الإمارات تؤكد دعمها للجهود الخليجية المشتركة لتطوير التشريعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأّس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الـ69 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، وذلك بمشاركة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية وفاعليته كمركز حيوي على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية.
وأوضح معاليه أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أهمية مواصلة التعاون في تطوير التشريعات الخليجية الموحدة، مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً وانفتاحاً أمام الاستثمارات والفرص الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثّل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل المزيد من البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وتقديم خدمات متكاملة تُسهل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وقال معالي بن طوق: إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث نعمل من خلالها على تطوير البنية المؤسسية والقانونية الداعمة للتكامل الخليجي، فضلاً عن تنويع شراكاتنا مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية. كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك قانون المنافسة، والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية، مما يعزز مرونة التشريعات ودعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي. كذلك شهد الاجتماع استعراض مبادرات لدعم ريادة الأعمال.
وتضمن الاجتماع متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة قطر تشارك في المجلس الاستشاري للأعمال لمنظمة التعاون الاقتصادي بالإمارات
شاركت غرفة قطر في اجتماع المجلس الاستشاري للأعمال BAB لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA -OECD ، والذي يعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر في مدينة اكسبو دبي بالامارات العربية المتحدة تحت عنوان "بناء اقتصادات متنوعة ومترابطة: استراتيجيات القطاع الخاص".
مثل الغرفة في الاجتماع - الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وركز على قطاعي الأغذية والزراعة والسياحة - السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة ، وضم الوفد كلا من السيدة نورة سلمان العامري عضو لجنة السياحة بالغرفة، والسيد حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال بالغرفة.
ودعا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي، وتعزيز الفرص المتاحة في قطاعات السياحة والزراعة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتحديد حلول مبتكرة لتحسين الترابط والاستثمار في الابتكار والرقمنة.
واستعرض السيد محمد العبيدلي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كرافعة للتنويع الاقتصادي في دولة قطر، منوها بأن تجربة دولة قطر في تعزيز الشراكة بين القطاعين تمثل نموذجا ملهما، إذ نجحت الدولة في تحويل التعاون إلى محرك رئيسي للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية للتنمية المستدامة.
وأكد أن الشراكة بين القطاعين تعد أحد أهم ركائز بناء اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع المتغيرات، فهي تجمع بين فعالية الدولة وكفاءة السوق، بما يعزز القدرة على مواجهة الأزمات وتحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن تفعيل الشراكة يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتنفيذ المشروعات الحيوية وفق أعلى المعايير، بما يضمن استمرارية الخدمات في مختلف الظروف.
وشدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التنمية، منها إلى أهمية تعميق الشراكات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كبديل فعال عن أنماط الدعم التقليدي، خصوصا في ظل التحولات نحو اقتصادات ما بعد النفط، لافتا بأن المنطقة تمتلك مقومات كبيرة من رؤوس الأموال والخبرات والفرص الاستثمارية المشتركة، إلا أن تحقيق التكامل الإقليمي يتطلب أطرا تشريعية موحدة وبيئة أعمال محفزة.
وتركز أجندة الاجتماع في عدد من جلساتها النقاشية حول عدة موضوعات منها تأطير دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الاقتصادات المرنة، والشراكة من أجل التنويع والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومحركات التنويع الاقتصادي، والسياحة المستدامة والشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم الابتكار والتعاون الإقليمي في الأعمال الزراعية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي