تطوير الشوارع والمسارات والمرافق المحيطة بالمتحف المصري الكبير لاستقبال الوفود العالمية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أكدت مراسلة إكسترا نيوز من محيط المتحف المصري الكبير، أن العمل يجري على قدم وساق منذ ساعات الصباح الأولى بخصوص الاستعدادات النهائية لافتتاح هذا الصرح الحضاري الضخم الذي ينتظره العالم، والمقرر افتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر 2025 في ظل انتشار أمني وتنظيمي محكم، بالإضافة إلى جهود الفرق المختلفة لإنجاز كافة الأعمال المتنوعة بدقة عالية.
وأضافت في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ محافظة الجيزة قامت بتزيين الشوارع والشجيرات المحيطة بالمتحف، وإزالة كافة الإشغالات، إلى جانب متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للجولات التفقدية اليومية لضمان تنفيذ كل التفاصيل الدقيقة بما يعكس تاريخ مصر العريق.
وتابعت، أن هناك خططًا مرورية كبيرة لتجنب أي ازدحام يوم الافتتاح، وتطوير المحاور والطرق المؤدية إلى المنطقة الأثرية، بما في ذلك المرافق المحيطة بمطار القاهرة الدولي ومطار سفنكس لاستقبال الوفود الرسمية.
وأكدت المراسلة أن المتحف يشمل 158 شخصية تاريخية وثقافية وفنية مؤثرة على جدرانه، إضافة إلى مساحات خضراء واسعة تصل إلى 90 ألف متر مربع، وتطوير 14 محورًا رئيسيًا للمنطقة الأثرية، مشيرةً، إلى التطوير الهندسي للأعمدة والإنارة، بما يعكس صورة حضارية متكاملة أمام العالم، ويبرز عراقة الحضارة المصرية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير الصرح الحضاري مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصر
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز