مجلس النواب يحمل الرئاسي والحكومة مسؤولية الأوضاع المأساوية ويدعو لإجتماع مع مجلس القيادة

حمل مجلس النواب، اليوم الخميس، ما سماها بـ "الجهات المعنية" ـ المجلس الرئاسي والحكومة ـ ، مسؤولية الأوضاع المأساوية، التي يعيشها المواطنون في البلاد، مؤكدا أن استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتوحيد القرار لا يتأتى إلا بقيام جميع مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقده مجلس النواب، عبر تقنية الإتصال المرئي، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، لمناقشة جملةٍ من القضايا الوطنية والسياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، حيث استعراض الاجتماع الوضع الراهن للمجلس، والتحديات والعوائق التي تحيل دون انعقاده وأداء مهامه الدستورية والتشريعية، في ظلّ المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

 

وذكر موقع البرلمان، أن رئيس مجلس النواب استعرض حجم التحديات التي تمر بها الساحة الوطنية في مختلف الأوضاع العامة، وما أفرزته من واقعٍ صعبٍ انعكس على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية، والجهود التي بذلتها هيئة رئاسة مجلس النواب طيلة الفترة الماضية من أجل إنعقاد المجلس وتذليل العقبات التي تحول دون الانعقاد وتطمين جميع الجهات.

 

وأشار مجلس النواب، إلى مخالفات دستورية وقانونية ومالية وإدارية، جرت خلال الفترة الماضية وما تشهده بعض مؤسسات الدولة من مظاهر فساد في ظل غياب منظومة الرقابة والمساءلة، مؤكدا أن هذه التجاوزات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور والقانون، وإضراراً مباشراً بالمصالح العامة، ونهب للموارد وتعطيل للتنمية والخدمات.

 

وأعرب أعضاء مجلس النواب عن قلقهم العميق إزاء استمرار مظاهر سوء استخدام السلطة، وانتهاجهم أساليب غير مسؤولة في إدارة الشأن العام، الأمر الذي يعمّق حالة الفوضى ويُضعف ثقة المواطنين بالدولة وشرعيتها.

 

ودعا الإجتماع، مجلس القيادة الرئاسي للانعقاد مع هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل بصورة عاجلة في أي مكان يحدده رئيس مجلس القيادة.

 

وأكد الاجتماع أن انعقاد مجلس النواب واستئناف مهامه التشريعية والرقابية يمثل ضرورةً وطنيةً عاجلة لا تحتمل التأجيل، وأن التئام مؤسسات الدولة في الداخل، وفي مقدمتها مجلس النواب، هو الحل الأمثل لاستعادة التوازن الوطني وتصحيح مسار الشرعية.

 

كما ناقش أعضاء المجلس أهمية عقد لقاءات تشاورية عبر الوسائل المتاحة حالياً (الإتصال المرئي) للقضايا ذات الضرورة الملحة، حيث جرى تشكيل لجنة لإعداد الآليات الخاصة بما يتلائم مع روح اللائحة الداخلية لمجلس النواب وما تقتضيه الضرورة.

 

وكلف المجلس اللجنة، بوضع التصورات والخطط المتعلقة بعمل المجلس، وتحديد المخالفات السابقة للدستور والقانون التي مورست خلال الفترة الماضية، ودراسة وضع انعقاد المجلس في إحدى المحافظات المتاحة حالياً وتكليف فريق من العاملين بالمجلس لترتيب ذلك

المصدر: الموقع بوست