الحكم على التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.. غدا
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
تصدر المحكمة الاقتصادية، حكمها على التيك توكر لوليتا في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة .
وكانت جهات التحقيق، قررت حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مُخلة بالآداب العامة.
. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى إنتصارات أكتوبر
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
وردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية التيك توكر لوليتا فيديوهات مخلة بالآداب اخبار الحوادث لولیتا فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تحدد مصير التيك توكر علياء قمرون اليوم
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة التيك توكر علياء قمرون بتهمة بث فيديوهات خادشة.
وشمل أمر الإحالة من النيابة العامة الاتهامات الأتية للتيك توكر علياء قمرون ..
-أنشأت وأدارت حسابين على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك يحملان اسم "علياء" و"علياء 2"، بغرض ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين الثاني والثالث.
- نشرت علنًا، من خلال الحسابين الإلكترونيين المشار إليهما، بثًّا مباشرًا تضمّن ألفاظًا نابية وعبارات بذيئة خادشة للحياء العام، وذلك على النحو الثابت بالتحقيقات.
-ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًّا بالحياء العام، إذ أتت بهذه الأفعال عبر البث المباشر متلفظة بعبارات خادشة للحياء، وفقًا لما ورد بالتحقيقات.
- اعتدت على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري.
وكانت قررت محكمة الجنايات المختصة، إخلاء سبيل التيك توكر علياء قمرون، بكفالة 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى المعروفة باسم “علياء قمرون”، وذلك على خلفية نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بأنها تحتوي على إيحاءات غير لائقة وتتنافى مع القيم الأخلاقية للمجتمع.
ويأتي ذلك في إطار جهود لملاحقة المخالفين للقانون، والتصدي لظاهرة المحتوى غير الأخلاقي المنتشر على منصات السوشيال ميديا.