مصر تشارك في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية 2023 بالمجر
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
تشارك مصر في النسخة الخامسة والثلاثين من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية، المنعقدة في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر في سيجد، المجر، من خلال الفريق المصري المكوّن من أربعة من طلاب المدارس، هم الأفضل في مجال البرمجة.
وكانت قد تم تشكيل الفريق المصري تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال عدة تصفيات نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وفي شهر فبراير، نُظم معسكر تدريبي، تلته مجموعة من الاختبارات في شهر أبريل وبناءً عليها تم اختيار أفضل أربعة طلاب في مجال البرمجة، ممن سبق لهم التأهل للأولمبياد المصري للمعلوماتية. وكان أعضاء الفريق قد حققوا عددًا من النجاحات وفازوا بجوائز وميداليات في النسخ السابقة من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وأيضًا في عدة مسابقات أخرى.
والأولمبياد الدولي للمعلوماتية هو أهم وأعرق مسابقة في مجال البرمجيات وطرق الحل المنهجي لطلاب المدارس حول العالم. ونُظمت النسخة الأولى من المسابقة الدولية في بلغاريا في عام 1989 وشارك فيها متسابقون من 25 دولة. وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب من مختلف أنحاء العالم على الاهتمام بمجال تكنولوجيا المعلومات وتوفير فرص لتبادل الخبرات العلمية والثقافية. وتُنظم المسابقة سنويًا في إحدى الدول المشاركة ويمثل كل دولة فريق مكوّن من أربعة طلاب واثنين من المشرفين.
وكانت المشاركة الأولى لمصر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية في عام 1998. ومنذ ذلك الحين تشارك مصر سنويًا في المسابقة الدولية. وبلغ رصيد مصر من الجوائز ست ميداليات فضية و19 برونزية. وتستعد مصر لاستضافة النسخة السادسة والثلاثين من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية بمدينة الإسكندرية لتكون هذه هي المرة الثانية لاستضافة مصر للمسابقة بعد عام ٢٠٠٨.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لقمة الدولي الخليجية و"الآسيان" والصين يؤكد أهمية الوحدة الإقليمية لمعالجة التحديات المشتركة
كوالالمبور- العُمانية
أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»