تقرير أممي: نصف سكان اليمن معرضون لانعدام الأمني الغذائي خلال الأشهر المقبلة
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
حذر برنامج معلومات الأمن الغذائي والتغذية في اليمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن نصف سكان البلاد معرضون لانعدام حاد في الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة، وسط تباين في مؤشرات السوق بين مناطق السيطرة المختلفة.
وقال البرنامج في النشرة الصادرة عن (الفاو)، بالتعاون مع وزارة التخطيط اليمنية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إن أكثر من 18 مليون شخص سيظلون في حالة انعدام شديد للأمن الغذائي حتى فبراير 2026، رغم توفر المواد الغذائية في الأسواق، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وتفاقم المخاطر الاقتصادية والإنسانية.
وذكر أن التحسن المؤقت في قيمة الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً ساهم في خفض أسعار الغذاء والوقود خلال سبتمبر، إلا أن هذه المكاسب "غير مستدامة" في ظل استمرار العجز التجاري وتراجع الاحتياطات الأجنبية وشح الدولار.
وسجّل سعر صرف الريال في مناطق الحكومة اليمنية حسب النشرة استقراراً عند 1,616 ريالاً للدولار، بزيادة 17% عن العام الماضي، مدفوعاً بإجراءات البنك المركزي في عدن. أما في مناطق ميليشيا الحوثي، فبقي السعر مستقراً عند 534 ريالاً للدولار، في ظل نظام صرف مزدوج قائم منذ عام 2019.
وأوضحت أن أسعار الغذاء تراجعت بشكل طفيف في مناطق الحكومة اليمنية، حيث انخفضت كلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 6% عن الشهر السابق و14% عن العام الماضي، بينما بقيت مستقرة في مناطق ميليشيا الحوثي، رغم حظر استيراد دقيق القمح، بفضل الرقابة الصارمة على الأسعار.
وفيما يتعلق بالواردات، ارتفعت شحنات القمح عبر الموانئ الشمالية والجنوبية مقارنة بأغسطس، لكنها بقيت أقل من مستويات العام الماضي في الشمال، بينما سجلت زيادة في ميناء عدن. أما واردات الوقود، فاستقرت في رأس عيسى، لكنها تراجعت في عدن والمكلا، وسط استمرار الغارات الجوية التي تعيق العمليات في الموانئ الشمالية.
وسجّلت النشرة تراجعاً في أجور العمالة غير الماهرة والعمال الزراعيين في مناطق الحكومة اليمنية، بينما ارتفعت قليلاً في ميليشيا الحوثي بفعل زيادة الطلب الموسمي، معتبرة أن الأجور في كلا المنطقتين تبقى أعلى من المتوسط لثلاث سنوات، رغم تفاوت مصادر الدخل، حيث يعتمد 54% من سكان مناطق الحوثي على العمل المؤقت، مقابل 35% في مناطق الحكومة يعتمدون على رواتب حكومية غير منتظمة.
وحذرت النشرة الأممية من أن استمرار النزاع، وتعليق المساعدات الإنسانية، وتدهور القطاع الزراعي، إضافة إلى الأزمة الإقليمية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "كلها عوامل تهدد بتفاقم الأزمة الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، ما يستدعي مراقبة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية والإنسانية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة مجاعة الأزمة اليمنية فی مناطق الحکومة
إقرأ أيضاً:
تقرير: عدد سكان العالم العربي تجاوز نصف مليار ليحتل المرتبة الثالثة بعد الهند والصين
صراحة نيوز-يصادف الثلاثاء، 28 تشرين الأول من كل عام، اليوم العربي للسكان والتنمية، إذ تشير الاتجاهات الديموغرافية في المنطقة العربية إلى أن المجتمعات العربية تتميز بأحجام سكانية وبتركيبة سكانية متباينة، إذ تمر كل منها بمرحلة متفاوتة من التحول الديموغرافي، كما تتباين فيما بينها في نسبة السكان غير العرب بين سكانها.
ويتزامن اليوم العربي مع تاريخ إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية في عام 2019، وليكون مناسبة لتقييم الحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي وللحث على تعزيز العمل العربي التنموي وتبادل الخبرات والتجارب العربية المتصلة بتناول الأحوال الديموغرافية للسكان وتأثيرها في التنمية المستدامة.
وأوضح المجلس الأعلى للسكان، في بيان له الاثنين، أن فهم التغيرات الديموغرافية الماضية والمتوقعة أمرٌ بالغ الأهمية، لأنها تؤثر في جميع جوانب الحياة، كما أن لها تأثيرات مهمة وطويلة الأمد في سوق العمل والنمو الاقتصادي وفي احتياجات الإسكان والطلب على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ويحي المجلس الأعلى للسكان هذا اليوم بنشر هذا الموجز عن الملامح الأساسية للحالة الديموغرافية لسكان العالم العربي.
ويأتي اليوم العربي للسكان هذا العام مع وصول عدد سكان العالم العربي إلى 501 مليون (المرتبة الثالثة بعد الصين والهند)، ويعيش 60% منهم في القسم الإفريقي من العالم العربي، خاصة في مصر والسودان والجزائر والمغرب التي يسكنها 51% من سكان العالم العربي.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم العربي إلى 548 مليون مع نهاية العقد الحالي، وإلى 591 مليون بحلول عام 2035 أي بزيادة حجمها 90 مليون خلال عشر سنوات وبمتوسط زيادة سنوية مقدارها 9 ملايين، وبمعدل نمو سكاني سنوي يبلغ 1.65%، وإذا إستمر هذا المعدل بعد عام 2035 سيصل حجم سكان العالم العربي إلى 756 مليون بحلول منتصف القرن الحالي.
وبين المجلي أن التباين بين الدول العربية لا يقتصر في عدد سكانها، بل يمتد إلى تباين كبير في مستويات الإنجاب، فقد سجلت بعضها مثل البحرين، الكويت، قطر، الإمارات، وتونس، معدلات إنجاب منخفضة (≤ 2 مولود لكل امرأة)، وهي معدلات دون ما يسمى “مستوى الإحلال”، وربما أسهم وجود سكان وافدين في دول الخليج العربي في التأثير في تقدير معدل الإنجاب الكلي فيها.
وفي المقابل، تراوحت معدلات الإنجاب بين 2.1 و 2.9 في كل من لبنان، السعودية، ليبيا، المغرب، الأردن، سلطنة عُمان، سوريا، جيبوتي، ومصر.
أما الدول التي لا تزال تُسجّل معدلات إنجاب أعلى أي ما بين 3 و 3.9 مولود فتشمل كل من الجزائر والعراق وفلسطين، أما أعلى معدلات للإنجاب فهي في اليمن، الصومال، وموريتانيا حيث تجاوزت معدلات الانجاب فيها 4.5 مولوداً للمراة الواحدة.
وأوضح المجلس أن المجتمعات العربية فتية بشكل عام من حيث التركيب العمري لسكانها، إلا أن هنالك تباين كبير في التركيب العمري فيما بينها، وذلك بسبب التحولات الديموغرافية المتفاوتة بينها في مستويات الإنجاب وفي نسبة وحجم السكان الوافدين فيها.
وقال إن غالبية الدول العربية تتسم بتركيبة سكانية فتية، إذ تُشكّل فئة الأطفال دون سن 15 عامًا نسبة عالية من إجمالي السكان لا تقل عن ثلث سكانها، لا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض. حيث سجّلت الصومال (47%)، اليمن (45%)، وموريتانيا والسودان (41%) أعلى نسب للأطفال دون سن 15 سنة، مما يعكس تأثير معدلات الإنجاب المرتفعة في هذه الدول وتأثير فتوة السكان في استمرار النمو السكاني المترتب على استمرار وقوع أعداد مرتفعة من الولادات السنوية في هذه الدول أيضا.
وتمثل هذه التركيبة السكانية الفتية تحديًا تنمويًا لاسيما في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والخدمات الاجتماعية. وفي المقابل، سجّلت معظم دول الخليج العربي تدني كبير في نسبة الأطفال دون سن 15 عامًا، حيث بلغت النسبة في قطر (14%)، والإمارات (16%)، والكويت (18%)، مما يعكس تحولًا ديموغرافيًا ناجماً عن تراجع معدلات الإنجاب فيها، والتركيبة السكانية الخاصة بهذه الدول والتي تتسم بارتفاع نسبة العمالة الوافدة الشابة.
ويُشكل كبار السن (65 عامًا فأكثر) أقل من 5% من سكان معظم الدول العربية، وسجلت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة أقل نسبة لكبار السن بين سكانها، حيث لم تتجاوز (2%) في كل منهما بسبب وجود العمالة الوافدة من الشباب فيها. أما تونس ولبنان والمغرب والجزائر، فتُسجل أعلى نسبة لكبار السن، حيث بلغت (10%) و(8%) و (7%) على التوالي، ربما بسبب وجود نسبة عالية من سكانها خارج البلاد.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية