يثير مصطلحُ «فقاعة» تساؤلات بعضنا عن مغزى هذا المصطلح وارتباطه بالذكاء الاصطناعي وأسهمه المالية بشكل خاص. وقبل أن نلج بشكل مباشر فيما نطلق عليه فقاعة الذكاء الاصطناعي، نعود بخط الزمن إلى نهاية القرن العشرين، حيث بدأت ملامح أول فقاعة عُرفت يومها بـ«فقاعة دوت كوم .com» بالظهور، ولتنفجر بعدها في مطلع ألفية القرن الحالي، وارتبطت هذه الفقاعة بالإنترنت وأنشطته الاستثمارية التي ضُخت لأجلها أموال طائلة بغية الوصول إلى أرباح أكبر عبر الاستثمار في الكابلات البحرية والألياف الضوئية الموصلة للإنترنت.

ولكن مستجدات العلم وتطوراته التقنية أفسحت المجال بشكل سريع غير متوقع لتقنيات أخرى أقل كلفة وأكثر كفاءة؛ لتذهب بعدها أموال الاستثمارات في الكابلات البحرية أدراج الرياح وتفقد قيمتها، ويخسر المستثمرون في قطاع الإنترنت خسائر فادحة نتيجة الانفجار المفاجئ لفقاعة الإنترنت.

تكرر المشهدُ ذاته مع فقاعة جديدة انفجرت عام 2007 في وجه المستثمرين؛ فأخذت معها أموالهم في عام 2008 فيما عُرفَ بفقاعة العقارات؛ حيث فقدت العقارات قيمتها بشكل أفقد البنوك وشركات التأمين والمستثمرين أموالهم. أتصور ـ مع هذه الأمثلة الواقعية التي عبرنا إلى زمكانيتها ـ أن بعضَ الإدراك تولّد عن أبجديات الفقاعة وانفجارها المالي الضار، وهذا ما نرغب أن نثيره بشأن الجدل ـ عن طريق قراءة المشهد والآراء المنشورة ـ مع سوق الذكاء الاصطناعي وتقنياته المغرية التي أسرت كبار المستثمرين وصغارهم وسالت بسببها أموالهم عبر الاستثمار المباشر والأسهم التي بات صعودها السريع غير الطبيعي يثير تساؤلات مقلقة بشأن مستقبل هذا القطاع ونموه غير واضح المعالم نظرا لتزامنه مع التطوير التقني السريع الذي يمكن أن يقود العالم إلى مشهد مشابه لفقاعة «دوت كوم» وانفجارها المؤلم.

قبل أن نتداخل مع قضية الفقاعة المفترضة للذكاء الاصطناعي، نحتاج أن نراجع الأحداث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ونشاطاته خصوصا في السوق التجاري؛ فمثلا من الملحوظات الأخيرة حصول موجة بيع سريعة وبأسعار تصاعدية لأسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات في غضون فترة قصيرة، ويتزامن ذلك مع تصاعد القلق من الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين وحرب المعادن النادرة وتأثيراتها الناجمة على التجارة والصناعات التقنية ـ كما استعرضناه في مقال الأسبوع المنصرم ـ وكذلك يمتد القلق إلى احتمالية حدوث تباطؤ في إنفاق كبار المستثمرين في البنى التحتية السحابية، وانخفاض أسهم مورّدي المعدات وأشباه الموصلات ومصنّعي منتجاتها. في صعيد آخر، تشير تحليلاتٌ حديثةٌ نشرها موقع «Morningstar» في 15 أكتوبر لهذا العام إلى اقتراب بلوغ الإنفاق الرأسمالي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من ذروته؛ ليكون مؤشرا إلى بقاء الطلب ولكن بوتيرة أبطأ، وليعيد تسعير بعض الأسماء التجارية عالية التوقعات ويضعها في موقعها المالي الواقعي. كذلك مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والصين؛ تراجعت مساهمة الصين في إيرادات شركات أمريكية مرتبطة بصناعات رقائق أشباه الموصلات الأساسية في قطاع التقنيات الذكية التي يدخل الذكاء الاصطناعي جزءا رئيسا فيها، وثمّة توقعات لبعض الشركات بعدم احتساب أي إيراد من الصين في الربع الحالي نظرا لاتساع الأزمة السياسية والتجارية. يمكن لمثل هذه الأحداث وتفاعلاتها أن تصوغ سرديةً تدعم تشكّل الفقاعة المحتملة للذكاء الاصطناعي وتقودها إلى الانفجار.

بجانب ما نستعرضه من مؤشرات تؤيد وجود الفقاعة؛ فإننا أيضا نرصد آراءً متعددة بهذا الشأن، ومما يُلحظ، اعتماد الأسعار بشكل قوي على استمرار ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي ساهم في رفع أسعار أسهم الذكاء الاصطناعي دون تحقق أرباح موازية لهذه الأسعار الكبيرة، ولهذا مع أي تراجع لهذا الضخ الاستثماري؛ فيمكن أن نشهد تصحيحا سريعا لأسهم كثيرة ـ نزول أسعارها ـ كون تسعيرتها كانت تعتمد على سردية نمو أسرع من الواقع. في المقابل، نجد رأيًا إيجابيًا يخفف من وطأة المخاوف مثل الذي نشره ـ مؤخرا ـ موقع «Business Insider» بتاريخ 17 أكتوبر الذي رصد ارتفاعا كبيرا لأسهم الذكاء الاصطناعي لدى الشركات الكبيرة الرائدة وليس الشركات المتوسطة أو الصغيرة، وبناءً عليه؛ فثمة أرباح حقيقية تتقاطع مع أسعار الأسهم، ولهذا رغم التقويمات المرتفعة، لكن مسارها لا يشبه مسار فقاعة «الدوت كوم» المشار إليها آنفًا؛ حيث لم تكن هناك أرباح واضحة للشركات.

لهذا تتجه الاحتمالات الحالية إلى حدوث تصحيح في أسعار الأسهم ـ بشكل جزئي ـ بالتزامن مع ضعف الإنفاق والحركة الاستثمارية دون حصول انفجار شامل لفقاعة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. يُطلعنا تقريرٌ نُشر في نفس المصدر السابق بتاريخ 7 أكتوبر عن استمرار شركات التقنيات الكبيرة في ضخ مئات المليارات على بناء مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات للذكاء الاصطناعي، ولكن ما زال الجدل محتدما فيما يخص سرعة النمو القادمة؛ إذ مع أي تزعزع في سرعة النمو يقابله تزعزع الشركات المورّدة للمعدات والطاقة والأنظمة الرقمية المرتبطة التي تعتمد أسعار أسهمها على توقعات النمو السريع.

استنادا إلى ما ذكرناه آنفا، ثمّة ترجيحاتٌ تسند المشهدَ السلبي لسوق الذكاء الاصطناعي نتيجة الإفراط بالثقة في نمو شركات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد في خدماتها على شركات توريد تقنية أخرى، وهذا ما يجعل الفقاعة المتوقعة أكبر مما نتصور؛ حيث يُلحظ النمو السريع في أسعار الأسهم في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي بدءا من شركات الإنتاج والتشغيل إلى شركات التوريد، وبوجود هذا الصعود عبر ضخ الأموال الطائلة على استثمارات الذكاء الاصطناعي والتهافت عليها؛ يتبلور لنا عددٌ من السيناريوهات منها حدوث نقلة تقنية جديدة تحوّل مسار تشغيل الذكاء الاصطناعي وأدواته؛ لتشكّل مشهدا مشابها لأزمة انفجار فقاعة الإنترنت، أو مع سيناريو الاضطراب بين الطلب والعرض. رغم ذلك، فإن الأمر ما زال في دائرة التكهنات والفرضيات، ونحتاج إلى قراءة متتابعة لمستجدات الأحداث السياسية العالمية وما يرتبط بها من تداخلات تقنية واقتصادية وأهمها الصراعات الأمريكية والصينية التي يمكن اعتبارها عاملًا رئيسًا في تشكّل ما نطلق عليه بفقاعة الذكاء الاصطناعي، وتشمل مراقبة القيود والرسوم الجمركية المتبادلة بين أمريكا والصين على سوق التقنيات ومتعلقاتها. كذلك من الضروري أن نحاول تتبع عوائد الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي ووتيرة انتقالها من طور التجارب إلى الواقع العملي المدرّ للأرباح، ومعرفة الديون المترتبة على مراكز البيانات الكبيرة واستهلاكها للطاقة ومقارنتها بالعوائد المالية نظيرَ الاستثمار الفعلي للأموال.

وفق التصور الشخصي، أؤيدُ فرضيةَ فقاعة الذكاء الاصطناعي، وأرى أن شدة انفجارها ومستوياته مستندة إلى حجم النمو الاستثماري وأسعار الأسهم وتفاوتها مع الواقع التشغيلي والربحي والديون التي تعكس بمجموعها القيمة الحقيقية للسوق وليس للأسهم التي يمكن أن تتحول إلى فقاعة آيلة إلى الانفجار حال وجود الفجوة بين حجم الاستثمار والواقع التشغيلي، ولكن أرى أن التأثير الأكبر سيصب على شركات التوريد وشركات الذكاء الاصطناعي الصغيرة والمتوسطة والمساهمين في أسهم الذكاء الاصطناعي أكثر من شركات التقنية العملاقة التي لا أستبعد أنها جزء رئيس في هذه الدراما المالية المتوقعة.

د. معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فقاعة الذکاء الاصطناعی أسهم الذکاء الاصطناعی أسعار الأسهم فی قطاع

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي المشترك هو التعددية الجديدة

جاكوب تايلور ـ جوشوا تان

مؤخرًا، أنجز تحالف دولي من مختبرات الذكاء الاصطناعي ومزودي الخدمات السحابية شيئًا عمليًا إلى حد مثير للحماس: فقد جمع أعضاء التحالف مواردهم الحاسوبية لكي يقدموا لنا Apertus، وهو نموذج لغوي ضخم مفتوح المصدر (LLM) سويسري الصنع، متاح بالمجان للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم. والاستفسارات التي يتلقاها Apertus من الممكن أن تُـعالَج في سويسرا، أو في النمسا، أو سنغافورة، أو النرويج، أو المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة، أو البنية الأساسية الحاسوبية الوطنية في أستراليا. تُـرى هل يشير هذا المشروع إلى التقدم في مجال التعاون الدولي؟

في القرن العشرين، أصبح التعاون الدولي مرادفًا عمليًا للنظام المتعدد الأطراف القائم على القواعد، والذي تدعمه مؤسسات قائمة على معاهدات مثل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية. لكن منافسات القوى العظمى وفجوات التفاوت البنيوية تسببت في تآكل أداء هذه المؤسسات، الأمر الذي أدى إلى ترسيخ حالة الشلل وتسهيل إكراه الضعفاء من جانب الأقوياء. كما يشهد تمويل التنمية والمساعدات الإنسانية انحدارًا متواصلًا، حيث أصبحت مبادئ أساسية مثل التسوية، والمعاملة بالمثل، والسعي إلى تحقيق نتائج ترسخ المنفعة المتبادلة موضع تساؤل وتشكك. لقد أفضى تراجع التعاون من جانب الحكومات الوطنية إلى زيادة الحيز المتاح لقوى فاعلة أخرى ـ بما في ذلك المدن، والشركات، والمؤسسات الخيرية، وهيئات تحديد المعاييرـ لتشكيل النتائج. في قطاع الذكاء الاصطناعي، تتسابق حفنة من الشركات الخاصة في شينزين ووادي السيليكون لتعزيز هيمنتها على البنية الأساسية وأنظمة التشغيل التي ستشكل أسس اقتصاد الغد. إذا سُمح لهذه الشركات بالنجاح دون ضابط أو رابط، فسوف يُترَك الجميع غيرها تقريبا للاختيار بين التبعية وانعدام الأهمية. لن تكون الحكومات وغيرها من الجهات التي تعمل من أجل المصلحة العامة معرضة بشدة للتسلط الجيوسياسي والاضطرار إلى الاعتماد الشديد على بائعين بعينهم فحسب، بل ستكون الخيارات المتاحة لها أيضا قليلة عندما يتعلق الأمر بالانتفاع من فوائد الذكاء الاصطناعي وإعادة توزيعها، أو إدارة العوامل الخارجية البيئية والاجتماعية السلبية المرتبطة بالتكنولوجيا. ولكن كما أظهر التحالف الذي يقف وراء النموذج اللغوي الضخم Apertus، فإن نوعًا جديدًا من التعاون الدولي أصبح في حكم الممكن، وهو لا يستند إلى مفاوضات مضنية ومعاهدات معقدة، بل إلى بنية أساسية مشتركة لحل المشكلات. وبصرف النظر عن سيناريو الذكاء الاصطناعي الذي قد يحدث في السنوات القادمة ــ الهضبة التكنولوجية، أو الانتشار البطيء، أو الذكاء الاصطناعي العام، أو الفقاعة المنهارة ــ فإن أفضل فرصة لتمكين القوى المتوسطة من مواكبة الولايات المتحدة والصين، وزيادة استقلاليتها ومرونتها، تكمن في التعاون. يشكل تحسين توزيع منتجات الذكاء الاصطناعي ضرورة أساسية. ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي للقوى المتوسطة ومختبرات وشركات الذكاء الاصطناعي التابعة لها أن تعمل على توسيع نطاق مبادرات مثل «أداة استدلال الذكاء الاصطناعي المشترك»، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن توفير الوصول العالمي عبر الإنترنت إلى النموذج Apertus وغيره من النماذج المفتوحة المصدر. ولكن من الأهمية بمكان أن تعمل هذه الدول أيضا على سد الفجوة في القدرات مع النماذج الرائدة مثل GPT-5 أو DeepSeek-V3.1 ــ وهذا يتطلب تحركًا أكثر جرأة. لن يتسنى للقوى المتوسطة أن تشارك في تطوير حزمة من الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى إلا من خلال التنسيق بين الطاقة، والحوسبة، وخطوط أنابيب البيانات، والمواهب.

هذا النمط من التعاون ليس بلا سابقة. ففي سبعينيات القرن الماضي، عملت الحكومات الأوروبية على تجميع رؤوس أموالها ومواهبها، وتنسيق سياساتها الصناعية، لإنشاء شركة تصنيع طائرات قادرة على منافسة شركة بوينج الأمريكية. قد تستلزم استراتيجية «الذكاء الاصطناعي على غرار مشروع إيرباص» إنشاء مختبر دولي مشترك بين القطاعين العام والخاص مكرس للتدريب المسبق لطائفة من النماذج الأساسية المفتوحة المصدر وإتاحتها مجانا كبنية أساسية على مستوى المرافق. لن تكون النتيجة عملاقًا آخر موحدًا من عمالقة الذكاء الاصطناعي، بل بنية أساسية مفتوحة من الممكن أن تشارك قوى فاعلة عديدة في البناء عليها.

هذا النهج من شأنه أن يدفع الابتكار من خلال السماح للمختبرات الوطنية، والجامعات، والشركات المشاركة القريبة من حدود الإبداع (مثل Mistral وCohere) بإعادة تخصيص ما يصل إلى 70% من تمويلها المخصص لمرحلة ما قبل التدريب على النماذج لاستغلاله في مرحلة ما بعد التدريب (النماذج المتخصصة أو الاستدلالية)، والتوزيع، وحالات الاستخدام المدفوعة بالطلب. علاوة على ذلك، سيساعد هذا في تمكين الحكومات والشركات من السيطرة على الأنظمة البيئية التي تحكم عمل الذكاء الاصطناعي والتي تعتمد عليها على نحو متزايد، بدلًا من أن تظل رهينة انعدام اليقين الجيوسياسي وقرارات الشركات، بما في ذلك تلك التي تؤدي إلى «تدهور الجودة والانحدار تدريجيا». لكن الفوائد المحتملة تمتد إلى أبعد من ذلك؛ فمن الممكن إعادة استخدام هذه البنية الأساسية المفتوحة ــ وخطوط أنابيب البيانات المبنية عليها ــ لمواجهة تحديات مشتركة أخرى، مثل خفض تكاليف معاملات التجارة العالمية في الطاقة الخضراء أو تطوير إطار عمل دولي للمفاوضة الجماعية لصالح العاملين في الوظائف المؤقتة. لإظهار كامل إمكانات هذا الإطار التعاوني الجديد، ينبغي للقوى المتوسطة أن تستهدف المشكلات التي وُجِـدَت أنظمة البيانات البيئية والتكنولوجيات الناضجة بالفعل من أجل حلها؛ وأن تحرص على تقديم مصلحة المشاركين الذاتية في الأهمية على تكاليف المعاملات المرتبطة بالتعاون؛ وأن تجعل قيمة العمل المشترك واضحة للمواطنين والقادة السياسيين. في غضون سنوات قليلة، عندما تبلغ دورة إبداع ورأسمال الذكاء الاصطناعي الحالية منتهاها، سيكون أمام القوى المتوسطة إما أن تتحسر على زوال النظام القائم على القواعد وتشاهد كيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة وهي ترسخ خطوط الصدع الجيوسياسية أو تجني فوائد أطر الإبداع الجديدة في تعزيز أواصر التعاون.

جاكوب تايلور زميل في مركز التنمية المستدامة التابع لمؤسسة بروكينجز وزميل الذكاء الاصطناعي العام.

جوشوا تان المؤسس المشارك ومدير الأبحاث في ميتاجوف.

خدمة بروجيكت سنديكيت

مقالات مشابهة

  • استكشاف استفادة الذكاء الاصطناعي من عمل الدماغ البشري
  • OpenAI تضاعف استثماراتها في رقاقات الذكاء الاصطناعي
  • حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الموظفين
  • خطر جديد في عالم التقنية: كيف يُصاب الذكاء الاصطناعي بـ”التسمم”؟!
  • الذكاء الاصطناعي يصحّح أخطاء الأبحاث الطبية
  • الذكاء الاصطناعي بين الحرية والانحلال
  • الذكاء الاصطناعي المشترك هو التعددية الجديدة
  • شركة ميتا تلغي مئات الوظائف في قسم الذكاء الاصطناعي
  • رئيسة مجلس الألماس العالمي: فقاعة الألماس المصنع انفجرت والمستهلكون يعودون للطبيعي