الإمارات تؤكد دعمها للجهود الخليجية المشتركة الهادفة لتطوير التشريعات الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة التعاون التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس في دولة الكويت، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.
ضم وفد الدولة، سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية وفاعليته مركزا حيويا على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية.
وأشار إلى أهمية مواصلة التعاون في تطوير التشريعات الخليجية الموحدة، مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً وانفتاحاً أمام الاستثمارات والفرص الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل المزيد من البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وتقديم خدمات متكاملة تُسهل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وقال معاليه: “إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث نعمل من خلالها على تطوير البنية المؤسسية والقانونية الداعمة للتكامل الخليجي، فضلاً عن تنويع شراكاتنا مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي”.
وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك قانون المنافسة، والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية، مما يعزز مرونة التشريعات ودعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي، إضافة إلى استعراض مبادرات لدعم ريادة الأعمال.
وتضمن الاجتماع، متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الكيان الصهيوني يتوغل في المنطقة من بوابة الامارات
فقد كشفت صحيفة "معاريف" العبرية أن حكومة العدو الصهيوني منحت موافقتها لشركة أمنية عسكرية صهيونية تُدعى "كونتروب" (Controp) للعمل في الإمارات عبر المنفذ الاقتصادي وبشكل علني.
ووفقًا للصحيفة، ستقوم الشركة بإنشاء فرع رسمي لها في الإمارات، يتولى إنتاج وتسويق أنظمة كهربونية وأمنية متطورة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقيات التطبيع قبل خمس سنوات.
ويتيح هذا القرار للشركات الصهيونية العمل مباشرة في السوق المحلية الإماراتية وفي الأسواق المجاورة، ضمن منطقة التجارة الحرة في أبوظبي.
كما ستكون الشركة مملوكة بالكامل للجانب الصهيوني وتحت إدارة صهيونية خالصة، مع بقاء السيطرة الكاملة بيد الشركة الأم داخل الكيان.
وستشمل أنشطة الفرع الجديد مجالات التسويق والمبيعات والصيانة والدعم الفني والإنتاج. وتُعد هذه الخطوة، بحسب الصحيفة، ركيزة أساسية في استراتيجية "كونتروب" التوسعية، الهادفة إلى تعزيز حضورها في المنطقة بعد اتفاقيات التطبيع.
وأضافت "معاريف" أن القرار يقضي بعدم نقل المعرفة التقنية أو بيع الأجهزة الحساسة إلا بعد موافقة مسبقة من حكومة الكيان، ما يؤكد استمرار التحكم الإسرائيلي الكامل في مسار التكنولوجيا الأمنية داخل الإمارات.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تتجاوز البعد الاقتصادي البحت، إذ تمثل خطرًا أمنيًا حقيقيًا على المنطقة، نظرًا إلى طبيعة عمل تلك الشركات المتخصصة في المجالات العسكرية والتكنولوجية، والتي تُستخدم غالبًا كـأذرع تجسس واختراق في الدول العربية والإقليمية.
ويحذر الخبراء من أن إنشاء مثل هذه الشركات في المنطقة يندرج ضمن مخططات الكيان الصهيوني التوسعية، الهادفة إلى ترسيخ وجوده الأمني والاستخباراتي تحت غطاء التعاون الاقتصادي والتقني.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي