لماذا سحبت الحكومة مشروع قانون الأبنية وتراجعت عنه ؟
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
#سواليف
قال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، الأربعاء، إن #الحكومة سحبت مشروع #قانون_ضريبة_الأبنية لأنه لم يُفهم بشكل جيد، مشيرًا إلى أن الغاية منه كانت تقديم المزيد من #الحوافز والتسهيلات للمواطنين، #المالكين، #المستأجرين والمستثمرين.
وأضاف المصري أن #نصوص_مشروع_القانون لم تكن واضحة بالشكل المطلوب الذي يمكّن المواطن من فهمها، مشيرًا إلى أن النصوص غير الواضحة تسببت في إرباك المشهد.
حول السعر الإداري، أوضح أن السعر الإداري لا علاقة له بالسعر التخميني، وجداول النظام واضحة، حيث لها معادلة أخرى، وليس هو سعر البيع، ولا يتعلق برفع أو تخفيض قيمة العقار.
مقالات ذات صلةوأشار المصري إلى أن السعر الإداري أثار بعض النقاط في القانون السابق، لأن المواطن فسره على أنه المقدر في دائرة الأراضي والمساحة لغايات البيع، بينما هو في الواقع سعر المسوحات التخمينية، وأقل من السعر السوقي أو الإداري.
وكشف المصري عن محفزات جديدة كزيادة الخصومات التشجيعية على الضريبة؛ لتصبح 75% بدلًا من 50%.
وأردف يقول: إن “الإجراءات الجديدة تضمنت خصم مدة إخلاء المأجور”.
وأوضح أن القرارات الحكومية ستسهل على المواطنين من خلال الاعتراضات على القيم التخمينية.
وبيّن أن هدف هذه الإجراءات (الإعفاءات) تحفيز الاقتصاد وزيادة الاستثمار.
وأكد أن الخصم التشجيعي سيزيد بعد المسوحات التخمينية، مبينًا أنه لن يكون هناك تخمين عيني؛ لكنه سيتحول إلى إلكتروني.
وبيّن المصري أن المسقفات ستنخفض، مما يتسبب في خسائر للبلديات في إيراداتها بنسبة لا تقل عن 20-25%.
وحول قرار مجلس الوزراء الأخير، قال الوزير، إن القرار أعفى من الغرامات عن المتأخرين، وفي الوقت ذاته منح المسددين خصمًا بنسبة 20% من مسقفاتهم، وقام بترصيد المبلغ للعام المقبل، حيث سيدفعون 80%.
وأوضح أن القرار أعفى من الغرامات بنسبة 100%، وأعفى من قيمة الضريبة بنسبة 20%، وعمل على ترصيدها للملتزمين بالسداد للعام المقبل، وشملت ضريبة المعارف، فيما لم تشمل ضريبة الصرف الصحي؛ لأنه لا توجد عليه ضريبة.
وأكّد أن القرار راعى العدالة بين الملتزم بدفع المسقفات وغير الملتزم، حيث رفع نسبة الخصم العام المقبل من 8% إلى 10%. كما شمل القرار العوائد والتحقيقات التي تخص البلديات والأمانة على المواطنين، فأعفى بنسبة 25% من القيمة المترتبة إذا كان عليه رسوم تعبيد وتزفيت طرق وعوائد. كما منح تحفيزًا بنسبة 25% للمستأجرين من البلدية على قيمة الإيجار.
وأضاف أنه تم منح من قام بشراء الفضلات خصمًا بنسبة 25% من أثمان الفضلات، مؤكدًا أن هذا القرار سارٍ حتى نهاية العام الحالي.
وفيما يخص الأراضي الفارغة، بيّن المصري أن كل ما هو داخل التنظيم (داخل حدود البلدية) عليه ضريبة، موضحًا أن قيمة الضريبة على الأراضي الخالية تكون منخفضة.
وأكد أن مديونية البلديات على بنك تنمية المدن والقرى خُفضت الفوائد المترتبة على القروض من 7% إلى نصف في المئة حسب مدة السداد.
وأضاف الأربعاء، أن البنك سيخسر من قيمة الفوائد قرابة 150 مليون دينار.
وبيّن أن في الأردن 104 بلديات، مقدرًا أن نحو 30 بلدية لا تعاني من المديونية، مشيرًا إلى أن الحكومة ستقدم لها حوافز طبقًا لأدائها الجيد وفق معادلة توزيع عوائد المحروقات والدعم الحكومي.
وأوضح أن مديونية مؤسسة الضمان الاجتماعي على البلديات جرى تقسيطها على فترات من خلال أقساط ميسرة، مبينًا أن مؤسسة الضمان خسرت من مستحقاتها 30 مليونًا من الغرامات.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة قانون ضريبة الأبنية الحوافز المالكين المستأجرين نصوص مشروع القانون ا بنسبة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
لم تعد أرباح الشركات المملوكة للدولة شأنًا يقتصر على مجالس إداراتها، فمع تصاعد الحاجة إلى موارد مالية إضافية، تتجه الحكومة إلى توظيف جزء من هذه الأرباح لدعم الخزانة العامة.
وفي هذا السياق، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون جديد يحدد آليات تحويل نسبة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة إلى الموازنة العامة، مع إدخال تعديلات مهمة على نطاق تطبيقه.
وينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، وأيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد على 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
وجاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو