المشاط تبحث مع الجانب اليوناني تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.
كما شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول تعزيز العلاقات المشتركة خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى للعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متزايدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل مؤخرًا، وترفيع العلاقات، مشيرة إلى أن مصر واليونان تسعيان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وهو ما يتجلى في الربط الكهربائي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين البلدين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني خاصة في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، حيث تسعى الدولة إلى التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها تتضمن خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030، وتُسهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.
وأكد الجانبان أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تُمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائح بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط مبادرة مستقبل الاستثمار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تبحث مع الأمين العام لمنظمة المدن العربية تبادل الخبرات والتعاون المشترك
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، مع بدر وائل العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، حضر اللقاء كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف علي التعاون الدولي بالوزارة ، كما شارك فى الاجتماع من المنظمة عبدالله سعود الراشد رئيس قطاع الشئون الخارجية والشراكات وفهد التميمي المدير المالى للمنظمة .
وفى بداية اللقاء حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على الترحيب بالأمين العام للمنظمة خلال لقائهما الأول ، وتقدمت له بخالص التهنئة بمناسبة نيل ثقة دولة الكويت في اختياره أميناً عاماً لمنظمة المدن العربية، بإجماع أعضاء المجلس التنفيذي، متمنية له التوفيق والنجاح في قيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدكتورة منال عوض ، على حرص الوزارة على تعزيز مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات الناجحة والتدريب مع المنظمات والهيئات العربية المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية فى مجالات وملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة بما يحقق أقصى استفادة للكوادر البشرية بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى بعض التجارب والنجاحات التى حققتها الدولة المصرية تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة فى عدد من الملفات والمجالات المهمة ومن بينها القضاء على المناطق العشوائية والخطرة وإنشاء المدن الذكية والربط مع المدن القديمة ومنظومة المخلفات والسياحة البيئية والريفية وتطوير الأسواق وغيرها من الملفات المهمة .
ورحبت الدكتورة منال عوض بالبدء فى التنسيق بين الجانبين بما يخدم المحافظات والوزارة خاصة بعد دمج وزارتى التنمية المحلية والبيئة ، لافتة إلى إمكانية التعاون بين المنظمة ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لتبادل الخبرات والبرامج التدريبية للكوادر البشرية فى المدن والمحافظات والبلديات بالوطن العربي بما يساعد المدن والمحافظات على مواجهة التحديات والمشكلات التى تواجهها ووضع أدلة ومؤشرات عربية - عربية للعديد من التحديات التى تواجه المدن العربية وتبادل التجارب الناجحة فى مواجهة بعض المشكلات والتحديات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى إمكانية التعاون المشترك فى مجالات وملفات البيئة المختلفة بين المنظمة العربية و مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) الذى يضم وزراء البيئة العرب ومقره القاهرة فيما يخص الحفاظ على المحميات الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية وملفات التنمية الحضرية والعمرانية .
ومن جانبه تقدم الأمين العام لمنظمة المدن العربية بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة على عقد اللقاء ، متمنياً لها التوفيق والنجاح خاصة بعد نيل ثقة القيادة السياسية وتوليها منصب وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الحكومة الجديدة ، كما استعرض الأمين العام للمنظمة خلال اللقاء مجالات عمل المنظمة المختلفة والمؤسسات الفنية التابعة لها فى قطاعات تهم المدن والمحافظات العربية من بينها التنمية المحلية والبيئة والشباب والرياضة والمدن الذكية.
كما أشار السيد بدر وائل العجيل العسكر أن منظمة المدن العربية هى منظمة إقليمية غير حكومية مستقلة ذات طبيعة خدمية لا تهدف إلى الربح متخصصة فى شؤون المدن والبلديات في الوطن العربى، وتم تأسيسها في ١٥ مارس ١٩٦٧ ومقرها الدائم دولة الكويت ، مشيراً إلى وجود 24 محافظة مصرية عضو فى المنظمة و حوالى 650 مدينة وبلدية ومحافظة من الدول العربية بالمنظمة ، مشيراً إلى ترحيب المنظمة العربية للمدن على تبادل الخبرات مع الوزارة وعقد ورش العمل التدريبية وتنمية الكوادر فى مجالات عمل المنظمة بما يسهم في تطوير منظومة العمل العربي ، ودعم المدن العربية في مواجهة التحديات التنموية، وتحقيق رؤى التنمية الشاملة والمستدامة .
كما رحب الأمين العام للمنظمة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة في دعم الكوادر فى قطاع التنمية المحلية والبيئة على المستوى العربي والاستفادة من خبرات مركز سقارة للتدريب ، وتبادل الخبرات مع المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية وانضمام باقي المحافظات المصرية للمنظمة .
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على تكثيف التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة للبدء فى تبادل الخبرات وبناء القدرات والخبرات الناجحة للمدن المصرية والعربية والاستفادة من مؤسسات وآليات ومراكز منظمة المدن العربية سواء في المقر الرئيسي أو المكاتب الآخري للمنظمة في المدن العربية المختلفة فيما يخص كافة الملفات المتعلقة بالمدن