المشاط تبحث مع الجانب اليوناني تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.
كما شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول تعزيز العلاقات المشتركة خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى للعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متزايدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل مؤخرًا، وترفيع العلاقات، مشيرة إلى أن مصر واليونان تسعيان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وهو ما يتجلى في الربط الكهربائي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين البلدين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني خاصة في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، حيث تسعى الدولة إلى التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها تتضمن خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030، وتُسهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.
وأكد الجانبان أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تُمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائح بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط مبادرة مستقبل الاستثمار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية بدولة قطر والوفد المرافق له، لبحث تدشين مشروعات تكاملية مصرية قطرية خلال المرحلة المقبلة، وبحضور جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر العبية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء، أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر وقطر، مؤكدًا أن التقارب بين البلدين يعكس توافقًا في الرؤى وحرصًا مشتركًا على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وموضحاً أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لدفع الشراكات مع الأشقاء، لا سيما في المشروعات التكاملية التي تقوم على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتبادل الخبرات، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية المستدامة في البلدين.
وناقش الجانبان عدداً من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وقطر، والفرص المتاحة لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات صناعية واعدة، وآليات الاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها الاقتصادان المصري والقطري، بما يسهم في دعم سلاسل الإمداد والتصنيع المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري، كما تم بحث سبل تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات، وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات التكاملية.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية قوية ومتنوعة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، إلا أن بعض هذه الصناعات تحتاج إلى استكمال حلقات إنتاجية مكملة لتعظيم القيمة المضافة ‘ وفى هذا الصدد لفت الوزير الى عدة صناعات واعدة، من بينها الألومنيوم، وصناعة السيارات، والمنسوجات، موضحًا أن المنتجات النهائية في هذه القطاعات، مثل الأسلاك والقوالب وألواح الألومنيوم، والمكونات الأساسية في السيارات، والأنسجة المصنعة في قطاع المنسوجات، تعتمد على مدخلات إنتاجية متعددة، وهو ما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تكاملية مشتركة بين مصر وقطر، تستفيد من القدرات والإمكانات المتاحة في كلا البلدين، بما يسهم في توطين هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها ودعم سلاسل الإنتاج الإقليمية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة خاصة مع النقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر من خلال إضافة 5 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية الى 19 ميناء، و انشاء ارصفة ومحطات جديدة ليتخطى اجمالي اطوال الارصفة 100 كم ارصفة بالإضافة الى تعميق الممرات الملاحية لكي يستطيع قطاع الموانئ استيعاب حتي 40 مليون حاوية مكافئة سنويا و 400 مليون طن بضاعة، وكذلك جذب اكبر 6 خطوط ملاحية عالمية وهي (MSC، MEARSK. CMA CGM، HAPAG LOYED EVERGREEN. COSCO) واكبر 7 مشغلين عالميين (هاتشيسون و يوروجيت و CMA TERMINALS و ايه بي مولر و TIL وموانئ ابوظبي وموانئ دبي العالمية) وهو ما ساهم في ارتفاع تصنيف مصر في مؤشرات التصنيفات الدولية المختلفة.مشيرا إلى الخطوات الهامة التي تنفذها مصر لاستعادة قوة الاسطول التجاري المصري ليصل إلى 40 سفينة تجارية بحلول عام 2030 وذلك من خلال الشركات التابعة للوزارة مثل شركات ( شركات الملاحة الوطنية، الجسر العربي، القاهرة للعبارات، والمصرية لناقلات البترول)، بهدف تعظيم قدرة مصر على نقل البضائع الاستراتيجية من الحبوب إلى البترول والركاب، وربطها بكافة دول العالم، بما يعزز مكانة مصر كقوة بحرية إقليمية في الشرق الأوسط
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير التجارة الخارجية القطري، بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مصر، خاصة في القطاعات التي تحقق تكاملًا صناعيًا واستثماريًا، مشيرًا إلى أهمية إقامة مشروعات مشتركة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني لكلا البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي طويل الأجل.
وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار البناء وتفعيل المشروعات المشتركة في أقرب وقت ممكن، بما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ويدعم مسيرة التنمية الصناعية والتجارية في المنطقة.
اقرأ أيضاًسعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025
رئيس مصلحة الجمارك: «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
البورصة: شركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدنج الإماراتية تتقدم بعرض استحواذ على أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا