بعد يوم على تعديل فرنسا قانون الاغتصاب.. توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة داخل محكمة شمال باريس
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أوقف الادعاء العام في فرنسا شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال باريس، بعد يوم من تعديل قانون الاغتصاب لتضمينه مسألة الموافقة الصريحة.
أوقف الادعاء العام في فرنسا شرطيين بعد اتهامهما باغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال باريس، وفق ما أعلن المدعي العام إريك ماتايس الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال ماتايس إن المرأة، البالغة 26 عامًا، أكدت أن الاعتداء المزعوم وقع ليل الثلاثاء – الأربعاء داخل مبنى المحكمة، مشيرًا إلى أن الشرطيين المتهمين، البالغة أعمارهما 23 و35 عامًا، التحقا بجهاز الشرطة منذ فترة وجيزة.
وأوضح المدعي العام أن التحقيق لا يزال جاريا، رافضًا تقديم مزيد من التفاصيل، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.
ويأتي هذا الحادث وسط جدل متصاعد في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الفرنسي.
Related فرنسا: الضحية المغتصبة من عشرات الذكور بدعوة من زوجها تدلي بشهادتها أمام المحكمةفرنسا: محاكمة جراح سابق بتهمة الاعتداء الجنسي على 299 شخصًافرنسا.. الحكم بالسجن مدى الحياة لامرأة جزائرية اغتصبت وقتلت تلميذة فرنسا تُعدّل قانون الاغتصابوافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء على تعديل قانون جريمة الاغتصاب ليشمل مسألة الموافقة الصريحة، ما يجعل التشريع الفرنسي أكثر انسجامًا مع قوانين أكثر من 12 دولة أوروبية.
وبموجب التعديل الجديد، يُعرّف الاغتصاب بأنه "أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين"، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كشفتها قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو.
وكان القانون السابق يربط الاغتصاب حصراً بوجود "عنف أو تهديد أو إكراه أو مفاجأة"، ما أجبر الادعاء على إثبات نية الاغتصاب للحصول على حكم بالإدانة.
القضية التي فجّرت الجدل تعود إلى اعتراف دومينيك بيليكو بتخدير زوجته مراراً واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، بينما ادّعى المتهمون أنهم شاركوا في "لعبة جنسية"، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول غموض مفهوم الموافقة في القانون الفرنسي.
وينصّ القانون المعدّل على أن الموافقة يجب أن تُعطى بحرية وعن علم ويمكن سحبها في أي وقت، وأن الصمت أو عدم المقاومة لا يُعتبران موافقة.
يذكر أن القانون الجديد، يتطلب توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة فرنسا باريس أخبار
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دراسة الصين بحث علمي الصحة فرنسا دونالد ترامب دراسة الصين بحث علمي الصحة فرنسا دونالد ترامب فرنسا باريس أخبار دراسة الصين بحث علمي الصحة فرنسا دونالد ترامب إسرائيل كماليات الأمم المتحدة هولندا سياسة فنزويلا
إقرأ أيضاً:
البرلمان الفرنسي يصوت لإدانة اتفاقية الهجرة مع الجزائر
أقر مجلس النواب الفرنسي، يوم الخميس، مشروع قانون يدين اتفاقية 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، في خطوة رمزية تعكس تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وتم تمرير المشروع، الذي اقترحه حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بفارق صوت واحد فقط، بعد حصوله على دعم من نواب حزبي الجمهوريون وأوريزون، رغم كونه غير ملزم تشريعيا.
وتعد الاتفاقية من أبرز الملفات التي يهاجمها التجمع الوطني، إذ تمنح امتيازات خاصة للمواطنين الجزائريين بشأن الهجرة والإقامة في فرنسا، بينها تسهيلات في إصدار تصاريح إقامة تمتد لعشر سنوات، عبر إجراءات مبسطة.
ودعت زعيمة الحزب مارين لوبان الحكومة إلى "أخذ التصويت بعين الاعتبار"، رغم أن القرار لا يحمل قوة قانونية.
ولم يتمكن معارضو القرار، بمن فيهم اليسار، من حشد عدد كاف من الأصوات لإفشاله.
يشار إلى أن اتفاقية 1968 وقعت بعد ست سنوات من انتهاء حرب الجزائر، خلال فترة كانت فرنسا تسعى فيها لتعزيز قوتها العاملة، ما أتاح هجرة واسعة النطاق للجزائريين إلى الأراضي الفرنسية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي