من أجل التسلية والترهيب.. كيف حولت الدعم السريع القتل إلى لعبة بالفاشر؟
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
يعرف القتل العمد قانونيا بأنه فعل يهدف إلى إزهاق الروح عن قصد وبطريقة غير مشروعة.
ولكن حين تحول قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في السودان القتل إلى "لعبة موت بهدف التسلية، الانتقام، والترهيب"، فإن الأمر يتحول إلى "إبادة جماعية ممنهجة بحق المدنيين العزل".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مغردون يتساءلون: لماذا يتفاخر عناصر الدعم السريع بقتل المدنيين بالفاشر؟list 2 of 2إنها فلسطين.. أميركيون يردون على صورة ممثلة أميركية نشرتها من يافاend of list
وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عرّفت المادة (8) جرائم الحرب بأنها تشمل: القتل العمد للمدنيين أو لأسرى الحرب.
والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وأخذ الرهائن، وتدمير الممتلكات دون مبرر عسكري.
جميع هذه البنود خرقتها عناصر قوات الدعم السريع خلال استباحتهم لمدينة الفاشر بحسب رأي رواد العالم الافتراضي.
"القتل من أجل التسلية والترهيب" هذا ما لاحظه جمهور منصات التواصل الاجتماعي في المقاطع التي ينشرها عناصر قوات الدعم السريع لعمليات التصفية التي ينفذونها بحق أهالي الفاشر منذ انسحاب الجيش السوداني منها.
على مر السنين ترك الشعب السوداني بصمته الطيبة في نفوسنا جميعا ،ولابد أن مر في حياتنا ولو شخص واحد يكفي لان تعرف معدنهم الأصيل،
قد لا نستطيع الدفع لصالحهم عسكريا أو سياسيا ولكن نستطيع مساعدتهم بالضغط الإعلامي والنشر لصالحهم وفضح الجرائم التي يتعرضون لها.#السودانيون_يستحقون
— هبة شوكري Hiba Shookari (@hibashookari) October 29, 2025
وقال مغردون إنهم لا يستبعدون أن تكون اللقطات التي تصورها قوات الدعم السريع أثناء ارتكاب جرائمها وذبحها للناس مشاهد تم تصويرها وإذاعتها بتوصية مباشرة من الجهات الداعمة.
وأضافوا أن بث الصور والفيديوهات بهذا الشكل المكثف لا يعبر فقط عن حالة انتقام فردي عشوائي، وإنما هو أقرب لحملة إعلامية ممنهجة هدفها إعلان السيطرة المطلقة، وتفريغ الأرض تماماً من مؤيدي الجيش السوداني، تمهيداً لإعلان التقسيم والانفصال عن السودان.
تجبر مليشيا الدعم السريع عدداً من المعتقلين من مدينة #الفاشر على التواصل مع ذويهم لابتزازهم بطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم، مهددةً بقتلهم في حال رفض الدفع.#السودان pic.twitter.com/x34xmbdYoz
— Sudan News ???????? (@Sudan_tweet) October 29, 2025
إعلانوأشار ناشطون إلى أن ما يحدث في الفاشر ليس انتصارا لحركات مسلحة، بل هو دفن حي للضمائر الإنسانية.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تدعم هذه القوات الدعم السريع؟ ولصالح من تُفتح لهم طرق النهب والقتل والتوحش؟
وأكد متابعون سودانيون أن فيديوهات التطهير العرقي بدأت تظهر بوضوح، حيث يتم ذبح مواطني دارفور من الوريد إلى الوريد مثل الشاة "هل تتخيل يا إنسان كيف يمكننا أن نعيش مع الجنجويد المرتزقة؟ أين الضمير الإنساني العالمي؟".
???? مقطع لعنصر في المليشيا يؤيد المجازر المُروِّعة التي ارتكبها "أبولولو"، ويخاطبه قائلًا: "إذا ما قتلت ألفين في #الفاشر، أمش كملهم في الأبيض". pic.twitter.com/3DydVzZi3f
— Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) October 29, 2025
وقالت شبكة أطباء السودان عبر منشور على صفحتها في فيسبوك إن المجازر التي يشاهدها العالم اليوم هي امتداد لما جرى في الفاشر منذ أكثر من عام ونصف؛ إذ قُتل بالقصف والتجويع والتصفية أكثر من 14 ألف مدني، في ظل حصار مطبق وتجويع ممنهج واستهداف متعمد للمرافق المدنية والأسواق ومعسكرات النزوح.
وخلال 3 أيام فقط، قتلت قوات الدعم السريع قرابة 1500 مدني في الفاشر، جميعهم تم تصفيتهم أثناء محاولتهم الخروج من المدينة هرباً من الاشتباكات التي بلغت ذروتها.
وأضافت الشبكة أن ما يحدث في الفاشر يمثل إبادة حقيقية على أساس إثني، وسط تجاهل دولي وإقليمي ودون أي رد فعل بحجم المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، والتي يبثها الجناة في تحدٍ واضح وتعمد في القتل والتصفية بصورة ممنهجة.
في المقابل، خرج قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بمقطع فيديو قال فيه:
"نعبر عن أسفنا لما وقع في مدينة الفاشر، ولكن الحرب فُرضت علينا. طوينا صفحة الحرب في مدينة الفاشر، ونفتح الآن صفحة السلم، وأعلن تشكيل لجنة تحقيق في ما وقع بمدينة الفاشر. ونعلن السماح بحركة المدنيين في الفاشر بشكل فوري وكامل ودون عوائق".
وأضاف حميدتي أنه أمر قواته بالخروج من الفاشر بعد إزالة العوائق لتتولى الشرطة الأمن فيها.
حميدتي يسمي المجازر المروعة المصورة بالصوت والصورة التي ارتكبها منتسبو ميليشيا الدعم السريع التي يقودها هو " تجاوزات" ويحاول تصوير الأمر على أنه حالات فردية سيتم محاسبتها
ما حدث هو جرائم ممنهجة ومصورة بالصوت والصورة ويتجاوز مل وصف لكلمة مجازر وحميدتي مسؤول قانونيًا هو و من… pic.twitter.com/mgPeFpr9nX
— حياة اليماني???????????? (@HaYatElYaMaNi) October 29, 2025
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات وسم قوات الدعم السریع مدینة الفاشر فی الفاشر
إقرأ أيضاً:
رهاب العلمانية!
رهاب العلمانية!
جمال عبد الرحيم صالح
يُعرَّف الرهاب (Phobia) بأنه حالة من الخوف الشديد والمستمر من شيء أو موقف معين، تكون أكبر من الخطر الحقيقي، وتؤثر على حياة الشخص اليومية، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المغلقة، أو من مقابلة الحيوانات أو الحشرات المعينة، وما إلى ذلك. ورغم أن الرهاب ظاهرة تمس الأفراد، إلا أنه يمكن أن يأخذ شكل حالة ذهنية تقع في أسرها مجموعات من الناس، جوهرها التمسك بفكرة ما تجعلهم يتصورون أن التخلي عنها يمثل أمرًا مروعًا يجلب العقاب أو الشؤم لمعتنقيها.
من ضمن أنواع الرهاب الجماعي هذا، ذلك المنحى الذي تتخذه الدعوة إلى العلمانية وفصل الدين عن الدولة في العالم الإسلامي بوجه عام، وفي السودان بوجه خاص. وإن كان الأمر في العالم الإسلامي لا يزال في مرحلة الجدل النظري حول أمر لم يُطبَّق بعد، فإن الأمر في السودان يختلف من حيث المواجهة، باعتبار أن التنظيم الإسلاموي الذي يحكم البلاد منذ ربع قرن من الزمان ربط مصيره بإنفاذ هذا المشروع، بل إنه في الواقع أشعل النيران في أركان البلاد كافة، وحشد الآلاف من المواطنين تحت راية المحافظة على ذلك المشروع.
لقد ظلت الطبقة السياسية في السودان تناهض، على الدوام، مشروع الإسلامويين بحزم في جوانبه المتعلقة بالاقتصاد والسياسة، إلا أنها تجنبت الدعوة إلى إلغاء القوانين الإسلامية لسببين، في رأينا. أولهما مخاوفها من فقدان قطاع من جماهيرها، خاصة الحزبين الكبيرين، باعتبار أن جزءًا مهمًا من هذه الجماهير انضم إليهما أصلًا لأنهما يطرحان صيغة إسلامية ما. أما السبب الآخر فهو أنهما لا يمتلكان الرؤية والإرادة اللتين تدحضان الأساس العقدي الذي قامت عليه هذه القوانين الإسلامية، أي إنهما يفتقدان الحجج التي تعينهما على كسب معركة إلغاء تلك القوانين.
لقد مثّل تنصّل الحزبين من إلغاء القوانين الإسلامية التي فرضها النميري في سبتمبر 1983، رغم تمتعهما بالأغلبية البرلمانية اللازمة، دليلًا واضحًا على قدرة الإسلاميين على ابتزازهما عن طريق الدين. وهو أمر لم يكن جديدًا في الحياة السياسية السودانية، فالإسلاميون أنفسهم، على قلة عددهم حينها، ابتزوا الحزبين نفسيهما عن طريق الدين عام 1965 لطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، والقبول بما أسموه «الدستور الإسلامي» ذلك الذي كان من المفترض أن يفرض تطبيق قوانين الشريعة، كما أعلنوا حينها، إلى أن قطع انقلاب مايو 1969 الطريق على ذلك.
لقد كان منطقيًا أن يؤدي سقوط الإسلاميين في أبريل 2019 إلى فتح الباب للتخلص من تركتهم القانونية الثقيلة، التي كانت قد أدت مسبقًا إلى تشظي البلاد وانفصال جنوبها عنها بسبب الإصرار على بقائها. بل وحتى بافتراض أن الملابسات المعقدة والموازنات الدقيقة التي أحاطت بالتغيير لم تسمح بالإلغاء، فإن الواجب كان يقتضي فتح نقاشات سياسية واجتماعية عريضة تؤسس للخطوة الأهم، وهي إلغاء تلك القوانين من ناحية، ووضع الأساس النظري الذي ينبغي أن يتأسس عليه هدف فصل الدين عن الدولة من ناحية أخرى.
بدلًا من ذلك، استمر ابتزاز الإسلاميين على حاله، كما استمر تفادي الطبقة السياسية لوضع إلغاء تلك القوانين في صدارة أجندتها. وأصبح تناول شأن هذه القوانين يتم على استحياء غير مقنع، إما عبر إضافة عبارات لا تجرح أحدًا في إعلانات المبادئ التي تتم مع حركتي الحلو وعبد الواحد، مثل إدخال تعبير «فصل الدين عن الدولة» في نص المبادئ، أو عبر إحالة الأمر إلى المؤتمر الدستوري الذي لا يعلم أحد متى سيُعقد، ومن هم المدعوون إليه، وما هي قدرته على تحقيق ذلك.
وكل هذا على الرغم من وجود حزمة من الحقائق القوية، سواء على المستويين العالمي والسوداني، تدعم الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة، وتجعل ذلك ممكنًا على المستويات السياسية والفكرية والفقهية. ويمكن أن نلخص بعض سمات هذه الحقائق فيما يأتي:
على المستوى العالمي
يتصف النظام الأردوغاني البراغماتي التركي الحالي، الحاضن الرئيس للجماعات الإسلاموية، بملامح إسلاموية لا تخفى، بيد أنه يقوم على العلمانية نظريةً وممارسةً. فعلى المستوى النظري، أعلن الرئيس التركي مرارًا وبشكل علني أن العلمانية تتفق مع مبادئ الإسلام، ووقف معه في الموقف نفسه إسلاميون من الوزن الثقيل، مثل راشد الغنوشي وعبد الفتاح مورو في تونس، ومهاتير محمد في ماليزيا.
أما على المستوى التطبيقي، فإن إسلاميي تركيا يطبقون قوانين تخالف كثيرًا مما ينادي به الفقه الموروث، ذلك الذي يصر إسلاميو السودان على تطبيقه. فالقانون التركي ألغى عقوبة الإعدام، كما أنه لا يحرم صناعة الخمر، ولا يجرم شربها، ولا يقطع يد السارق، ولا يجلد الزاني، سواء أكان محصنًا أم غير محصن. بل إن الأعجب من ذلك أن القانون التركي يمنع تعدد الزوجات، ويساوي بين المرأة والرجل في الميراث، ويسجن الزوج إذا اعتدى بالضرب على زوجته. كما منح القانون الزوجة الحق في رفض التواصل الجسدي مع زوجها من دون رضاها، ويُعد الضغط عليها في هذا الصدد جريمة تستوجب العقاب!
على المستوى السوداني
أما إذا نظرنا إلى الوضع التشريعي في السودان، فسنرى أن الإسلامويين أنفسهم قد تجاوزوا، في الخفاء، ما ينادون به في العلن تحت مسمى «إقامة شرع الله». فعلى صعيد المبادئ الدستورية، تنازلوا عما هو مستقر في الشريعة، وهو قاعدة الولاء والبراء، إذ أقروا منذ عام 1987، في برنامجهم الانتخابي المعنون بـ «ميثاق السودان»، مبدأ أن الحقوق والواجبات تُبنى على المواطنة. وهو تنازل انبنى عليه دستور 2005، الذي اتسم بالطابع العلماني في معظم بنوده، وخلت بنوده من مبادئ ما يسمى بالشريعة الإسلامية فيما يخص نظام الحكم كحتمية أن يكون الحاكم مسلماً ذكراً حرّاً، وتطبيق فقه الجهاد، فقه الغنائم، فقه أهل الذمة، وما إلى ذلك.
أما في مجال القوانين، فقد تجاوزوا مرجعياتهم والقواعد التي وصفوها مسبقًا بأنها تمثل إرادة السماء. ومن أمثلة ذلك:
* عطّلوا تنفيذ عقوبات بتر الأعضاء فيما يتعلق بالحدود والقصاص.
* أضاف القانون الجنائي شرطًا لم يكن موجودًا من قبل لتطبيق حد السرقة، مما جعل تطبيق ذلك الحد مستحيلًا عمليًا.
* جعل القانون تحديد قيمة الدية، في القتل الخطأ مثلًا، مرتبطًا بتقديرات رئيس القضاء، متجاوزًا القاعدة المعروفة التي تحدد الدية بمائة من الإبل، علمًا بأن القيمة المقررة حاليًا تقل عن ثمن ناقة واحدة.
* ساوى القانون بين المسلم وغير المسلم في الشهادة.
* ساوى في الدية بين المرأة والرجل، وبين المسلم وغير المسلم.
* أُجيز العمل بالفائدة المصرفية (الربا) بعد تغيير صورتها الشكلية مع بقاء جوهرها، فيما سُمي بـ «مرابحة الآمر بالشراء» وغير ذلك كثير.
بالنظر إلى كل تلك الحقائق، نرى أن تجاوز العقبات المتعلقة بمسألة العلمانية، أو فصل الدين عن الدولة، أمر قابل للتحقق من دون دفع أثمان باهظة. وكل ما هو مطلوب، في نظر الكاتب، هو الخروج من ذلك الجدل الدائري، ومخاطبة القضية الأكثر أهمية، وهي مسألة العلاقة بين الدين والقانون. فالقانون الجنائي السوداني، القائم على الشريعة الإسلامية، كما يدّعي واضعوه، هو المعضلة الأساسية. فتفادي انفصال الجنوب لم يكن يحتاج إلى أكثر من إلغاء القانون الجنائي، وكذلك الحال فيما يخص حركتي عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو