ننشر نموذج الموافقة المستنيرة لعمليات جراحة المسالك البولية
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
أعلنت الجمعية المصرية لجراحة للمسالك البولية ، الدليل الإرشادي الثالث بحضور وزير الصحة والسكان ورئيس المجلس الصحي المصري ، وذلك تفعيلا لقانون المسئولية الطبية .
وحصل صدي البلد علي صورة ضوئية من الموافقة المستنيرة التي بموجبها يتم إخبار المريض بتفاصيل الإجراء الطبي ومضاعفاته بما يكفل حق المريض والطبيب في آن واحد
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، فعاليات إطلاق الإصدار الثالث من الأدلة الإرشادية لجراحة المسالك البولية، والنموذج المعتمد لموافقة المريض، والذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، في إطار جهود الوزارة لتوحيد الممارسات الإكلينيكية وفقًا لأحدث الأسس العلمية، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور شريف وديع، مستشار الوزير لشؤون الطوارئ ورئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، والدكتور شريف مراد مقرر لجنة وضع الأدلة الإرشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وأساتذة وخبراء طب وجراحة المسالك البولية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، في كلمته خلال الفعالية، أن إطلاق النسخة الثالثة من الأدلة الإرشادية يأتي استكمالًا لنهج الوزارة في تطوير الأداء المهني، وتوحيد الممارسات الإكلينيكية على أسس علمية دقيقة، تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والسلامة في تقديم الخدمة الطبية للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل علامة مضيئة في مسار إصلاح المنظومة الصحية في مصر.
وأوضح الوزير أن الأدلة الإرشادية تمثل المرجعية العلمية للممارسات الطبية داخل المستشفيات الحكومية والخاصة، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أحدث المعايير العلمية، وبأسلوب موحد يراعي الخصائص الوطنية والقدرات الواقعية للمنشآت الصحية، مضيفًا أن الوزارة، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، أصدرت حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا في مختلف التخصصات الطبية، أعدتها وراجعتها لجان علمية تضم كبار الأساتذة والخبراء، ونُشرت جميعها على موقع المجلس الصحي المصري لتكون متاحة لجميع الممارسين الصحيين داخل الجمهورية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على إصدار الأدلة الإرشادية، بل في تطبيقها الفعلي، حيث وجّه بتنسيق عام كامل للتدريب على هذه الأدلة حتى تتحقق النتائج الملموسة على أرض الواقع.
وأشار إلى أن مشروع إعداد الأدلة الإرشادية، الذي انطلق عام 2019، يهدف إلى بناء منظومة صحية قائمة على الأدلة والبراهين العلمية، تحقق التكامل بين مؤسسات التعليم الطبي والقطاع الصحي والجمعيات العلمية، مؤكدًا أن إطلاق النسخة الثالثة من أدلة جراحة المسالك البولية يجسد رؤية الوزارة والمجلس الصحي المصري في إتاحة المعرفة الطبية وتداولها بشكل مؤسسي ومنهجي.
وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أن نموذج موافقة المريض يمثل إحدى الأدوات الحديثة لترسيخ الثقة بين الطبيب والمريض، باعتباره آلية تواصل إنساني وأخلاقي تضمن أن يكون المريض شريكًا واعيًا في خطة علاجه، ومدركًا لإجراءات وفوائد ومخاطر التدخل الطبي، بما يعكس التفعيل التدريجي لأحكام قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المريض في الأمان والمعرفة، وحقوق الطبيب في بيئة عمل مستقرة وآمنة، مستندًا إلى الدليل العلمي والرأي الفني المعتمد، بما يعزز من مبادئ الشفافية، والحوكمة، والمسؤولية المهنية دون ترهيب أو تجريم.
وفي ختام كلمته، وجّه الوزير الشكر إلى المجلس الصحي المصري، والجمعية المصرية لجراحة المسالك البولية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الخبراء والأساتذة الذين شاركوا في إعداد هذه الأدلة والنماذج، مؤكدًا استمرار الوزارة في دعم جميع المبادرات التي ترفع من كفاءة المهنة وتحمي حقوق الطبيب والمريض معًا، في إطار توجهات الدولة لبناء نظام صحي متكامل وآمن يليق بالمواطن المصري.
وأعرب الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، عن فخره بهذا المحفل العلمي العظيم في مجال جراحة المسالك البولية، مؤكدًا أن مصر دخلت عصرًا جديدًا وواعيًا يقوم على حماية المريض والطبيب على حد سواء، من خلال قانون المسؤولية الطبية الذي يُعد خطوة تاريخية نحو بناء مستقبل مشرق للقطاع الصحي، موجهاً خالص التقدير والشكر للدكتور خالد عبد الغفار على جهوده الكبيرة في إصدار هذا القانون، الذي يعزز الثقة بين أطراف المنظومة الصحية، ويُرسخ ثقافة الالتزام والجودة في الممارسة الطبية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو مستقبل أكثر إشراقًا للطب في مصر.
ومن جانبها، قالت الدكتورة ريهام الأسدي، ممثلة منظمة الصحة العالمية، إن إطلاق النسخة الإرشادية الثالثة في تخصص المسالك البولية يعد إنجازًا كبيرًا وخطوة مهمة لمصر، مشيدةً بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري في هذا المحفل العلمي المتميز، مؤكدة أن هذا الحدث يمثل تحولًا تاريخيًا نحو التميز في تقديم الخدمة الصحية، وأن منظمة الصحة العالمية مستعدة لتقديم كامل الدعم لمواصلة ترسيخ مكانة مصر الرائدة في المجال الصحي، مشيرةً إلى أن المرحلة القادمة ستركز على الرصد والتحسين المستمر لتحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المريض والطبيب على حد سواء.
وقال الدكتور شريف مراد، مقرر لجنة وضع الأدلة الإرشادية للمسالك البولية وسكرتير عام الجمعية المصرية للمسالك البولية، إن إطلاق النسخة الإرشادية الثالثة للمسالك البولية يمثل خطوة كبيرة تعكس التعاون المثمر بين وزارة الصحة والمجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحًا أن هذه الدلائل الإرشادية تعد أداة مهمة لخدمة المريض وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية، كما تُعد خطوة جديدة نحو دعم وتنمية الكوادر البشرية، مستعرضًا رحلة إعداد هذه النسخة التي جاءت ثمرة جهد وتعاون متكامل بين مختلف الجهات المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصحة البورد المصري الدلائل الإرشادية المجلس الصحي المسالك البولية المجلس الصحی المصری الأدلة الإرشادیة المسالک البولیة للمسالک البولیة خالد عبد الغفار الصحة العالمیة الصحة والسکان إطلاق النسخة رئیس المجلس مؤکد ا أن
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية