غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع النخيل طبقا لقانون الري
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وحظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقين المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية) مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة.
وينص قانون الري والموارد المائية، على حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية؛ حفاظًا على نوعية المياه وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.
ويستهدف قانون الرى والموارد المائية تحقيق الأمن المائى، والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كبارى، محطات) تمتد بطول نهر النيل.
عقوبة قطع الأشجار والنخيلووضع قانون الرى والموارد المائية الجديد عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الري والموارد المائية مصادر الموارد المائية نظم الري المطور المياه المحلاة والموارد المائیة قانون الری
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يستقبل منسوبي "الري" ويؤكد على تحقيق الاستفادة المثلى من المياه
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، منسوبي المؤسسة العامة للري، حيث تم خلال اللقاء استعراض أعمال المؤسسة وجهودها لتحقيق النمو والاستدامة في مجال الري.
وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن المملكة تخطو خطوات ثابتة وفق رؤية مباركة يقودها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق الترشيد الأمثل في المياه والاستفادة منها، مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ العديد من المبادرات التي اهتمت بإعادة تأهيل الأراضي وتشجيرها، مثل مبادرة “السعودية الخضراء” وغيرها من المبادرات الوطنية.
أخبار متعلقة ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنينالأمير تركي بن محمد بن فهد ينقل تعازي القيادة في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباحأمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعودوأضاف سموه أن التنظيم الذي صدر حديثًا للمؤسسة العامة للري منحها صلاحيات أوسع تسهم في تطوير قطاع الري، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني، والاستراتيجية الوطنية للمياه.
الاستفادة المثلي من المياه
وشدّد سموه على ضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من موارد المياه والحفاظ على المنتجات الزراعية الوطنية وتشجيعها، واطلع على عرضٍ مرئي قدّمه وفد المؤسسة تناول مبادراتها وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بما تبذله المؤسسة في سبيل تطوير مشروعات الري، والاستفادة من مصادر المياه غير التقليدية في أغراض الري الزراعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبو حيد أن المؤسسة أولت عنايتها بوضع حزمة من المشاريع الرأسمالية الطموحة في المنطقة الشرقية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3.7 مليار ريال، مبينًا أن سمو أمير المنطقة الشرقية دشّن في احتفال منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من المشاريع المهمة بتكلفة تجاوزت 165 مليون ريال، كما يجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لمجموعة من المشاريع المستقبلية بتكاليف تقديرية تتجاوز 2.6 مليار ريال، ستشكّل عند تنفيذها نقلة نوعية في خدمات المياه وإدارة الموارد المائية بالمنطقة الشرقية.
وأشار المهندس أبو حيد إلى إطلاق عدد من المشاريع الجديدة بتكلفة معتمدة تتجاوز 904 ملايين ريال، مبينًا أن المؤسسة عملت على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال التشجير، من أبرزها مشروع غابة بحيرة الأصفر الذي شمل زراعة أكثر من نصف مليون شجرة اختيرت بعناية لتناسب البيئة المحلية والتكيف مع الظروف المناخية الصحراوية، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع تُعد من المبادرات النوعية التي تعتمد كليًا على المياه المجددة، وتسهم في دعم مستهدفات مبادرة “السعودية الخضراء”.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي