بينها تمثال بقيمة 6 ملايين دولار.. أمريكا تصادر 14 قطعة آثار مصرية في طريقها لهواة جمع التحف
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
استعادت السلطات الفيدرالية الأمريكية أكثر من 10 قطع آثار مصرية تم تهريبها بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة، وكانت فى طريقها إلى جامعي تحف، من بينها تمثال جنائزي قيمته نحو 6 ملايين دولار.
ووفقا لبيان وزارة العدل الأمريكية الذي نشرته صحيفة يو اس ايه توداى، تضمنت القطع المهربة مزهرية، وتمائم، وتماثيل حجرية تم تصنيفها بطريقة مضللة أو غير دقيقة فى أوراق الشحن تحت مسميات مثل ديكور منزلى، أو تمثال حجرى للحديقة، أو غيرها من المصطلحات التى لم تظهر الأصل الحقيقى أو القيمة الفعلية لهذه القطع الأثرية
وقال إيفان كامبانيلا، الوكيل الخاص بالنيابة فى قسم تحقيقات الأمن الداخلى فى بالتيمور، إن الأساليب المضللة التى استخدمت لتهريب هذه الكنوز إلى الولايات المتحدة لا تنتهك قوانين الاستيراد فحسب، بل تقوّض أيضًا الجهود المبذولة للحفاظ على التاريخ الثقافى وصونه.
وذكرت وزارة العدل، أنه تم مصادرة 14 قطعة بموجب حكم قضائى افتراضى صادر عن محكمة المقاطعة الأمريكية فى ولاية ماريلاند، فى إطار جهود متواصلة لتحديد وتفكيك الشبكات غير القانونية التى تستغل طرق التجارة العالمية، وأوضحت السلطات أن التمثال الجنائزي، الذي يعتقد أنه من الحجر الجيري لعصر الدولة القديمة، يرجح أنه جاء من موقع أثرى في سقارة أو الجيزة، وكلاهما يضم مقابر ملكية بالقرب من مدينة منف القديمة فى مصر.
تمت عمليات المصادرة بين أغسطس 2020 وأبريل 2021 فى مطارات نيويورك، سينسيناتى، وأنكوريج بألاسكا، حيث اكتشف موظفو الجمارك وحماية الحدود القطع الأثرية أثناء فحص الطرود القادمة من شاحنين خارجيين إلى جامعي تحف، من بينهم شخص فى إدجووتر، ماريلاند.
اقرأ أيضاًنيويورك تايمز: ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بتعويض قدره 230 مليون دولار
الخارجية الأمريكية: لدينا تقارير موثقة بتخطيط حماس لهجوم على سكان غزة
مصطفى بكري: الإدارة الأمريكية مقتنعة بدور مصر المحوري في إحلال السلام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة العدل الامريكية السلطات الفيدرالية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: ترامب يطالب وزارة العدل بتعويض230 مليون دولار عن تحقيقات فيدرالية سابقة
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم بمطالبات رسمية إلى وزارة العدل للحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، بدعوى أن التحقيقات الفيدرالية التي استهدفته في فترات سابقة كانت ذات دوافع سياسية وانطوت على انتهاكات لحقوقه.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة دون الكشف عن هويتها، أن ترامب قدم مطالبتين إداريتين -وهي خطوة إجرائية تسبق عادةً رفع دعاوى قضائية- تشمل الأولى التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 2016، أما الثانية فتركز على مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمقره في مارالاجو؛ وما وصفه بـ"الاضطهاد القضائي المتعمد" في قضية الوثائق السرية.
ورغم هذا التحرك، صرّح ترامب للصحفيين بأنه غير منخرط شخصياً في هذا الملف، قائلًا: "أنا لا أتحدث مع محام حول هذا الأمر، كل ما أعرفه أن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال، لكني لا أسعى للحصول على أموال، إذا تم تعويضي، فسأتبرع بها إلى جهة خيرية".
وأضاف ترامب مهاجمًا وزارة العدل: "انظروا إلى ما فعلوه، لقد زوّروا الانتخابات"، في إشارة إلى مزاعمه المستمرة -التي لم تثبت صحتها- بشأن تزوير نتائج انتخابات 2020، والتي خسرها أمام الرئيس السابق جو بايدن.
وأوضحت نيويورك تايمز في تقريرها أن المطالبة الأولى التي قدمها ترامب أواخر عام 2023 تستهدف التحقيقات التي قادها المحقق الخاص روبرت مولر بشأن علاقات محتملة بين حملته الانتخابية وروسيا، والتي خلصت إلى وجود تدخل روسي، لكنها لم تثبت تواطؤًا جنائيًا من جانب ترامب.
أما المطالبة الثانية، فقد قُدمت في منتصف عام 2024، وتتهم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي بـانتهاك خصوصيته خلال عملية تفتيش مارالاجو وبـالملاحقة القضائية التعسفية في قضية الوثائق السرية التي وُجدت بحوزته بعد مغادرته البيت الأبيض.
وفي سؤال حول ما إذا كان مسؤولو وزارة العدل يواجهون تضارب مصالح في مراجعة هذه المطالبات، قال المتحدث باسم الوزارة، تشاد جيلمارتن: "في جميع الحالات، يلتزم موظفو وزارة العدل بإرشادات مسؤولي الأخلاقيات المهنيين".
وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه رغم تأكيده ترامب على عدم رغبته في الحصول على تعويض مالي، إلا أن مطالباته القانونية قد تمثل تصعيدًا في المواجهة السياسية والقضائية مع المؤسسات الفيدرالية التي اتهمها مرارًا بتسييس العدالة.
نص كلمة الرئيس السيسي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بـ بروكسل