المشاط تبحث مع الجانب اليوناني تعزيز التعاون في مجال توطين الصناعة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 29th, October 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع هاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقد بمدينة الرياض تحت شعار «مفتاح الازدهار»، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارين بين البلدين.
كما شهد اللقاء مباحثات بين الجانبين حول تعزيز العلاقات المشتركة خاصة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من أهمية قصوى للعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد تطورًا متزايدًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في بروكسل مؤخرًا، وترفيع العلاقات، مشيرة إلى أن مصر واليونان تسعيان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وهو ما يتجلى في الربط الكهربائي لتحقيق التكامل في مجال الطاقة بين البلدين.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى حرص مصر على تعميق الشراكة مع الجانب اليوناني خاصة في مجالات الابتكار وتوطين التكنولوجيا والصناعة، حيث تسعى الدولة إلى التحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة، النسخة الإنجليزية من الملخص التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرةً إلى أنها تتضمن خارطة طريق للاقتصاد المصري حتى 2030، وتُسهم في تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات القطاعية، وتعزيز السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، من خلال التحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة حرص الدولة على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات ذات الأولوية للنمو المستدام، مثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص من الإسهام في تحقيق رؤية مصر للتنمية.
كما تناول اللقاء بحث مجالات التعاون ذات الأولوية في قطاعات الهندسة المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، مع الإشادة بما تمتلكه اليونان من خبرات في مجالات البحث العلمي والتعليم العالي والصناعات البحرية والبنية التحتية الرقمية، والتي تمثل عناصر تكميلية لمنظومة الابتكار في مصر.
وأكد الجانبان أهمية حشد التمويل المستدام لدعم القطاعات المعرفية والاقتصاد الأخضر، والالتزام باستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المحفزة للإنتاجية، في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى بناء اقتصادات قوية قادرة على الصمود في مواجهة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والاستثماري، أشارت الوزيرة إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع الاستثمارات اليونانية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والإنشاءات، والاتصالات، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو تُمثل فرصة لتوسيع نطاق الاستثمارات الأوروبية.
جدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 نحو 2.1 مليار دولار، كما بلغ عدد السائحين اليونانيين الذين زاروا مصر خلال عام 2024 نحو 15,462 سائح بإجمالي 158,258 ليلة سياحية، وبلغ إجمالي رؤوس الأموال اليونانية المستثمرة في مصر حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 256.93 مليون دولار من خلال 224 شركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط مبادرة مستقبل الاستثمار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط تعزیز العلاقات
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر والسعودية تنفذان نموذجًا ناجحًا للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة من خلال الربط الكهربائي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يُعقد بالعاصمة السعودية «الرياض»، حيث عُقدت الجلسة تحت عنوان «مجلس صُنّاع التغيير: القادة المؤثرون في الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، بمشاركة المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، و بول تشان، وزير المالية في هونج كونج، و أليكو دانغوتي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة دانغوتي، و جيم فيترلينغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة داو (Dow)، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والحكومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل حجر الأساس لتحقيق المرونة الاقتصادية، وتمكين الدول من مواجهة التحديات العالمية المتزايدة التي نشهدها اليوم مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، والتغيرات المناخية، وأزمات الطاقة، مشددة على أن الحكومات لا يمكنها التعامل بمفردها مع هذه التحديات، بل يتطلب الأمر مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، في ظل بيئة قائمة على الثقة والوضوح والشفافية.
وأشارت «المشاط» إلى أن نتائج مؤشر مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام لفتت الانتباه إلى قضيتين أساسيتين هما تكلفة المعيشة وفرص العمل، موضحة أن الحل في التعامل مع هذين الملفين لا يتحقق إلا من خلال التوافق بين القطاعين الحكومي والخاص، لما توفره من مرونة في مواجهة الصدمات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وأوضحت أن دور الحكومة يجب أن يتركز في التنظيم والتمكين من خلال وضع قواعد وسياسات واضحة، وضمان الشفافية وإمكانية التنبؤ بالسياسات، مؤكدة أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات، من بينها مشروعات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والطاقة، لافتة إلى أن هذه المسارات رغم نجاحها لا تخلو من تحديات، وهو ما يتطلب استمرار الحوار لضمان معالجة العقبات وتوسيع نطاق المشاركة.
وأكدت الوزيرة أن تحقيق التوافق الفعّال يرتكز على عدة ركائز أساسية، تشمل وضوح القواعد المنظمة للاستثمار، وتحديد أولويات الدولة بوضوح أمام القطاع الخاص، إلى جانب توافر المرونة في السياسات التنظيمية التي تسمح بالابتكار والتطور.
وضربت الدكتورة رانيا المشاط، مثالًا على التعاون الإقليمي الناجح بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مشروع الربط الكهربائي، مشيرة إلى أنه نموذج عملي للتوافق والتكامل بين مؤسسات الدولتين في تنفيذ مشروعات كبرى ذات طابع استراتيجي.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن النمو وفرص العمل والمرونة تمثل محاور رئيسية في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تجمع كل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الموجهة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن خطة التنمية متوسطة المدى حتى 2030 تُمثل البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وقالت إنه لولا الاستثمارات في مجالات البنية التحتية التي نُفذت خلال السنوات الماضية في مجالات اللوجستيات، والموانئ، وشبكات الكهرباء، لما تمكنت مصر من استضافة شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة مثل “أكوا باور” وغيرها.
واستعرضت "المشاط" التجربة المصرية كنموذج للتوازن بين ضبط الاستثمار العام وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن مصر اتبعت نهجًا مزدوجًا يتمثل في تحديد سقفٍ للاستثمار العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى نحو 57% من إجمالي الاستثمارات، مع توجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.
وأشارت إلى أن المجالات المستقبلية مثل الهيدروجين الأخضر، والشبكات الذكية، والبنية التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتطلب رؤوس أموال ضخمة وقدرات تقنية عالية، وهو ما توفره الشراكات بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الإطار الأنسب لتجميع الموارد وتحقيق الجدوى المالية والاستدامة.
وأكدت «المشاط» على أهمية وجود مؤسسات قوية وخطط طويلة الأمد تضمن استمرارية السياسات، ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، وهو ما يعزز ثقة القطاع الخاص ويقلل من حالة عدم اليقين.
محافظ أسيوط يتفقد إنشاء أول معرض دائم لمنتجات المحافظة أسفل كوبري فيصل