بعد يوم على تعديل فرنسا قانون الاغتصاب.. توقيف شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة داخل محكمة شمال باريس
تاريخ النشر: 31st, October 2025 GMT
أوقف الادعاء العام في فرنسا شرطيين بتهمة اغتصاب امرأة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال باريس، بعد يوم من تعديل قانون الاغتصاب لتضمينه مسألة الموافقة الصريحة.
أوقف الادعاء العام في فرنسا شرطيين بعد اتهامهما باغتصاب امرأة كانت موقوفة داخل محكمة في ضاحية بوبيني شمال باريس، وفق ما أعلن المدعي العام إريك ماتايس الخميس 30 تشرين الأول/أكتوبر.
وقال ماتايس إن المرأة، البالغة 26 عامًا، أكدت أن الاعتداء المزعوم وقع ليل الثلاثاء – الأربعاء داخل مبنى المحكمة، مشيرًا إلى أن الشرطيين المتهمين، البالغة أعمارهما 23 و35 عامًا، التحقا بجهاز الشرطة منذ فترة وجيزة.
وأوضح المدعي العام أن التحقيق لا يزال جاريا، رافضًا تقديم مزيد من التفاصيل، فيما تتولى دائرة التحقيقات الداخلية للشرطة الفرنسية متابعة القضية.
ويأتي هذا الحادث وسط جدل متصاعد في فرنسا حول قضايا الاغتصاب وحدود الموافقة في العلاقات الجنسية، بعد سلسلة من القضايا التي أثارت غضبًا واسعًا في الشارع الفرنسي.
Related فرنسا: الضحية المغتصبة من عشرات الذكور بدعوة من زوجها تدلي بشهادتها أمام المحكمةفرنسا: محاكمة جراح سابق بتهمة الاعتداء الجنسي على 299 شخصًافرنسا.. الحكم بالسجن مدى الحياة لامرأة جزائرية اغتصبت وقتلت تلميذة فرنسا تُعدّل قانون الاغتصابوافق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء على تعديل قانون جريمة الاغتصاب ليشمل مسألة الموافقة الصريحة، ما يجعل التشريع الفرنسي أكثر انسجامًا مع قوانين أكثر من 12 دولة أوروبية.
وبموجب التعديل الجديد، يُعرّف الاغتصاب بأنه "أي فعل جنسي يتم دون رضا واضح ومتبادل من الطرفين"، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي كشفتها قضية الاغتصاب الجماعي للفرنسية جيزيل بيليكو.
وكان القانون السابق يربط الاغتصاب حصراً بوجود "عنف أو تهديد أو إكراه أو مفاجأة"، ما أجبر الادعاء على إثبات نية الاغتصاب للحصول على حكم بالإدانة.
القضية التي فجّرت الجدل تعود إلى اعتراف دومينيك بيليكو بتخدير زوجته مراراً واستدراج رجال عبر الإنترنت لاغتصابها وهي فاقدة الوعي، بينما ادّعى المتهمون أنهم شاركوا في "لعبة جنسية"، وهو ما أثار انتقادات واسعة حول غموض مفهوم الموافقة في القانون الفرنسي.
وينصّ القانون المعدّل على أن الموافقة يجب أن تُعطى بحرية وعن علم ويمكن سحبها في أي وقت، وأن الصمت أو عدم المقاومة لا يُعتبران موافقة.
يذكر أن القانون الجديد، يتطلب توقيع الرئيس إيمانويل ماكرون قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة فرنسا باريس أخبار
Loader Search
ابحث مفاتيح اليوم
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: دراسة الصين بحث علمي الصحة فرنسا دونالد ترامب دراسة الصين بحث علمي الصحة فرنسا دونالد ترامب فرنسا باريس أخبار دراسة الصين بحث علمي الصحة فرنسا دونالد ترامب إسرائيل كماليات الأمم المتحدة هولندا سياسة فنزويلا
إقرأ أيضاً:
في سابقة هي الأولى من نوعها.. لجنة مركزية برئاسة وكيل وزارة التعليم تزور مقار لجان شمال قنا
قاد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجنة مركزية رفيعة المستوى إلى مقار رؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإدارات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، حيث استعرض في اجتماع موسع بمقر مدرسة نجع حمادي الثانوية الصناعية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية. وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تمثل محطة وطنية مهمة تتطلب أقصى درجات الانضباط والمسؤولية، مؤكدًا أن المديرية لن تسمح بأي تهاون في تطبيق القواعد المنظمة للعمل داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأوضح أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية ستتابع سير الامتحانات على مدارالساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لضمان سرعة التعامل مع أي مواقف طارئة، وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار والانضباط داخل اللجان.
كما حرص وكيل الوزارة على فتح حوار مباشر مع رؤساء اللجان، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم والتحديات التي واجهتهم خلال الأعوام السابقة، مؤكدًا أن المديرية تضع جميع إمكاناتها لخدمة العملية الامتحانية وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العمل.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن حزمة من الإجراءات المكثفة التي تنفذها مديرية التربية والتعليم بقنا استعدادًا لامتحانات الشهادة الإعدادية، بهدف ضمان خروجها بصورة مشرفة تعكس حجم الجهود المبذولة، وترسخ مبادئ الانضباط والشفافية والنزاهة داخل جميع اللجان الامتحانية بالمحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو