«ميدل إيست مونيتور»: خارطة طريق ليبيا تتعثر… ودعم مجلس الأمن «حذر» وغير مُلزِم
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
تقرير: تعثّر جديد لمسار الأمم المتحدة في ليبيا… وخارطة الطريق مهددة بفقدان المصداقية
ليبيا – تناول تقرير تحليلي ترجمته صحيفة المرصد عن مجلة «ميدل إيست مونيتور» البريطانية أسباب التعثّر المتجدد للعملية السياسية الميسّرة أمميًا، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة هانا تيتيه لم تُحقّق بعد شهرين هدفها الأول المتمثّل في وضع إطار دستوري موجِّه للانتخابات.
إحباط أممي وتراجع المصداقية
أفاد التقرير بأن نمط تفويت المواعيد النهائية يتكرّر، ما يفضي إلى تآكل المصداقية. وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 14 أكتوبر، عبّرت تيتيه عن إحباط متزايد داخل البعثة لضآلة التقدّم في تنفيذ خارطة الطريق.
غياب قرارات داعمة من مجلس الأمن
على الرغم من اطّلاع المجلس على تطوّرات ليبيا مرات عدة خلال الأشهر الماضية، لم يصدر أي قرار رسمي يوسّع التفويض أو يحدّد التزامات للتعامل مع المعرقلين، فيما تواصل تيتيه الإشارة إلى «دعم كامل وقوي» لا تؤكّده المؤشرات العملية، بحسب التقرير.
فجوة أدوات التنفيذ والعقوبات
أوضح التقرير أن البعثة لا تمتلك موارد إضافية أو سلطة قابلة للإنفاذ، وأن مجلس الأمن لم يتخذ حتى الآن إجراءات عقابية بحق الأطراف المتهمة بعرقلة المسار، ما يجعل نجاح الخارطة معتمدًا على الإقناع لا الفرض.
رعاة خارجيون يكرّسون الانقسام
أشار التقرير إلى أن التنافس والتدخلات الخارجية تدفع لاستدامة الانقسام السياسي، إذ تحظى السلطات المتنافسة بدعم قوى دولية مختلفة تقدّم مظلات سياسية ومالية وعسكرية تشجّع على مقاومة المبادرات الأممية وإرجاء الاستحقاقات الانتخابية.
تأثير «التسلسل الزمني» وتعطّل المراحل
شدّد التقرير على أن مصداقية الخارطة تقوم على تسلسل زمني؛ فأي تأخير في خطوة (كاستكمال الإطار القانوني أو إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية) يجرّ تأخيرات لاحقة، ويقوّض الثقة في الجدول العام، ما يجعل تشكيل حكومة موحّدة تنجز الانتخابات خلال 12–18 شهرًا احتمالًا متناقصًا.
فراغ تستغله الميليشيات
نبّه التقرير إلى أن تعثّر التنفيذ يعمّق الفراغ السياسي الذي تستغله الميليشيات لفرض نفوذها، بما يضيّق فرص التوافق ويزيد هشاشة المشهد، داعيًا إلى تحرّك ليبي حازم يتجاوز الدعم الدولي الخطابي.
خلاصة
خلص التقرير إلى أن المبادرات الأممية «حسنة النية» تصطدم بغياب إرادة سياسية وآليات تنفيذ، وأن استمرار التأخير يُعرّض خارطة الطريق لخطر التحوّل إلى مبادرة غير منجزة جديدة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: خارطة الطریق إلى أن
إقرأ أيضاً:
"الملتقى الوطني للمجلات العلمية المحكمة" يناقش وضع خارطة طريق لرفع كفاءة التحكيم العلمي.. 29 أكتوبر
مسقط- الرؤية
تنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وبالتعاون مع الكلية الحديثة للتجارة والعلوم، الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكمة، وذلك خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر 2025م بمقر ديوان عام الوزارة. ويُعد هذا الملتقى منصة وطنية تجمع الأكاديميين والباحثين وخبراء النشر العلمي لمناقشة أحدث الممارسات في إدارة وتطوير المجلات العلمية المحكمة، وتسليط الضوء على دورها في تعزيز النزاهة الأكاديمية، ورفع جودة الأبحاث، ودعم الجامعات في التصنيفات العالمية.
وأكد الدكتور أحمد المطاعني نائب العميد للدراسات العامة والبرنامج التأسيسي بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم، أن الملتقى يمثل محطة وطنية مهمة في مسار تطوير منظومة البحث العلمي في السلطنة، إذ يجمع ولأول مرة مؤسسات التعليم العالي وهيئات التحرير ودور النشر الأكاديمية تحت مظلة واحدة، لمناقشة واقع النشر العلمي وسبل الارتقاء به، مضيفا أن انعقاد الملتقى يأتي في وقتٍ يشهد فيه البحث العلمي نموًا متزايدًا؛ حيث أشار تقرير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لعام 2025 (Oman Whitepaper) إلى ارتفاع عدد المنشورات البحثية في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 36.9% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو مؤشر على تطور بيئة البحث في عُمان.
وأضاف أن المجلات المحكمة والباحثين في سلطنة عُمان يواجهون مجموعة من التحديات المتشابكة، أبرزها محدودية الفهرسة الدولية للمجلات المحلية، ونقص التدريب في مهارات الكتابة الأكاديمية والتحكيم، إلى جانب تحديات التحول الرقمي في النشر، وتحديات الاستدامة المالية والإدارية.
وأوضح المطاعني أن إدراج المجلات العُمانية في قواعد البيانات العالمية مثل سكوبس وويب أوف ساينس ليس مجرد إنجاز رمزي، بل هو انعكاس مباشر لجودة النشر والتحكيم الأكاديمي، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلات المحكمة ورؤية "عمان 2040" علاقة تكاملية وأساسية في آنٍ واحد، فالرؤية تضع التعليم والبحث والابتكار في صميم التنمية الوطنية، والمجلات المحكمة هي الأداة التي تحوّل نتائج الأبحاث إلى معرفة موثوقة يمكن البناء عليها في صياغة السياسات العامة وخطط التنمية.
وأكد أن تطوير بيئة النشر العلمي في السلطنة يتطلب تكامل الجهود المؤسسية ووضع سياسات واضحة تضمن الجودة والاستدامة، إذ يجب إنشاء منصة وطنية موحدة للمجلات العُمانية المحكمة تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تُعنى بتوحيد المعايير والإجراءات التحريرية، وإطلاق برامج تدريب وطنية دورية للمحررين والمحكمين والباحثين في مجالات الكتابة الأكاديمية والتحكيم العلمي والتحول الرقمي، وتبنّي التحول الرقمي الكامل في عمليات النشر، باستخدام معرفات رقمية مثل DOI وORCID، لضمان التوثيق والشفافية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية مع دور النشر والجامعات المرموقة، وتشجيع النشر باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي السياق، قالت الدكتورة عائشة العريمية مساعدة الرئيس بقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال، وحدة البرامج العربية بالكلية الحديثة للتجارة والعلوم، إن المجلات العلمية المحكمة تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة بحثية رصينة ومؤثرة، فهي الأداة التي تضمن جودة النشر ومصداقية النتائج العلمية من خلال التحكيم المزدوج والالتزام بمعايير النزاهة الأكاديمية، موضحة أن الملتقى الوطني الأول للمجلات العلمية المحكمة يأتي في وقت تشهد فيه السلطنة نموًا مستقرًا في الإنتاج البحثي المفهرس عالميًا، ويهدف إلى توحيد الجهود الوطنية بين الجامعات وهيئات التحرير ودور النشر لرفع جودة المجلات وتأهيلها للانضمام إلى قواعد البيانات العالمية.
وبينت أن الملتقى يسعى إلى وضع خارطة طريق وطنية لتطوير المجلات العلمية العُمانية، من خلال رفع كفاءة التحكيم العلمي، واعتماد النشر المفتوح، والتحول الرقمي في إدارة المجلات، لافتة إلى أن من أبرز أهداف الملتقى دعم وتمكين الباحثين الشباب وطلبة الدراسات العليا، من خلال توفير فرص تدريب وتوجيه علمي في مجالات النشر والتحكيم الأكاديمي، إذ إن أبرز ما يميز هذا الملتقى هو شموليته وتكامله، فهو الأول من نوعه في السلطنة المخصص بالكامل للمجلات العلمية المحكمة، ويُنظَّم بالشراكة بين الكلية الحديثة للتجارة والعلوم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
طارق الجمال: البناء الأخضر معادلة رابحة للدولة والمستثمرين في آنٍ واحد