الاتحاد الأوروبي يقر حزمة مساعدات جديدة على روسيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
صراحة نيوز-أقرت دول الاتحاد الأوروبي الخميس رسميا الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات ضد روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.
وتشمل العقوبات حظرا على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد وافقت على الحزمة الأربعاء بعد أن أنهت سلوفاكيا تحفظها عليها.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، صادق الاثنين الماضي، على حظر واردات الغاز الطبيعي الروسي، في خطوة تعدّ ركيزة أساسية ضمن خارطة طريق تهدف إلى إنهاء الاعتماد الأوروبي على الطاقة الروسية بعد أن استخدمت موسكو الغاز “كسلاح سياسي” وتسببت مرارًا في اضطرابات أثرت بشكل كبير على سوق الطاقة الأوروبية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا
أفادت وكالة الأنباء "رويترز" بأن الاتحاد الأوروبي وافق رسميا على الحزمة العقوبية التاسعة عشرة ضد روسيا.
وفي وقت سابق ؛ أعلنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، عن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات على روسيا، مؤكدة أنها تستهدف القطاعات الرئيسية التي تدعم آلة الحرب ومن بين ذلك صناعة الغاز المسال والمؤسسات المالية الكبرى في موسكو.
وقالت كالاس - في بيان رسمي لها إن العقوبات الأوروبية تؤتي ثمارها وتركت تأثيرًا واضحًا على المؤسسات المالية العامة الروسية والنمو الاقتصادي ؛ مشددة على ضرورة تعزيز هذه الجهود بشكل جماعي مع الشركاء الدوليين حتى يتحقق السلام.
وأضافت : "أي مصدر دخل يُمكّن الكرملين من مواصلة عدوانه هو هدف لنا".
كما اقترحت بروكسل فرض حظر كامل على جميع التعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك تلك العاملة في دول ثالثة، كما شمل المقترح إضافة شركات اقتصادية كبرى متورطة في التحايل على العقوبات وتوليد الإيرادات ودعم الصناعات العسكرية الروسية، إلى جانب استهداف نظام البطاقات المصرفية الروسي ونظام المدفوعات السريعة.
فيما اقترح الاتحاد الأوروبي حظر الاستثمارات في "المناطق الاقتصادية الخاصة" المرتبطة بالحرب، بالإضافة إلى فرض تدابير جديدة على جهات صينية تدعم الصناعات العسكرية الروسية.
وأكدت كالاس أنّ الطاقة ما زالت المصدر الأساسي لإيرادات روسيا لتمويل حربها في أوكرانيا والتي وصفتها بـ "غير القانونية"، ولذلك تضمنت الحزمة الجديدة حظرًا كاملاً على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول يناير 2027 وتوسيع العقوبات على "أسطول الظل" الروسي وممكّنيه، بما في ذلك إدراج 118 سفينة جديدة على القائمة السوداء.
ومن بين الإجراءات الجديدة، اقترح الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأفراد المتورطين في خطف الأطفال الأوكرانيين وترحيلهم إلى معسكرات تسمى بـ "إعادة التثقيف"، مع العمل على تسهيل اعتماد عقوبات مستقبلية ضد الأفراد والمنظمات المتورطة في مثل هذه الانتهاكات.
ياسر فرج في أول ظهور إعلامي بعد 5 سنوات: "فقدت زوجتي ووجدت نفسي وحيدًا"