بعد ضبط 11 طن دقيق مدعم.. هذه عقوبة احتكار السلع في القانون
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها أكثر من (11) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
ويستعرض" صدى البلد " من خلال هذا التقرير عقوبة احتكار السلع.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجرائم التموينية المخابز السياحية الحرة دقيق قطاع الأمن العام أسعار الخبز عقوبة احتکار
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: دارفور تنزف والعالم يكتفي بالمشاهدة.. والتدخل الدولي لم يعد خيارا بل واجبا
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة العنف الدامي في إقليم دارفور، وتتحول مدينة الفاشر إلى مسرح مفتوح لواحدة من أبشع الكوارث الإنسانية، تتزايد التحذيرات من وقوع إبادة جماعية شاملة تهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين العزل.
فمع عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم المستمر، وتعثر الجهود الإقليمية في احتواء الأزمة، تبدو الأوضاع في السودان عامة، ودارفور على وجه الخصوص، أمام مفترق طرق حاسم سيحدد مصير المنطقة لعقود قادمة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن مدينة الفاشر تقف على “مفترق طرق خطير”، وأن العالم أمام “خيارات مصيرية” لا تحتمل التأجيل، مطالبًا بتحرك دولي عاجل تحت مظلة الأمم المتحدة لوقف المجازر المستمرة وإنقاذ الأرواح.
أستاذ قانون دولي: الفاشر على مفترق طرق والعالم أمام خيارات حاسمةقال الدكتور محمد محمود مهران أن مدينة الفاشر السودانية تقف على مفترق طرق خطير بعد الإبادة الجماعية المستمرة وأن المجتمع الدولي أمام خيارات حاسمة ستحدد مصير آلاف الأرواح البريئة.
حدد الدكتور مهران عدة إجراءات عاجلة من منظور القانون الدولي يجب اتخاذها فورا، تبدأ بإصدار قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار وحماية المدنيين، موضحا أن المادة 39 من الميثاق تمنح المجلس صلاحية تحديد وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة.
واضاف أنه يجب نشر قوات حماية دولية تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين ومنع استمرار الجرائم، مؤكداً أن مبدأ مسؤولية الحماية المعتمد في قمة الأمم المتحدة 2005 يلزم المجتمع الدولي بالتدخل عندما تفشل الدولة في حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار أيضا الي ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة فورا لإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة ووقف استخدام التجويع كسلاح حرب، لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني يلزم أطراف النزاع بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية وأن منعها يشكل جريمة حرب.
كما أكد علي أهمية إحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم، موضحا أن مجلس الأمن سبق أن أحال الوضع في دارفور للمحكمة عام 2005 ويجب تفعيل هذا الملف وإصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق المسؤولين عن الجرائم الحالية.
وتابع: مع فرض عقوبات اقتصادية وسياسية صارمة على القادة المسؤولين عن الجرائم بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر وحظر توريد الأسلحة، مؤكدا أن المادة 41 من الميثاق تمنح مجلس الأمن صلاحية فرض تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق الجرائم وجمع الأدلة لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية.
وحول السيناريوهات المحتملة للفترة القادمة حدد أستاذ القانون الدولي ثلاثة احتمالات رئيسية، متمثلة فى السيناريو الأول والأسوأ: استمرار التقاعس الدولي مما يؤدي لإبادة جماعية كاملة في الفاشر وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتهجير قسري لمئات الآلاف، محذار من أن هذا السيناريو سيكرر مأساة رواندا ويلطخ سمعة المجتمع الدولي للأبد.
ولفت الي أن السيناريو الثاني يتمثل فى تدخل إقليمي محدود من دول الجوار أو الاتحاد الأفريقي لوقف المجزرة دون غطاء دولي كامل موضحا أن هذا قد يوقف النزيف مؤقتا لكنه لن يحقق حلا مستداما دون التزام دولي شامل.
أما السيناريو الثالث والأكثر إيجابية أشار إلي امكانية تحرك دولي حاسم بقيادة مجلس الأمن يوقف المجزرة ويفرض حلا سياسيا شاملا، مؤكدا أن هذا السيناريو يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا للتغلب على خلافاتها وإنقاذ الأرواح.
وختم الدكتور مهران بنداء عاجل للمجتمع الدولي مؤكدا أن الوقت ينفد والفرصة الأخيرة لإنقاذ الفاشر قد تضيع قريبا. وشدد على أن القانون الدولي يوفر جميع الأدوات اللازمة لكن المطلوب هو إرادة سياسية وضمير إنساني حي محذرا من أن التاريخ لن يرحم الصامتين على هذه المجزرة.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي