القضاء الفرنسي يفتح ملفات بشار الأسد الكيماوية ويطالب باعتقاله للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد بتهم تتعلق بـ التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجمات الكيميائية المميتة التي استهدفت الغوطة الشرقية ومدينتي عدرا ودوما عام 2013، وذلك وفق ما كشف مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، في تطور قضائي يعيد الملف السوري إلى واجهة العدالة الدولية.
وقال المصدر إن قضاة التحقيق في باريس وقعوا المذكرة في 29 تموز/يوليو الماضي، بعد أيام من قرار محكمة النقض الفرنسية بإلغاء مذكرة توقيف سابقة، استندت إلى الحصانة المطلقة التي كان يتمتع بها الأسد وقتها بصفته رئيس دولة.
لكن المحكمة العليا أوضحت في قرارها أن إصدار مذكرات جديدة بات ممكناً بعد الإطاحة بالأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، ما أزال عنه الغطاء القانوني للحصانة الرئاسية.
وتعود الوقائع التي تلاحق الأسد إلى الهجمات الكيميائية المنسوبة للنظام السوري في 5 آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما، والتي خلفت نحو 450 جريحا، ثم في 21 آب/أغسطس في الغوطة الشرقية، حيث قتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، بحسب تقديرات الاستخبارات الأمريكية.
مذكرات توقيف تطال قادة بارزين
وفي السياق ذاته، كشف المصدر القضائي أن مذكرة توقيف أخرى صدرت في 16 تموز/يوليو الماضي بحق اللواء طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 في الحرس الجمهوري، فيما سبق أن أصدرت السلطات القضائية الفرنسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرات مماثلة بحق ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة، إلى جانب العميدين غسان عباس وبسام الحسن.
وتعد هذه المذكرات الثالثة والرابعة التي تصدر عن المحاكم الفرنسية بحق الأسد، الذي يعيش حالياً في المنفى بروسيا، بعد صدور مذكرتين سابقتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024 بالتهم ذاتها.
مسار قضائي طويل منذ 2021
ويعود فتح التحقيق في ملف الهجمات الكيماوية إلى عام 2021، عندما باشرت محكمة باريس تحقيقاتها بناءً على شكوى قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير بالتعاون مع مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، وهي منظمات تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف ضد الأسد بتهم تتعلق بالمشاركة في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، ثم تبعتها مذكرة ثانية في 20 كانون الثاني/يناير 2024.
لكن محكمة النقض الفرنسية ألغت في 25 تموز/يوليو المذكرة الأولى، معتبرة أن رؤساء الدول يتمتعون بالحصانة الكاملة أثناء توليهم مناصبهم، حتى في حال الاشتباه بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ما أثار جدلا واسعا بين القانونيين والمنظمات الحقوقية التي رأت في القرار تراجعاً خطيراً عن مبادئ العدالة الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الأسد الكيماوية سوريا جرائم حرب سوريا الكيماوي الأسد فرنسا جرائم حرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مذکرة توقیف
إقرأ أيضاً:
توقيف ضابط سوري متهم بارتكاب انتهاكات في سجن صيدنايا في عهد الأسد
دمشق- أعلنت وزارة الداخلية السورية الأربعاء 22 اكتوبر 2025، توقيف اللواء أكرم سلوم العبد الله المتهم بارتكاب "انتهاكات جسيمة" في سجن صيدنايا في عهد الرئيس السابق بشار الأسد، منها على وجه الخصوص "غرف الملح" حيث كانت توضع جثث المعتقلين.
وجاء في بيان للوزارة "نفّذ فرع مكافحة الإرهاب في محافظة دمشق عملية محكمة... أسفرت عن إلقاء القبض على اللواء المجرم أكرم سلوم العبد الله الذي تقلّد عدة مناصب كان أبرزها منصب قائد الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع بين عامي 2014 و2015".
وأضافت أنه بحكم منصبه هذا، كان ضالعا "في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين في سجن صيدنايا"، مشيرة الى أن التحقيقات الأولية أظهرت أنه "كان مسؤولاً مباشراً عن تنفيذ عمليات تصفية المعتقلين داخل سجن صيدنايا... خلال الفترة التي تولى فيها قيادة الشرطة العسكرية".
ويشكّل السجن الواقع شمال دمشق وصمة في تاريخ عائلة الأسد التي حكمت سوريا لزهاء نصف قرن، وقد وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "مسلخ بشري" نظرا لحجم الانتهاكات التي شهدتها أقبيته.
وشهدت قاعات السجن، وهو من الأكبر في سوريا وكان مخصصا أساسا لإيواء السجناء السياسيين، عمليات تعذيب وإعدامات خارج نطاق القانون وإخفاء قسري، وفق شهادات منظمات حقوقية ومعتقلين سابقين وأفراد عائلاتهم.
وتقدّر رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن 30 ألف شخص دخلوه منذ اندلاع النزاع في العام 2011، وأفرج عن ستة آلاف منهم فقط، فيما يُعتبر معظم الباقين في حكم المفقودين، خصوصا أنه نادرا ما يُبلّغ الأهالي بوفاة أبنائهم، وإن تمكنوا من الحصول على شهادات وفاة لهم، فإنهم لا يتسلمون جثثهم.
وقال مؤسس الرابطة دياب سرية لوكالة فرانس برس إن العبد الله "هو من أهم الشخصيات التي لها علاقة بسجن صيدنايا" التي يتم توقيفها منذ إطاحة الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وأشار الى أنه كان يتولى قيادة الشرطة العسكرية "في ذروة الإعدامات، في ذروة عمليات التعذيب" التي وقعت في السجن، مضيفا "مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتقه هو".
وفي منشور على فيسبوك، قال سرية إنه تمّ خلال عهد اللواء الموقوف "ابتكار +غرف الملح+ التي كانت عبارة عن مستودعات لحفظ الجثث لحين نقلها إلى المقابر الجماعية".
وأظهر تحقيق لفرانس برس نشر في العام 2022 بناء على مقابلات مع معتقلين سابقين وتقرير للرابطة وجود "غرفتي ملح" على الأقل في سجن صيدنايا، تُوضع فيهما الجثث حتى يحين وقت نقلها. ولجأت إدارة السجن على ما يبدو إلى الملح الذي يؤخر عملية التحلل، كون السجن يخلو من برادات لحفظ جثث معتقلين يسقطون بشكل شبه يومي فيه جراء التعذيب أو ظروف الاعتقال.
ولقي أكثر من 200 ألف شخص حتفهم في السجون السورية، بما في ذلك إعداما أو تحت التعذيب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
أمريكا تمنع إسرائيل من اتخاذ خطوات ردا على عدم إعادة حماس جثامين المحتجزين