نقيب التمريض: لا عمل لخريجي الأكاديميات غير المعتمدة في أي منشأة صحية رسمية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن خريجي الأكاديميات والمعاهد الوهمية لن يجدوا أي فرصة عمل داخل المستشفيات أو المنشآت الصحية الرسمية، سواء الحكومية أو الخاصة، نظرًا لعدم اعتراف الدولة بتلك الكيانات أو الشهادات الصادرة عنها.
وشددت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على أن هذه الأكاديميات تعمل دون تراخيص أو إشراف من وزارتي التعليم العالي والصحة، مما يجعل ما تقدمه من برامج تدريبية غير قانوني وغير مؤهل لممارسة مهنة التمريض.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن النقابة تتابع هذا الملف منذ سنوات، وتخاطب الجهات المعنية بضرورة إغلاق تلك الكيانات ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدة أن ممارسة المهنة دون مؤهل معتمد يُعد جريمة تهدد حياة المرضى وتمس الأمن القومي الصحي.
وأضافت أن النقابة تكثف حملاتها التوعوية لتحذير أولياء الأمور والطلاب من الوقوع في فخ هذه الأكاديميات، مشيرة إلى أن الطريق الوحيد للعمل في مجال التمريض هو الالتحاق بالمدارس والكليات المعتمدة رسميًا التابعة لوزارتي الصحة أو التعليم العالي.
اقرأ المزيد..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
إقرأ أيضاً:
مجلس المعهد العالي للقضاء يقر نتائج مرحلة القيد والتسجيل للدفعة 26
الثورة نت/..
أقر مجلس المعهد العالي للقضاء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، رئيس مجلس المعهد، القاضي إبراهيم الشامي، نتائج مرحلة القيد والتسجيل للدفعة الـ 26 قسم دراسات تخصصية عليا، تمهيداً للرفع بها إلى مجلس القضاء الأعلى لاستكمال الإجراءات.
واستعرض محضر الاجتماع السابق وما تم تنفيذه من قراراته، وتم إقراره من قبل المجلس.
وفي الاجتماع، قدّم عميد المعهد القاضي الدكتور محمد الشامي عرضاً تفصيلياً حول ما تم إنجازه خلال مرحلة القيد والتسجيل.
وأوضح أنه تم تشكيل ست لجان متخصصة لاستقبال الطلبة وإنجاز معاملاتهم، إلى جانب لجنة إشراف عامة على سير أعمال اللجان، ولجنة مسائية لمعالجة الإجراءات اليومية أولاً بأول بما يضمن عدم ترحيل أي معاملة إلى اليوم التالي.
وأشار عميد المعهد إلى أن الإقبال على التسجيل كان واسعًا من مختلف المحافظات، وتم فرز الطلبات وإعداد كشوفات أولية لمن استوفوا شروط القيد والتسجيل وفق ضوابط محددة ومعايير دقيقة، مقسمة بحسب الفئات والمحافظات.
وأكد أن لجان التسجيل عملت بوتيرة عالية لضمان استكمال كافة الإجراءات وفق المعايير المعتمدة، بما يضمن اختيار الأكفأ علمياً وسلوكياً من بين المتقدمين، تجسيداً لرسالة المعهد في إعداد وتأهيل قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والالتزام بأخلاقيات العدالة.
وفي الاجتماع، أشاد نائب وزير العدل بجهود عمادة المعهد ولجان التسجيل الميدانية، مثمناً التنظيم الدقيق والانضباط الإداري والميداني الذي رافق عملية التسجيل منذ انطلاقها، والحرص على الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية المعتمدة من المجلس.
واعتبر نجاح المرحلة الأولى من التسجيل، خطوة أساسية لإعداد دفعة جديدة من القضاة المؤهلين علمياً وعملياً، القادرين على النهوض بمسؤولياتهم في إرساء العدالة وتعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
وأشار القاضي الشامي، إلى أن الوزارة تولي المعهد العالي للقضاء اهتماماً خاصاً باعتباره ركيزة أساسية في بناء الجهاز القضائي، مؤكداً استمرار الدعم لتطوير برامجه الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة التدريب والتأهيل بما يتواكب مع متطلبات العدالة الحديثة واحتياجات المحاكم.
وكان نائب وزير العدل، زار قبيل الاجتماع أقسام المعهد، واطلع على سير إجراءات القيد والتسجيل، ومعايير الضوابط المعتمدة في اختيار المتقدمين، مشدداً على أهمية الانضباط والدقة في مختلف المراحل الأكاديمية والإدارية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي