من يحكم غزة.. سر اجتماع الـ 30 دقيقة بين الفصائل الفلسطينية في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
تشهد الساحة الفلسطينية حالة من الجمود في الحوار الوطني بشأن إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، وسط تحذيرات من باحثين من أن غياب الموقف الفلسطيني الموحد قد يفتح الباب أمام فرض إدارة خارجية تتجاوز الإرادة الوطنية.
وقال الباحث والأكاديمي إبراهيم ربايعة في تحليل لقناة "فرانس 24" إن المشكلة الأساسية لا تكمن في أسماء المرشحين لإدارة القطاع، بل في آلية الترتيبات المستقبلية وكيفية تشكيلها، مشيراً إلى أن الخلافات بين الفصائل ما زالت عميقة وتعيق أي تقدم فعلي في هذا الملف.
وأوضح أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تصران على أن يكون رئيس اللجنة الإدارية المقترحة وزيراً في الحكومة الفلسطينية، لضمان استمرارية السلطة وحماية الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين لم تلتزم حركة حماس والفصائل الأخرى بهذا الشرط رغم موافقتها المبدئية على تشكيل اللجنة.
وأضاف أن الاجتماع الأخير الذي عقد في القاهرة بين ممثلي السلطة وحماس لم يتجاوز نصف ساعة، واصفاً الأجواء بـ"الفتور الشديد"، ما يعكس حالة الانقطاع شبه التام في الحوار الوطني بين الحركتين.
وأشار الباحث إلى أن التطورات الإقليمية والدولية تزيد المشهد تعقيداً، لافتاً إلى أن إسرائيل فقدت زمام المبادرة في تحديد مستقبل غزة، وأن الولايات المتحدة باتت تمسك بزمام الأمور، حيث تسعى لتطبيق رؤية الرئيس دونالد ترامب، التي تتضمن إنشاء "مجلس سلام" وقوات دولية مقترحة لإدارة القطاع.
وأكد ربايعة أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإسرائيل بالتحكم المنفرد بمصير غزة، بل ستعمل على موازنة مصالحها مع حلفائها الإقليميين، وفي مقدمتهم مصر وتركيا.
وحذر الباحث من أن استمرار الخلاف بين فتح وحماس يشكل "لعبة عض أصابع" غير صحية، قد تؤدي في نهاية المطاف إلى "فرض وإملاء من الخارج" يهددان المشروع الوطني الفلسطيني.
وفي ختام تحليله، قال ربايعة إن الفلسطينيين يقفون اليوم أمام مفترق طرق خطير: إما التوحد لتجنب الوقوع تحت "الوصاية الدولية" التي قد تجهض مشروعهم الوطني، أو الاستمرار في الانقسام الذي سيتيح للقوى الخارجية فرض ترتيبات تتجاوز إرادتهم ومصالحهم الوطنية.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحة الفلسطينية غزة قطاع غزة حركة حماس السلطة وحماس
إقرأ أيضاً:
تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة
البلاد (غزة)
تواصل الفصائل الفلسطينية في القاهرة مباحثاتها المكثفة؛ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع أسس للمرحلة الثانية من خطة السلام المدعومة أمريكياً ودولياً، وسط مؤشرات على تقارب في المواقف بشأن إدارة القطاع مستقبلاً، رغم استمرار الخلافات حول شكل الدور الدولي وحدود مهامه.
وأكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، التوصل إلى توافق أولي على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار في غزة، ضمن الجهود الرامية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، مشيراً إلى أن ملف السلاح سيُناقش لاحقاً في إطار صياغة رؤية مشتركة لأشكال النضال.
وكانت الفصائل الفلسطينية، بينها حماس وفتح، قد أعلنت اتفاقها على تسليم إدارة غزة إلى لجنة مؤقتة من التكنوقراط المستقلين في القطاع، تتولى تسيير الخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، كخطوة انتقالية نحو ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة الإعمار.
وتتقاطع هذه التفاهمات مع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب، والتي تنص على تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة تنتشر فوراً في غزة، وتعمل على دعم وتدريب قوات شرطة فلسطينية يتم التوافق عليها.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعرب من جانبه عن تفاؤله باستعداد عدد من الدول للمشاركة في القوة الدولية، مؤكداً أن ضمان الأمن شرط أساسي لنجاح عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد الناطق باسم حماس حازم قاسم، على حرص الحركة على إنجاح اتفاق الهدنة، كاشفاً عن حصولها على ضمانات واضحة من مصر وقطر وتركيا، فضلاً عن تأكيدات مباشرة من الولايات المتحدة بأن”الحرب انتهت فعلياً” وأن تنفيذ بنود الاتفاق يمثل نهاية كاملة لها.
وأوضح أن الحركة نفذت المرحلة الأولى بتسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، وتعمل على استكمال ما تبقى، فيما تتطلب المرحلة الثانية مزيداً من التفاهم بشأن قضايا حساسة أبرزها إدارة القطاع والأمن وإعادة الإعمار.
أما حركة فتح، فرحّبت بالتوافق على لجنة مهنية لإدارة غزة، لكنها أكدت ضرورة أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين ومنظمة التحرير باعتبارهما الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وشددت فتح على أن الأمن في غزة “مسؤولية الأجهزة الأمنية الرسمية” وأن أي قوة دولية يجب أن تكون على الحدود لا داخل المدن، وبصلاحيات محدودة لا تمس السيادة الفلسطينية، معلنة رفض أي وصاية أو انتداب خارجي.
وبشأن سلاح الفصائل، شددت الحركة على ضرورة معالجته ضمن”رؤية وطنية تؤسس لسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.
ورغم دخول المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر، فإن خروقات إسرائيلية محدودة أعادت التذكير بهشاشة الوضع الأمني، فيما تضغط واشنطن بقوة للتقدم نحو المرحلة التالية التي تتضمن نشر قوات عربية وإسلامية، والتحضير لحكومة تكنوقراط بإشراف دولي.
التامين الصحي: توحيد المفاهيم والإجراءات داخل جميع فروع الهيئة