محللون: التنديد الأممي بهجوم الفاشر رمزي ولا يغير موازين الميدان

يرى محللون أن بيان مجلس الأمن الدولي بشأن سيطرة قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر -عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية- والانتهاكات الواسعة التي رافقت ذلك لا يتجاوز حدود "الإدانة الرمزية".

وأعاد البيان الأممي تسليط الضوء على المأساة الإنسانية في الفاشر، لكن "ضعف آليات التنفيذ يجعل تأثيره الميداني محدودا"، كما يقول محللون، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انزلاق السودان إلى مزيد من الفوضى والانقسام.

وفي هذا الإطار، وصف الصحفي والمحلل السياسي يوسف عبد المنان بيان مجلس الأمن بأنه "إدانة معنوية" لا تحمل أي أدوات ضغط حقيقية على الأرض، معربا عن قناعته بأن المجلس "عاجز عن كبح جماح العنف أو محاسبة الدول التي تمد قوات الدعم السريع بالسلاح".

ووفق حديث عبد المنان لبرنامج "ما وراء الخبر"، فإن ما يحدث في دارفور يضع المجتمع الدولي أمام "اختبار أخلاقي وقيمي"، لكنه رأى أن التقاعس عن تصنيف الدعم السريع "منظمة إرهابية" يعكس تواطؤا ضمنيا مع الجناة.

وأكد أن البيان الأممي "لن يغيّر كثيرا في موازين الحرب على الأرض"، حسب المتحدث.

وكان مجلس الأمن قد أعرب -في بيان- عن قلق بالغ إزاء تزايد خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، إثر تقارير متزايدة عن انتهاكات في الفاشر التي استولت عليها قوات الدعم السريع قبل أيام.

وحث مجلس الأمن على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يهدف إلى "تأجيج الصراع وعدم الاستقرار في السودان"، وأكد رفضه إنشاء سلطة حاكمة موازية في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.

"لا تغيير ميدانيا"

أما الكاتب والمحلل السياسي عثمان النجيمي، فاعتبر أن الإدانة الأممية "لا تغير في الميدان شيئا"، مؤكدا أن قوات الدعم السريع "ترحب بأي لجنة تحقيق دولية" بشأن الانتهاكات في الفاشر.

ويرى النجيمي أن البيان الأممي "لا يوقف تقدم الدعم السريع، التي ستواصل عملياتها حتى بورتسودان شمال شرقي السودان"، معتبرا أن أي حل سياسي يتطلب التزام "الحركة الإسلامية والجيش" بوقف القتال أولا، على حد قوله.

إعلان

من جانبه، رأى كاميرون هدسون، مسؤول شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي سابقا، أن ما صدر عن مجلس الأمن "خطوة أولى متأخرة لكنها مهمة".

وأشار هدسون إلى أن مجلس الأمن "كان غائبا طوال فترة الحرب"، وأن انقسام القوى الكبرى وشلل النظام الدولي "أضعفا قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة".

وحسب المتحدث، فإن "الدول الكبرى أو المؤثرة داخل مجلس الأمن تتردد في انتقاد الدول التي يُعتقد أنها تؤجج النزاع في السودان".

وشدد على أن الأمم المتحدة تفتقر إلى أدوات تأثير فعلية، مؤكدا أن أي مسار دبلوماسي جاد "يحتاج إلى توافق القوى الإقليمية الفاعلة مثل السعودية والإمارات ومصر".

وبناء على ذلك، فإن "الحل لن يأتي إلا عبر ضغوط من هذه الدول على حلفائها داخل السودان لوقف تمويل الحرب".

وقد قتل نحو 20 ألف شخص، فضلا عن نزوح أكثر من 15 مليونا، جراء الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، وفق تقارير أممية ومحلية.

المصدر: الجزيرة