مناقشة سبل تطوير البرامج الاجتماعية بالداخلية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
العُمانية: استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية اليوم بمحافظة الداخلية البرامج الاستراتيجية للوزارة بما يتماشى مع أهداف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، لمحافظة الداخلية، بحضور سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية، وأصحاب السعادة الولاة.
وتناول اللقاء مناقشة سبل تطوير البرامج الاجتماعية، والارتقاء بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة سير البرامج والمشروعات الاجتماعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتعزيز الشراكة والتكامل مع المؤسسات المحلية، والاطلاع ميدانيًا على واقع الخدمات المقدمة للأسر والأفراد، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، والوقوف على احتياجات المجتمع المحلي وتطلعاته.
وشهدت الزيارة استعراض المباني والمشروعات القائمة بالمحافظة، والمشروعات الإنشائية وأعمال الصيانة المخطط تنفيذها، إلى جانب المشروعات الاستثمارية والأراضي القابلة للاستثمار والمبادرات المقترحة.
وقامت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بزيارة دوائر التنمية الاجتماعية بولايتي إزكي وسمائل، حيث التقت بالكوادر العاملة في هذه الدوائر واطّلعت على سير الأعمال والمشروعات والبرامج المقدمة للمستفيدين، كما تم استعراض المشروعات القائمة والمبادرات المستقبلية لتعزيز جودة الخدمات الاجتماعية في المحافظة.
كما زارت مراكز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في ولايتي بدبد وإزكي، بالإضافة إلى موقع مشروع بناء مركز الوفاء الجديد بولاية منح، اطّلعت خلالها على الخدمات المقدمة للمستفيدين، وعلى أبرز التحديات والاحتياجات، والتقت بالكوادر الفنية والإدارية العاملة في المراكز.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.