منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في وفاة موقوف بسبب الاحتجاجات في إيران
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
دعت منظمات حقوقية، الجمعة، إلى التحقيق في أسباب وفاة سجين بإيران كان القضاء قد حكم عليه بدايةً بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت، العام الماضي، على خلفية وفاة مهسا أميني، متهمةً السلطات بتعذيبه.
وأعلنت السلطة القضائية في إيران، الخميس، وفاة جواد روحي، وهو في مطلع الثلاثينات، في مستشفى بمدينة نوشهر في محافظة مازندران (شمال)، بعد معاناته «نوبة صرع»، في وقت مبكر من اليوم نفسه، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكان القضاء قد حكم بالإعدام على روحي، في يناير (كانون الثاني)؛ لاتهامه بـ«الإفساد في الأرض»، و«الإساءة للقرآن الكريم»، و«تدمير وإحراق الممتلكات العامة». لكن في مايو (أيار)، ألغت المحكمة العليا الحكم، وأمرت بإعادة محاكمته.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، إن روحي «تُوفي في ظروف مُريبة… ما يثير مخاوف جدية بشأن معاملته»> وأشارت إلى أنه «تعرَّض… لتعذيب مُروِّع، عقب اعتقاله خلال الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في إيران، في سبتمبر (أيلول) 2022»، وأن إدانته جَرَت في ختام «محاكمة غير عادلة».
ونقل البيان عن تارا سبهري فر، وهي باحثة أولى متخصصة بإيران في «هيومن رايتس»، قولها إن «السجل الفظيع لسلطات السجون الإيرانية في التعذيب وسوء المعاملة يجعل وفاة جواد روحي في الحجز مُريبة». وأضافت: «ينبغي إجراء تحقيق دولي؛ لعدم وجود سبب لاعتقاد أن السلطات الإيرانية ستُجري تحقيقاً شفافاً».
ونقلت المنظمة، ومقرُّها نيويورك، عن مصدر لم تُسمِّه قوله إن روحي تعرَّض للتعذيب أثناء احتجازه، بما يشمل تعريضه «لدرجات حرارة شديدة البرودة، ووضع مكعبات الثلج على خصيتيه، وأجزاء أخرى من جسده لفترات وصلت إلى 48 ساعة»، إضافة الى الضرب والجَلْد.
وأشارت إلى أنه «تعرَّض لارتجاج في المخ في الحجز نتيجة التعذيب، ونُقل إلى المستشفى لمدة 24 ساعة».
وأتت وفاة روحي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني، في 16 سبتمبر 2022، بعد أيام من توقيفها من قِبل شرطة الأخلاق في طهران بدعوى «سوء الحجاب».
واندلعت، منذ ذلك الحين، احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة، تراجعت حِدتها بشكل شبه كامل، قبل أواخر العام.
وقُتل المئات من المحتجّين خلال حملة إخماد الاحتجاجات، وسقط عشرات من عناصر الباسيج وقوات الشرطة، خلال الاحتجاجات التي تخلَّلها رفع شعارات مناهضة للسلطات، كما جرى توقيف الآلاف، على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها «أعمال شغب» يقف خلفها «أعداء» المؤسسة الحاكمة.
ونفّذت السلطات حكم الإعدام بحقّ 7 مُدانين في قضايا على صلة بالاحتجاجات.
واعتبرت سبهري فر أنه «على بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التحقيق في جميع حالات التعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز المرتبطة بالاحتجاجات في إيران. من المؤسف أن حالة جواد روحي ليست سوى الأحدث من بينها».
كذلك دعت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرُّها أوسلو، إلى التحقيق في وفاة روحي أثناء توقيفه.
واعتبر مدير المنظمة محمود أميري مقدم أنه يجب التحقيق في الوفاة «باعتبارها قتلاً في السجن خارج إطار القضاء» من قِبل بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها «مجلس حقوق الإنسان»، التابع لـ«الأمم المتحدة»؛ للتحقيق في تعامل السلطات الإيرانية مع الاحتجاجات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: التحقیق فی فی إیران
إقرأ أيضاً:
حرية الصحافة بين التدجين والفوضى
مايو 31, 2025آخر تحديث: مايو 31, 2025
أسماء محمد مصطفى
إذا سأل سائل: هل توجد حرية صحافة في العراق؟ يمكن القول إنّ ما تشهده الصحافة العراقية ــ في الجانب المعوَّل عليه منها ــ هو ومضات ومحاولات للحرية يقوم بها صحافيون مغامرون قلّة، في ظل واقع باهت ومتقلب للصحافة التي تحوّلت إلى صدى بدلاً من أن تكون صوتاً هادراً، بسبب أمزجة القوى المتناحرة على السلطات. فإذا كان الصحافي التابع يكتب ما تمليه عليه تلك السلطات والأحزاب ويُلمّع صورتها، متحوّلاً إلى وسيلة دعائية لها، فإن الصحافي غير التابع يتنفس تحت الماء، ويتحرّك في مساحة ضيّقة من الحرية المتذبذبة بين الخوف والرقابة والتهديد المباشر أو غير المباشر، حريصاً على اختيار القضايا التي، وإن كانت تنطوي على جرأة، إلا أنها تُبقيه في وضع آمن؛ أي إنه لا يقترب مما هو فوق الخطوط الحمر التي قد يتعرّض بسببها إلى تهديدات تؤدي إلى طرده من العمل أو تهدّد حياته. وهذا بسبب غياب الحماية القانونية له، مما دجّن الصحافة، وحرَمها من الاستقلال، وحوّلها إلى وظيفة روتينية مرهونة بالسلطات الأعلى منها، بدلاً من أن تكون مهنة البحث عن الحقائق لا عن المشاكل فحسب.
وإذا كانت هناك منصات وصحافيون ينتقدون أداء المسؤولين والمؤسسات، إلا أن المشهد ما زال غير مكتمل لنتفاءل ونقول إن صحافتنا حرّة، لا سيما أن أولئك الصحافيين غالباً ما يكونون خارج نطاق وصول السلطات والجهات المسلحة إليهم، وليسوا داخل العراق بالضرورة.
وحين نتحدث عن حرية الصحافة، فإننا نؤكد أنها لا تعني الصحافة الفوضوية التي تعتاش على التضليل، وكيل الشتائم للمسؤولين، والتشهير بحياتهم الشخصية، ونشر الإشاعات حولهم، وإثارة الفضائح لمجرد الإساءة، بل تعني الحرية المسؤولة التي تُشخّص مواضع الخلل في أداء المسؤولين والمؤسسات، وتبحث في قضايا الفساد الإداري والمالي، وتعمل على إيصال قضايا الناس الحرجة والملحّة إلى أصحاب الشأن، وتقوم على التحقّق من المعلومات بدقة، وأمانة نقلها، واحترام كرامة الأفراد، وفصل الرأي عن الخبر، والتوازن والحياد في التغطية، والعمل وفق أخلاقيات المهنة، لا وفق أجندات خفية.
إن السلطة الرابعة ليس لها وجود فعلي في العراق وسط اختلال العلاقة بين السلطات الثلاث التي تأتي بها المحاصصة، وهي: السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العاجزة عن مواجهة الفساد بسبب التوازنات الحزبية والضغوط الخارجية، والسلطة التشريعية (البرلمان) التي تعمل من أجل مصالح كتلها السياسية التي جاءت بها، لا من أجل الشعب، والسلطة القضائية التي يتحدث البعض عن شكوك حول استقلاليتها في إصدار القرارات، لا سيما المتعلقة بالأحزاب السياسية أو أصحاب النفوذ.
إذن، الصحافة الحرة المسؤولة تحتاج إلى مناخ تنمو فيه، وسط حماية قانونية، وميثاق مهني يتضمن ضوابط العمل الصحافي الحرّ الحقيقي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف، فتزدهر الحرية في ظله، وتتمكن من بناء وعي جماهيري بعيداً عن الفوضى والتضليل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!