فين نخوة الرجالة | شيماء سيف تشعل السوشيال ميديا لسبب صادم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
أثارت الفنانة شيماء سيف، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب تصريحات لها من خلال منشور طرحته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" انتقدت من خلاله ملابس بعض المصريين، وسط جدل كبير في التعليقات لديها من قبل المتابعين، الأمر الذي جعلها واحدة من أكثر الأسماء رواجا على "السوشيال ميديا" في الساعات الأخيرة.
شيماء سيف تثير جدلا واسعا بسبب المايوهات
واعترضت الفنانة شيماء سيف، من خلال تصريحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ارتداء المايوهات في كل مكان في الوقت الحالي، بدلا من ارتدائها على البحر فقط لا غير، متسائلة: "هي فين نخوة الرجالة يا جماعة، وازاي بيسمحوا بالموضوع كده عادي؟".
وجاءت تدوينة شيماء سيف التي أثارت جدلا واسعا على "السوشيال ميديا" كالآتي: "خلاص الصيف بيخلص لكن للأسف أثاره مكملة.. طول عمرنا بنطلع على البحر ونشوف أشكال وألوان مايوهات.. لكن السنة دي العري فاق الوصف.. المايوه بقى يتلبس في كل مكان مش على البحر بس، هي فين نخوة الرجالة؟".
وانتقدت شيماء سيف خلال تصريحاتها الآباء والأمهات لسماحهم لبناتهم بارتداء الملابس الفاضحة في كل مكان، مضيفة: "هو فين الحياء يا جماعة".
تصريحات وانتقادات شيماء سيف أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض لها، إذ لاقت تفاعلا كبيرا وتأييد من جانب كبير من التعليقات، حيث قال أحد الحسابات باسم "برنسيس سانيم": "برافو عليكي أول فنانة عربية تتكلم بالشكل ده، دي معجزة الله ينور عليكي، هو حصل إيه في الدنيا، وحصل إيه في البشر، خلاص مبقاش فيه احتشام ولا حياء خالص".
وعلى الجانب الآخر، لاقت الفنانة شيماء سيف أيضا عدد من الانتقادات الواسعة حول تصريحاتها وانتقاداتها لارتداء المايوهات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شيماء سيف مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فيس بوك المايوه التواصل الاجتماعی شیماء سیف
إقرأ أيضاً:
بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي
من يحق له الإفتاء؟ تساؤلات تطرحها فئات من المواطنين بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية رقم 86 لسنة 2025، والذي يهدف إلى ضبط المجال الديني ووضع معايير واضحة وملزمة لمن يتصدرون للإفتاء في مصر.
القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب في مايو الماضي، جاء استجابة لمطالب الأزهر الشريف، وأقر معايير دقيقة لمن يُسمح لهم بإصدار الفتوى، سواء عبر المنابر أو وسائل الإعلام أو المنصات الرقمية، بما يضمن الحد من الفوضى والفتاوى غير المنضبطة التي أربكت الرأي العام في السنوات الأخيرة.
وفقًا للمادة الرابعة من القانون، تُشكل لجان متخصصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، وتضم ممثلين عن الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، على أن يرأسها ممثل الأزهر الشريف.
ولا يُقبل في هذه اللجان إلا من استوفى الشروط التالية:
ألا يقل عمره عن 30 عامًا
أن يكون من خريجي الكليات الشرعية بجامعة الأزهر
أن يتمتع بسمعة طيبة وسجل خالٍ من العقوبات التأديبية
أن يكون له إنتاج علمي مميز في الدراسات الإسلامية
أن يُجتاز بنجاح برامج تدريبية تُعدها هيئة كبار العلماء
أن يحصل على ترخيص رسمي للفتوى، مع تحديد نوعه ومدته ومجالات استخدامه
كما شدد القانون على أن الفتوى عبر الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي لا تُعد قانونية إلا إذا نُصّ على الترخيص بذلك صراحة، ويُمنح لهيئة كبار العلماء سلطة وقف الترخيص في حال المخالفة.
أماكن محددة وعقوبات للمخالفينتم الاتفاق على تحديد مقرات عمل اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث: الأزهر، دار الإفتاء، ووزارة الأوقاف. كما تضمن القانون عقوبات واضحة لمن يُصدر فتاوى دون ترخيص، حفاظًا على هيبة الخطاب الديني ومنع التضليل.
النواب: القانون استجابة للشارع وضروري لضبط الفتوىوكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون بالوقوف، بعدما استجاب لجميع مقترحات الأزهر الشريف، التي تقدم بها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وتمت إضافة 3 مواد جديدة ليصل مجموع مواد القانون إلى 13 مادة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك