«الاقتصاد والسياحة» و«دبي للسيليكون» تتعاونان لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
دبـي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة وواحة دبـي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والمنضوية تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين، وتبادل الخبرات والبيانات، وتطوير برامج ومبادرات نوعية تُسهم في رفع كفاءة الشركات الناشئة وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً، وذلك في إطار الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم».
وجاء توقيع الاتفاقية على هامش زيارة لمعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إلى مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، أحد مبادرات واحة دبي للسيليكون، والذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة، حيث كان في استقباله الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.
ووقّع الاتفاقية عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال وتنظيم الشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وبدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوزارة، وعدد من مسؤولي الوزارة، و«دييز» وواحة دبي للسيليكون ومركز ديتك.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، على الدور البارز الذي تضطلع به واحة دبي للسيليكون في ترسيخ مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية لريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أن التعاون بين الوزارة والواحة من خلال مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، يُعزّز من رؤية الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار، ويدعم تنافسية بيئة ريادة الأعمال الإماراتية، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات العاصمة العالمية لرواد الأعمال.
وأشار معاليه إلى أن حملة «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي تُشرف عليها الوزارة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات ومجلس الإمارات لريادة الأعمال، تُمثل مظلة وطنية شاملة توحّد الجهود الحكومية والخاصة لتمكين رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة، وتوفير التشريعات المرنة والحوافز التنافسية التي تُتيح لهم الانطلاق بثقة نحو العالمية.
من جانبه، أكد لدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، أن هذا التعاون مع الوزارة يعكس التزام «دييز» من خلال واحة دبي للسيليكون، بدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة عبر مبادرات ومشاريع نوعية تتسق مع محاور استراتيجية «دييز» 2026.
وخلال الزيارة، اطّلع معالي عبدالله بن طوق المري، على أبرز المبادرات والبرامج التي يحتضنها مركز ديتك، والتي تستهدف دعم المبتكرين ورواد الأعمال في مختلف المراحل.
واطلع معالي عبدالله بن طوق المري من فريق مركز ديتك على عدد من قصص النجاح والمشاريع الناشئة التي يقودها رواد أعمال إماراتيون في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية، إلى جانب مبادرة «الحاضنة العقارية للإماراتيين».
كما التقى معالي عبدالله بن طوق المري خلال الزيارة بعدد من رواد الأعمال الإماراتيين في مركز ديتك، واستمع إلى تجاربهم المُلهمة وتحدياتهم في تطوير مشاريعهم.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة
إقرأ أيضاً:
مصر ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد الوزراء- فى بيان مشترك اليوم /الخميس/- أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
وحذر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأكدوا ان القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا التأكيد على رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.