أبين.. تكتل الأحزاب يُحذر من انهيار أمني وخدمي شامل ويطالب بـ"خارطة طريق" عاجلة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
حذر تكتل الأحزاب السياسية في محافظة أبين، من تداعيات الانهيار المتسارع في المنظومتين الأمنية والخدمية على حياة المواطنين، داعيا سلطات المحافظة لتحمل مسؤولياتها المختلفة.
وشددت أحزاب أبين في بيان لها، على الأولوية القصوى للملف الأمني بالمحافظة، في الوقت الذي حث السلطة المحلية والوحدات الأمنية بمختلف تشكيلاتها على توحيد جهودها لاستعادة الأمن والاستقرار، والحد من ظاهرة الانفلات الأمني الحاد الذي تشهده مختلف مديريات المحافظة، محذراً من استغلال النفوذ لتحشيد الأفراد والآليات العسكرية في إطار صراعات شخصية تهدد السكينة العامة.
وطالب التكتل بمنع حمل السلاح في المناطق الحضرية والمدن الرئيسية، بما يتماشى مع الإجراءات المطبقة في عدد من المحافظات المحررة الأخرى، حفاظاً على أرواح المواطنين ومكتسبات الدولة.
ودعا البيان، لوقف فوري لما أسماه "الجبايات والرسوم غير القانونية"، التي تشكل انتهاكاً للحقوق، وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، وتغذي التوتر بين مكونات السلطة المحلية والوحدات الأمنية.
وأدان البيان، "العملية الإرهابية الجبانة" التي استهدفت اللواء الأول دعم وإسناد في مديرية المحفد، مؤكداً على التضامن الكامل مع القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في مواجهة الإرهاب.
وطالبت أحزاب أبين، الحكومة العمل على سرعة صرف الرواتب المتأخرة للموظفين في جميع قطاعات الدولة لتخفيف المعاناة المعيشية، ووضع معالجات عاجلة وفعالة لوقف التدهور الحاد في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، ومحاسبة أي طرف يمتنع عن توريد الموارد المالية للبنك المركزي اليمني، مما يعرقل جهود الإصلاح.
وحمّل التكتل، السلطة المحلية في أبين مسؤولية الضغط على الجهات المعنية لضبط أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضار والأسماك والمشتقات النفطية، وتنظيم الأسواق، ومحاسبة المتلاعبين والمتجاوزين والمتخاذلين في أداء مهامهم، حفاظاً على القوة الشرائية للمواطن.
وطالب البيان، السلطة المحلية بتكثيف جهودها لتوفير خدمات المياه والكهرباء والرعاية الصحية، والعمل على تصحيح المسار التعليمي بمستوياته كافة.
كما طالب التكتل السلطة المحلية، بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في استعادة المرافق والمؤسسات الحكومية التي تم اقتحامها والاعتداء عليها منذ أكثر من 13 عاماً، داعيا للإسراع في إجراءات إخلائها وإعادة تأهيلها وتأمينها لضمان عودتها لخدمة الصالح العام.
وأكدت أحزاب أبين، أن تحقيق الاستقرار والنهوض بالمحافظة مسؤولية جماعية، معتبراً أن هذا البيان يمثل "خارطة طريق للمطالب الملحة" التي تنتظر تحركاً جاداً من جميع الأطراف.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين زنجبار الاحزاب اليمن الحرب في اليمن السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يفتح ملفات بشار الأسد الكيماوية ويطالب باعتقاله للمرة الثالثة
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد بتهم تتعلق بـ التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية المميتة التي استهدفت الغوطة الشرقية ومدينتي عدرا ودوما عام 2013، وذلك وفق ما كشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، في تطور قضائي يعيد الملف السوري إلى واجهة العدالة الدولية.
وقال المصدر إن قضاة التحقيق في باريس وقعوا المذكرة في 29 تموز/يوليو الماضي، بعد أيام من قرار محكمة النقض الفرنسية بإلغاء مذكرة توقيف سابقة، استندت إلى الحصانة المطلقة التي كان يتمتع بها الأسد وقتها بصفته رئيس دولة.
لكن المحكمة العليا أوضحت في قرارها أن إصدار مذكرات جديدة بات ممكناً بعد الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ما أزال عنه الغطاء القانوني للحصانة الرئاسية.
وتعود الوقائع التي تلاحق الأسد إلى الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، والتي خلفت نحو 450 جريحا، ثم في 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية.
مذكرات توقيف تطال قادة بارزين
وفي السياق ذاته، كشف المصدر القضائي أن مذكرة توقيف أخرى صدرت في 16 تموز/يوليو الماضي بحق اللواء طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 في الحرس الجمهوري، فيما سبق أن أصدرت السلطات القضائية الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرات مماثلة بحق ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة، إلى جانب العميدين غسان عباس وبسام الحسن.
وتعد هذه المذكرات الثالثة والرابعة التي تصدر عن المحاكم الفرنسية بحق الأسد، الذي يعيش حالياً في المنفى بروسيا، بعد صدور مذكرتين سابقتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024 بالتهم ذاتها.
مسار قضائي طويل منذ 2021
ويعود فتح التحقيق في ملف الهجمات الكيماوية إلى عام 2021، عندما باشرت محكمة باريس تحقيقاتها بناءً على شكوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، وهي منظمات تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف ضد الأسد بتهم تتعلق بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ثم تبعتها مذكرة ثانية في 20 كانون الثاني/يناير 2024.
لكن محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 تموز/يوليو المذكرة الأولى، معتبرة أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة الكاملة أثناء توليهم مناصبهم، حتى في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما أثار جدلا واسعا بين القانونيين والمنظمات الحقوقية التي رأت في القرار تراجعاً خطيراً عن مبادئ العدالة الدولية.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية