إلى العقود الموقعة بالفعل، طرحت الوكالة مناقصات لتعزيز مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي.
وتبحث إحدى المناقصات التي نُشرت في بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري عن مزودين قادرين على إنشاء مركز مراقبة لوسائل التواصل الاجتماعي، مع حوالي 30 محللا يعملون على مدار الساعة لجمع معلومات حاسمة ومحددة عن الأفراد من البيانات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت.
وأُتيحت جميع المشتريات السابقة بفضل ميزانية ضخمة أقرها الكونغرس -الذي يسيطر عليه الجمهوريون- في يوليو/تموز الماضي، وخصصت للوكالة ميزانية تشغيل بقيمة 75 مليار دولار على مدى 4 سنوات، بمتوسط 18.8 مليار دولار سنويا، أي تقريبا ضعف ميزانية 9.6 مليارات دولار التي خصصت للسنة المالية 2024.
وفي وقت تعمل وكالات حكومية بوتيرة بطيئة بسبب الإغلاق الجزئي للإدارة، فإن إدارة الهجرة الأميركية ووزارة الأمن الداخلي التي تشرف عليها تبقى إلى حد كبير بمنأى عن ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات ملایین دولار
إقرأ أيضاً:
15 مليار سنتيم تبخرت من الوكالة الوطنية للنفايات بعد تحويلات مالية مشبوهة ورّطت مسؤولين بالمؤسسة
كشفت تحقيقات قضائية معمّقة، عن واقعة اختلاس لأموال عمومية قدرت بـ 15 مليار سنتيم، من الوكالة الوطنية للنفايات الكائن مقرها بالعاصمة، بحيث بعد إنابتين قضائين إلى بنك “كناب” وكالة القبة، ومقر المؤسسة، أصدرها قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي.
تم توجيه الإتهام إلى عدة 4 متهمين من بينهم مديرالإدارة والمالية للوكالة سابقا المتهم ” ز،ب, سليمان” لوقوع تجاوزات خطيرة بمقر الوكالة، استعملت فيها جريمة تزوير طالت وثيقة مصرفية، كلفت المعني الحبس.
كما تم توجيه الإتهام ألى المتهم المدعو ” م.بلال” بعدما قررت غرفة الاتهام إصدار أمرا بايداعه الحبس وهو متواجد تحت إجراءات الرقابة القضائية، بعد ثبوت أعباء ضده، بثبوت أن الوثيقة المصرفية المستعملة لتحويل الأموال مزوّرة.
بحيث أقر شاهدين من الوكالة الوطنية للنفايات، أن المدعو ” بلال” قام بإخفاء أوامر بالدفع بداخل ظرف، والإحتفاظ بها بعيدا بأمر من المتهم الرئيس ” ز.ب.سليمان”.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، فقد تبين أن واقعة الاختلاس التي طالت الوكالة الوطنية للنفايات بالعاصمة، جاءت على محض الصدفة، بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرت إجمالا ب15 مليار سنتيم، بتاريخ 14 أوت 2024، حيث تبين بعد تحريك الدعوى، وأن المتهم بصفته مسؤول بالوكالة، أصدر أوامر بالدفع بغرض تمكين تحويل المبلغ المالي محل الجريمة إلى حساب أخر ببنك القرض الشعبي الوطني، بدون إثارة انتباه موظفي البنك ” وكالة كناب”.
وتزامنت الواقعة هذه، بواقعة أخرى، وهو تقديم المتهم ” ز.ب.سليمان” استقالته عن العمل، فجأة بيومين فقط من عملية الإختلاس ، وهو ما أثار عدة تساؤلات بين الموظفين والعمال، بحيث ورغم رفض استقالته أصر المعني على ذلك، ووهو ما فتح المجال للشكوك - حسب دفاع الطرف المدني- الذي أكد أن الوكالة الوطنية للنفايات لم تسترجع الأموال المختلسة لحد الساعة.
وفي الجلسة حاول دفاع المتهم “م.بلال” تبرئة موكله من التهم المنسوبة إليه بعدما أعاب على عمل قاضي التحقيق، لرفضه إجراء خبرة علمية ” مضاهاة الخطوط” على الوثيقة المصرفية التي تبين خلال مجريات التحقيق أنها مزورة، مؤكدا الحامي أن الوثيقة سليمة وأن الإمضاءات والاختام الموجودة عليها صحيحة وهي تخص المدير العام ” و.كريم” الذي أفاد في مراسلته لقاضي التحقيق عد اجتهاد شخصي منه ” كمحامي”، كما أشار الأخير أنه تم التأكد بعد مراجعة التحويلات المالية أنه لا توجد عقود معاملة تجارية بين مؤسسة البنك والوكالة الوطنية للنفايات، مضيفا أيضا أن تقرير البنك ورد فيه أن المعاملة أو تحويل الأموال جاء بعدما تم التأكد من صحة الإمضاءات ومن الوكالة بحد ذاتها، ومن المدير العام للوكالة أيضا،ملتمسا تبرئة ساحة موكله من التهم المنسوبة إليه فيما يخص واقعة التزوير في محرر مصرفي المنسوبة إليه.
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة