الإمارات تؤكد دعمها للجهود الخليجية المشتركة لتطوير التشريعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأّس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الـ69 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، وذلك بمشاركة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية وفاعليته كمركز حيوي على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية.
وأوضح معاليه أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية.
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أهمية مواصلة التعاون في تطوير التشريعات الخليجية الموحدة، مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً وانفتاحاً أمام الاستثمارات والفرص الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثّل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل المزيد من البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وتقديم خدمات متكاملة تُسهل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وقال معالي بن طوق: إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث نعمل من خلالها على تطوير البنية المؤسسية والقانونية الداعمة للتكامل الخليجي، فضلاً عن تنويع شراكاتنا مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية. كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك قانون المنافسة، والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية، مما يعزز مرونة التشريعات ودعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي. كذلك شهد الاجتماع استعراض مبادرات لدعم ريادة الأعمال.
وتضمن الاجتماع متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد والسياحة
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط يستعرض التجربة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية
وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري 2026، والذي يُعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المقرر أن يستعرض الدكتور أحمد رستم التجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وأثره في دعم النمو الاقتصادي بالجلسة الأولى للاجتماع الوزاري بعنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية »، كما يشارك بالجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية » والمنعقدة ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع.
كما يشارك الدكتور أحمد رستم بالجلسة التمهيدية لوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية، وبالجلسة المنعقدة تحت عنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، وكذلك بالجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش المشاركات، من المقرر أن يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تضم لقاء ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، والسيد أندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، والسيدة منال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، والسيد لويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، والسيدة إلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، كما يلتقي بالسيدة راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما من المقرر أن يلتقي الدكتور أحمد رستم؛ رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، كما يلتقي بديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا، إلى جانب لقاء السيدة نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية، وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو