تقرير أممي: تحسّن الريال اليمني رغم ارتفاع أسعار الغذاء واستمرار الأزمة الإنسانية
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
أفاد برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن نصف سكان البلاد معرضون لانعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، وسط تباين في مؤشرات السوق بين مناطق السيطرة المختلفة.
ووفقاً للنشرة الصادرة عن (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فإن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وتفاقم المخاطر الاقتصادية والإنسانية.
وأوضحت النشرة أن التحسن المؤقت في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود خلال سبتمبر، إلا أن هذه المكاسب “غير مستدامة” في ظل استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطات الأجنبية وشح الدولار.
ووفق النشرة، سجّل سعر صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية استقراراً عند 1,616 ريالاً للدولار، بزيادة 17% عن العام الماضي، مدفوعاً بإجراءات البنك المركزي في عدن. أما في مناطق ميليشيا الحوثي، فبقي السعر مستقراً عند 534 ريالاً للدولار، في ظل نظام صرف مزدوج قائم منذ عام 2019.
وأشارت النشرة إلى أن أسعار الغذاء تراجعت بشكل طفيف في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفضت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 6% عن الشهر السابق و14% عن العام الماضي، بينما بقيت مستقرة في مناطق ميليشيا الحوثي، رغم حظر استيراد دقيق القمح، بفضل الرقابة الصارمة على الأسعار.
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت شحنات القمح عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بأغسطس، لكنها بقيت أقل من مستويات العام الماضي في الشمال، بينما سجلت زيادة في ميناء عدن. أما واردات الوقود، فاستقرت في رأس عيسى، لكنها تراجعت في عدن والمكلا، وسط استمرار الغارات الجوية التي تعيق العمليات في الموانئ الشمالية.
وسجّلت النشرة تراجعاً في أجور العمالة غير الماهرة والعمال الزراعيين في مناطق الحكومة اليمنية، بينما ارتفعت قليلاً في ميليشيا الحوثي بفعل زيادة الطلب الموسمي، معتبرة أن الأجور في كلا المنطقتين تبقى أعلى من المتوسط لثلاث سنوات، رغم تفاوت مصادر الدخل، حيث يعتمد 54% من سكان مناطق الحوثي على العمل المؤقت، مقابل 35% في مناطق الحكومة يعتمدون على رواتب حكومية غير منتظمة.
واختتمت النشرة بالتحذير من أن استمرار النزاع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وتدهور القطاع الزراعي، إضافة إلى الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن “كلها عوامل تهدد بتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، ما يستدعي مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية”.
ويشهد اليمن واحدة من أسوأ أزمات الأمن الغذائي في العالم، إذ لا يزال الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، وسرقة المليشيا الحوثية للمساعدات الإنسانية، وانهيار الاقتصاد، وانخفاض قيمة الريال اليمني، تشكل مهددات رئيسية لإمكانية حصول ملايين المدنيين على الغذاء الكافي والمغذّي.
ووفقا لموقع الفاو، فإن اليمن “واحدة من أشدّ دول العالم من حيث الأمن الغذائي” وأنّ “مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي تواجهها البلاد”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: فی مناطق الحکومة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: عشرات الدول متورطة في تمكين الاحتلال من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن صدور تقرير جديد للأمم المتحدة يحمّل عشرات #الدول #مسؤولية #دعم وتمكين #إسرائيل من ارتكاب #جريمة #الإبادة_الجماعية ضد #الفلسطينيين في قطاع #غزة.
التقرير، الذي أعدّته المقرّرة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، وصدر بنسخته المحدثة الاثنين الماضي، وصف الإبادة الجارية بأنها “جريمة جماعية مدعومة بتواطؤ دول ثالثة مؤثرة”، ساهمت في تمكين إسرائيل من ارتكاب انتهاكات “منهجية وطويلة الأمد” للقانون الدولي.
وقالت ألبانيز إن “الفظائع التي تُبث مباشرة أمام العالم، والمؤطرة بروايات استعمارية تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ما كانت لتحدث لولا الدعم السياسي والعسكري والدبلوماسي والاقتصادي الذي تقدمه دول غربية لإسرائيل”.
مقالات ذات صلةوأوضح التقرير أن هذا التواطؤ الدولي يتجلى في أربع صور رئيسية: الدعم الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والإنساني. وأشار إلى أن غياب المحاسبة الدولية وتواطؤ الإعلام الغربي في تبنّي السردية الإسرائيلية سمحا لتل أبيب بمواصلة جرائمها دون عقاب.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن سبع مرات لمنع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار، فيما وفّرت دول مثل بريطانيا وألمانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وهولندا غطاءً سياسياً للاحتلال عبر مشاريع قرارات “مخففة” أو بالامتناع عن التصويت، مما خلق “وهم التقدم” في المسار الدبلوماسي.
وفي المقابل، انتقد التقرير الموقف العربي والإسلامي، مشيراً إلى أن دعم هذه الدول للقضية الفلسطينية لم يُترجم إلى خطوات حاسمة. كما اتهم بعض الدول الإقليمية بتسهيل مرور شحنات إسرائيلية عبر البحر الأحمر، في حين واصلت مصر تعاونها الاقتصادي مع تل أبيب وأبقت معبر رفح مغلقاً.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا تُعد من أبرز موردي السلاح لإسرائيل، رغم قرارات الأمم المتحدة التي دعت منذ عام 1976 إلى وقف توريد الأسلحة إليها، حيث تقدّم واشنطن سنوياً 3.3 مليارات دولار من التمويل العسكري و500 مليون دولار إضافية للدفاع الصاروخي حتى عام 2028.
كما كشف عن تعاون عسكري بريطاني واسع مع الاحتلال، شمل أكثر من 600 رحلة استطلاعية وتبادلاً للمعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تواطؤ 26 دولة في إرسال شحنات أسلحة، من بينها الصين والهند وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
واتهمت ألبانيز تسع عشرة دولة – بينها أستراليا وكندا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – بالمشاركة في برنامج الطائرة الشبح “إف-35” التي استخدمت في قصف غزة.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد التقرير أن استمرار العلاقات التجارية مع إسرائيل “يُضفي الشرعية على نظام الفصل العنصري”، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي ما يزال أكبر شريك تجاري لتل أبيب، في حين زادت بعض الدول العربية، مثل الإمارات والأردن والمغرب، من تبادلاتها التجارية معها خلال الحرب، بينما أوقفت تركيا تعاملاتها في أيار/مايو 2024 باستثناء بعض القنوات غير المباشرة.
واتهم التقرير 18 دولة، بينها كندا وبريطانيا وبلجيكا والدنمارك، بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا استناداً إلى مزاعم إسرائيلية غير مثبتة، واصفاً عمليات إسقاط المساعدات جواً بأنها “إجراء استعراضي غير فعّال”.
وفي ختام التقرير، شددت ألبانيز على أن “العنف الإبادي في غزة هو تتويج لتاريخ طويل من التواطؤ الغربي”، مؤكدة أن الدول المتورطة تواصل “إعادة إنتاج ممارسات استعمارية وعنصرية سمحت لإسرائيل بالإفلات من العقاب لعقود”.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية