عودة 18 صيادا إلى الحديدة بعد أشهر من الإختطاف والتعذيب في سجون إرتيريا
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
الثورة نت../
عاد إلى الحديدة، اليوم، 18 صيادا بعد أشهر من الإختطاف والتعذيب في سجون السلطات الإريترية.
وخلال استقبالهم بميناء الاصطياد السمكي بالحديدة أوضح مدير عام الموانئ والمراكز بهيئة المصائد السمكية عزيز عطيني، أن الصيادين المفرج عنهم من السجون الإرتيرية 92 صياداً، الواصل منهم إلى الحديدة 18 صياداً وماتبقى منهم في منطقة الخوخة.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في الجانب الإنساني، إلى الإضطلاع بدورهم الإنساني لإيقاف جرائم الإختطاف والتعذيب والإنتهاكات التي تمارسها سلطات إرتيريا بحق الصيادين اليمنيين وخرقها للأعراف والمواثيق الدولية.
من جهته أشار عاقل الصيادين بالحديدة عبدالله حنش، ان سجون إرتيريا ممتلئة بالصيادين اليمنيين الذين يتعرضون لانتهاكات وسط صمت المنظمات الحقوقية المعنية.
فيما أفاد الصيادون المفرج عنهم بأن البحرية الإرتيرية أقدمت كعادتها على اختطافهم وهم يمارسون نشاط الإصطياد في المياه الإقليمية اليمنية واقتادتهم إلى سجونها بمرسى فاطمة التابعة لها، مبينين أنهم تعرضوا للتعذيب والأعمال الشاقة في ظل تجويعهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مطالبات بتحقيق دولي لكشف مصير الغزيين المخفيين قسراً في سجون العدو الصهيوني
الثورة / متابعات
قال المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسراً، إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتصفية خارج القانون بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبا بفتح تحقيق دولي.
واستنكر المركز، في بيان له أمس السبت، قيام الاحتلال الإسرائيلي بحجب معلومات المخفيين قسراً عن ذويهم ويمنعهم من معرفة مصير أحبائهم، ما يضاعف معاناة آلاف العائلات في غزة.
وطالب المركز الحقوقي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفتح تحقيق مستقل للكشف عن مصير آلاف المعتقلين من قطاع غزة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم، وإدراج ملف المفقودين الفلسطينيين ضمن أعمال مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، بوصفه ملفًا إنسانيًا طارئًا يستوجب تحركًا دوليًا فوريًا.
وشدد على أن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، ولا يمكن السكوت عنه أو التهاون في ملاحقة مرتكبيه، إلى جانب تفعيل اختصاص لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وإلزام إسرائيل بالكشف عن مصير المحتجزين والمختفين خلال العدوان العسكري في غزة.
وأشار إلى أن آلاف العائلات في غزة لا تزال تعيش في جحيم الانتظار المؤلم، وسط غياب أي جهة دولية فاعلة تتعقب مصير المختفين والمفقودين، مشددا على ضرورة كسر حاجز الصمت، والتحرك قبل فوات الأوان.
وبحسب تقرير لمركز فلسطين لدراسات الأسرى، فإن الكيان الإسرائيلي نفذ إعدامات ميدانية بحق الأسرى الغزيين الذين تم أسرهم خلال العدوان، وتم التعرف على هوية (43) أسيراً أعدمهم الاحتلال ميدانيا، بينما لا يزال يخفي أسماء العشرات من الأسرى الذين تم إعدامهم بطرق مختلفة.
وتشير كل التقديرات وشهادات الأهالي وسكان غزة إلى اعتقال العدو الإسرائيلي أكثر من (11) ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، ومارس بحقهم كل أشكال التنكيل والتعذيب، وأعدم عددًا كبيرًا منهم.
وكشف مركز فلسطين أن الاحتلال افتتح معسكرات اعتقال جديدة خاضعة لسيطرة الجيش لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، ومارس داخلها كل أشكال التعذيب المحرّمة دوليًا، إضافة إلى ممارسات لا أخلاقية وصلت إلى حدّ الاغتصاب، وحرمان الأسرى من أبسط مقومات الحياة، إلى جانب سياسة تجويع غير مسبوقة
وحذر مركز “دراسات الأسرى” من استمرار استشهاد الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة السياسات القمعية والإجرامية التي يتعرضون لها، من تعذيب وإهمال طبي وتجويع وإرهاب، في ظل إصرار حكومة الاحتلال المتطرفة على مواصلة جرائمها وتوفير الحماية لمرتكبيها.
وطالب المركز المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري وتشكيل لجان تحقيق لتوثيق جرائم القتل والتعذيب بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لوقف تلك الانتهاكات، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتقديم قادة الكيان الصهيوني إلى المحاكمة كمجرمي حرب، لمسؤوليتهم المباشرة عن هذه الجرائم، وتوفيرهم الغطاء لمنفذيها.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية