126 اتفاقية محلية وعالمية خلال ملتقى الصحة العالمي
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
البلاد (الرياض)
برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ونائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، وقعت وزارة الصحة 126 اتفاقية على هامش انعقاد ملتقى الصحة العالمي بنسخته الثامنة، وذلك ضمن مساعي الوزارة لتعزيز مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي المنبثق عن رؤية المملكة 2030 الهادفة لبناء”مجتمع حيوي” و”اقتصاد مزدهر” قائم على الاستثمار في الصحة والابتكار المستدام.
وتنوعت الاتفاقيات في مجالات دعم الابتكار والبحث العلمي، وتطوير الخدمات الصحية المقدمة، ومن أبرزها اتفاقية إنشاء مركز متخصص لدراسة وعلاج أسباب الوفاة المفاجئة بين المجلس الصحي السعودي ومستشفى الملك خالد التخصصي ومركز الأبحاث وجامعة الملك سعود إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصحة القابضة ومصرف الإنماء، وأخرى بين وزارة الصحة وشركة (آبوت) العالمية والمتخصصة في الصحة الرقمية.
ويُعد ملتقى الصحة العالمي 2025 أفضل معرض دولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 وفقًا لجائزة AEO 2025، حيث يجمع أكثر من 2000 جهة دولية و500 متحدث من أكثر من 130 دولة، كما يتيح للممارسين الصحيين التطور المهني والعلمي عبر تقديم أكثر من 100 جلسة حوارية و110 ساعات تدريب طبي مستمر معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويمثّل منصة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات الطبية، ليؤكد مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والاستثمار الصحي وتجسيدًا للتحول النوعي الذي يشهده القطاع الصحي السعودي كأضخم تحول من نوعه عالميًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
عبدالغفار يستعرض تجربة التحول الصحي بملتقى الصحة العالمي بالرياض
شارك الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، في جلسة «الرعاية الصحية الوطنية والعالمية.. السياسة والاستثمار» ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025 بالرياض، خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بحضور وزير الصحة السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.
وبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته بالترحيب بالحضور وتوجيه الشكر للوزير السعودي، مؤكدًا أهمية مناقشة قدرة السياسات الوطنية والعالمية على تحفيز استثمار مستدام في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية تُظهر كيف يمكن للإصلاحات الاستراتيجية، والحوكمة الفعالة، والشراكات، أن تقود تحولًا صحيًا وتنمية اقتصادية متكاملة.
وأوضح أن السياسات الصحية الفعالة تشكل أساس بناء أنظمة صحية قادرة وعادلة ومستدامة، وعند دعمها باستثمارات استراتيجية، تصبح محركًا للرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن الاستثمار في الصحة يحقق عائدًا يصل إلى أربعة أضعاف لكل دولار، من خلال رفع الإنتاجية، تقليل العبء المرضي، وزيادة رأس المال البشري.
وعلى المستوى الوطني، أشار إلى أن السياسات المصممة جيدًا تجذب رأس المال الخاص، وتحسن الكفاءة، وتعزز الارتباط بين النتائج الصحية والتنمية الاقتصادية. أما عالميًا، فيمكن للاستثمار المنسق عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والموائمة التنظيمية الإقليمية، ومنصات الابتكار المشتركة، أن يقلل التكاليف، يوسع الوصول إلى الأدوية، ويعزز نقل التكنولوجيا عبر الحدود.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن دولًا مثل مصر والشركاء الإقليميين أمام فرصة هائلة لتوسيع التغطية الصحية الشاملة، تسريع توطين الصناعات الدوائية، وتحويل المنطقة إلى مركز عالمي للابتكار والتصنيع الصحي.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي