محافظ مسندم يناقش تحديات بيئة الأعمال ومقترحات دعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, October 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة مسندم لقاءً جمع معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي، محافظ مسندم، مع مجلس إدارة فرع الغرفة واللجان الاقتصادية التابعة للفرع من مختلف ولايات المحافظة، بهدف مناقشة الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع الخاص واستعراض أبرز التحديات التي تواجه بيئة الأعمال في المحافظة، إلى جانب طرح رؤى ومقترحات عملية لتعزيز كفاءة الشركات المنتسبة للفرع.
واستعرض اللقاء محاور متعددة تمس جوهر المشهد الاقتصادي في المحافظة، من بينها التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال من منتسبي الفرع، ومطالبهم وسبل دعمهم، كما ناقش الحضور الإجراءات الممكنة لتبسيط بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين المبادرات الحكومية لما له من دور في تطوير المنظومة الاقتصادية المحلية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن توجهات غرفة تجارة وصناعة عُمان لتعزيز الحوار الاستراتيجي بين الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتحسين بيئة الأعمال وتنمية المحافظات اقتصادياً وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي عبر مبادرات عملية تواكب متغيرات السوق وتستجيب لاحتياجات أصحاب الأعمال. ويحرص فرع الغرفة على أن تكون هذه اللقاءات نقطة انطلاق لمبادرات مستقبلية تترجم تطلعات أصحاب الأعمال إلى واقع ملموس يسهم في الارتقاء بالاقتصاد المحلي وتحقيق الاستدامة في النمو والتنافسية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بنك استثماري جديد لتعزيز التكامل الاقتصادي في الساحل
استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس اتحاد دول الساحل، الجنرال آسيمي غويتا، يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفدا وزاريا رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط في بوركينا فاسو، متحدثا باسم الوفد، أن الأشغال بلغت مرحلة حاسمة عبر المصادقة على النظام الأساسي للبنك، وهو ما يعني ميلاد البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية بشكل رسمي.
ويُنظر إلى البنك الجديد كأداة إستراتيجية للسيادة الاقتصادية، إذ سيعمل على تعبئة موارد ذاتية لتمويل مشاريع بنيوية في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الأمن الغذائي، الطاقة، الربط الإقليمي، ودعم القطاع الخاص. ستُمنح الأولوية، بحسب المسؤولين، للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة السكان وتعزيز التكامل بين دول الساحل.
وأعلن الوفد أن رأس المال الأولي للبنك يبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (نحو 890 مليون دولار)، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظين، فيما بدأت الدول المؤسسة بتحرير جزء منه بالفعل.
كما تقرر فرض مساهمة إلزامية كونفدرالية لضمان استدامة تمويل الصندوق، على أن تكون الخطوة التالية تعيين قيادة البنك، وهو شرط أساسي لتمكينه من جمع موارد إضافية من الأسواق المالية.
تسعى دول اتحاد الساحل بهذا المشروع، إلى امتلاك أداة مالية سيادية تسرّع اندماجها، تدعم نموها الاقتصادي، وتعزز قدرة شعوبها على مواجهة التحديات.
ويرى مراقبون أن إنشاء البنك يمثل خطوة عملية لترجمة الخطاب السياسي حول السيادة إلى مشاريع ملموسة، قد تغيّر ملامح التنمية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
إعلان
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة