«الاستشاري للضيافة» يبحث جهود التوطين في قطاع الضيافة
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
ناقش المجلس الاستشاري للضيافة، خلال اجتماعه الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من مديري ورؤساء كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة سبل تطوير قطاع الضيافة، وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للمواهب الوطنية والاستثمارات النوعية، وتعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم استدامة هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تنمية قطاع الضيافة باعتباره ركيزة رئيسية في دفع مسيرة التنمية السياحية في الدولة ومواصلة تنويع الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن القطاع يواصل تحقيق نتائج قوية تعكس جاذبية الدولة كوجهة مفضلة للزوّار، وذلك بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات ضيافة عالمية المستوى.
وقال معاليه: نركّز في عملنا ضمن المجلس الاستشاري للضيافة على دعم الشراكة وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تطوير بيئة أعمال مرنة وجاذبة وداعمة لنمو مؤشرات القطاع، ومواصلة إطلاق المبادرات النوعية التي تعزز استدامة منظومة الضيافة في الدولة، مما يرسّخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال الضيافة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن اختيار قرية مصفوت كأفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025 من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً، يجب البناء عليه وتعميم التجربة الناجحة، لتشمل قُرى ومناطق إماراتية جديدة كنموذج لتطوير السياحة الريفية المستدامة والحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز مفهوم الاستدامة في التنمية السياحية على مستوى الدولة.
وبحث الاجتماع وضع آليات لدعم واستدامة هذا الإنجاز الوطني، لتعزيز مكانة الإمارات العالمية في تطوير وجهات سياحية مستدامة، وذلك عن طريق التسويق للممكنات التي تتمتع بها مصفوت، والتي أهّلتها لهذا الإنجاز، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الصدد.
كما ناقش المجلس جهود التوطين في قطاع الضيافة، حيث استعرض الأعضاء البرامج والمبادرات الداعمة لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات القطاع، كأولوية وطنية، وأهمية تعزيز دخول الشباب الإماراتي في الوظائف المتنوعة ضمن منشآت وأنشطة الضيافة، خاصةً في مجالات إدارة العمليات والتحول الرقمي.
وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لتطوير قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للوظائف والكوادر الوطنية بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية عملية تتيح للمواطنين فرص اكتساب الخبرة المباشرة في بيئة العمل الفندقي، بما يسهم في إعداد جيل مؤهل من الكفاءات الوطنية القادرة على قيادة مستقبل القطاع.
ويأتي الاجتماع قبل أيام من انطلاق قمة الإمارات وأفريقيا للاستثمار السياحي التي تستضيفها دبي، إذ بحث الاجتماع الفرص والممكنات، التي توفّرها القمة خاصة تعزيز الشركات في الأنشطة الفندقية والضيافة بين الإمارات والقارة الأفريقية، وزيادة التدفقات السياحية إلى الدولة، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للضيافة والسياحة المستدامة، وتعزيز حضورها شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة السياحة الدولية القائمة على التعاون والابتكار والتبادل المعرفي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عبدالله بن طوق قطاع الضیافة
إقرأ أيضاً:
النسخة الأولى من «خلوة قطاع الفضاء»: بناء منظومة فضائية مرنة ومستدامة
دبي (الاتحاد)
نظّمت وكالة الإمارات للفضاء النسخةَ الأولى من «خلوة قطاع الفضاء» في متحف الاتحاد، والتي ناقشت أحدث التطورات في قطاع الفضاء، واستعرضت رؤية دولة الإمارات لتكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، إلى جانب طرح رؤى لتعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا المجال الاستراتيجي.
شارك في الخلوة كلٌّ من معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، الأمين العام للمجلس الأعلى للفضاء، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وأكثر من 100 قيادي ومسؤول حكومي من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى ممثلي أهم الشركات الوطنية والعالمية.
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن النسخة الأولى من «خلوة قطاع الفضاء» تعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد فضائي تنافسي يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي، ويُعزّز مساهمته في بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
وأوضح معاليه أن الخلوة خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة فضائية مرنة ومستدامة، من خلال مواءمة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: إنها وفرّت منصة لبحث سبل تطوير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار الفضائي، قادرة على دعم المشاريع الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.
وأضاف معاليه أن تطوير القطاع الفضائي يتطلب مواصلة تمكين الكفاءات الوطنية، ودعم الشراكات الدولية، والاستثمار في العلوم والتقنيات المتقدمة، إلى جانب تعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصناعية، ونحن على ثقة بأن هذه الخلوة الاستراتيجية ستُشكّل نقلة تحول نوعية في مسيرة قطاع الفضاء الوطني، تُسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً إقليمياً وعالمياً لاقتصاد الفضاء المستدام.
قطاع واعد
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: إنّ الفضاء يُعد أحد القطاعات الواعدة في استراتيجية دولة الإمارات الطموحة لبناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وحققت الإمارات بالفعل إنجازات كبرى في قطاع الفضاء، منها مشروع «مسبار الأمل» لاستكشاف المريخ، وكذلك إطلاق «مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات» لاستكشاف سبع كويكبات في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، وغيرها من المشاريع الطموحة. وأضاف معاليه أنه مع استثمار 44 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار) في هذا القطاع، تواصل الدولة تعزيز نمو قطاع الفضاء ودعم الشركات الناشئة المرتبطة به، وتسريع عجلة البحث العلمي المتقدم، ويعكس انعقاد «خلوة قطاع الفضاء» التزامنا بمواصلة بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لاستكشاف الفضاء، وتحفيز أنشطة الأعمال المرتبطة به، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية البناءة التي تتجاوز حدود كوكب الأرض.
اقتصاد المستقبل
من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري: إنه بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وضعت الإمارات تطوير وتنمية قطاع الفضاء ضمن أهم أولوياتها للأعوام الخمسين المقبلة لإرساء دعائم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، وحرصت الدولة على ضخ الاستثمارات، وإقامة المشاريع الريادية في هذا القطاع الحيوي، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الشركات المتخصصة عالمياً إلى الأسواق الإماراتية، لتطوير مشاريعها وأنشطتها في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة الفضاء. وأضاف معاليه: أن وزارة الاقتصاد والسياحية تُولي أهمية خاصة لإطلاق الشراكات والمبادرات المعنية بقطاعات الاقتصاد الجديد وعلى رأسها قطاع الفضاء، لا سيما مبادرة 100 شركة من المستقبل، والتي تدعم نمو الشركات والمشاريع الأكثر نمواً وابتكاراً في هذا القطاع، وتعتزم الدولة تطوير وإنشاء (التجمع الاقتصادي للفضاء)، في إطار السياسة الوطنية للتجمعات الاقتصادية، بما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً للأعمال والاستثمار في الفضاء على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن اقتصاد الفضاء يشهد نمواً مستمراً، ويزخر بفرص واعدة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى أن حجمه قد يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، ومن هذا المنطلق، تمثّل الخلوة محطة جديدة لتعزيز الجهود الوطنية وابتكار الحلول والمبادرات لدعم رؤية دولة الإمارات لتكون ضمن أقوى اقتصادات الفضاء العالمية، إلى جانب تعزيز بيئة الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمستقبلي.
آليات التطوير
من جانبه، نوه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور بالأهمية الاستراتيجية لخلوة قطاع الفضاء، باعتبارها منصّة جمعت صناع القرار والخبراء والمتخصصين والأكاديميين، لمناقشة مستقبل قطاع الفضاء الوطني، وآليات تطويره كأحد أهم روافد الاقتصاد المعرفي.
وقال معاليه: إنّ الاستثمار في العقول قبل الأدوات، هو ما يميز التجربة الإماراتية في تطوير قطاع الفضاء.
محاور رئيسة
ركّزت «خلوة قطاع الفضاء» على مناقشة محاور رئيسة تُشكّل الركائز الأساسية لتطوير القطاع الفضائي في دولة الإمارات؛ بهدف وضع رؤى وحلول عملية لبناء بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للاستثمار الفضائي، تدعم الابتكار وتوحّد الجهود الوطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الفضائي. وتهدف الخلوة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ مشاريع ذات أثر اقتصادي ملموس، إلى جانب تمكين الشركات الوطنية من دخول الأسواق العالمية، وترسيخ حضورها الدولي في مجال الصناعات الفضائية. وتناولت الخلوة سُبل تطوير البنية التحتية والمرافق الفضائية المتقدمة، واستقطاب الكفاءات والمواهب الوطنية، وتعزيز القدرات التقنية لدعم المشاريع المستقبلية، إلى جانب مناقشة الأفكار المشتركة، وتحديد أولويات التنفيذ لضمان التكامل بين مختلف المبادرات الوطنية في القطاع.
وخَلُصت الخلوة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز تنافسية المنظومة الفضائية الوطنية وجاذبيتها للاستثمار، من أبرزها تسريع تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي، بما يواكب نمو الصناعات الفضائية التجارية، ويضمن مرونة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وحماية الملكية الفكرية. وأوصت بإطلاق برامج تمويل وحوافز استثمارية تستهدف الشركات الناشئة والمبتكرة في مجالات وتقنيات الفضاء، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتمكين الوصول إلى الأسواق العالمية وتبادل الخبرات.
ودعت إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة للتصنيع الفضائي بالتعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ضمن إطار مبادرة «اصنع في الإمارات»، وإنشاء مراكز ومرافق متقدمة لاختبار وتصنيع الأنظمة الفضائية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب بناء قاعدة بشرية متخصصة في علوم وهندسة الفضاء، من خلال برامج تعليمية وتدريبية وطنية بالشراكة مع الجامعات ومراكز البحث.
منصة ملهمة
شهدت الخلوة تنظيم معرض شكّل منصّة ملهمة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث التقنيات، مع تسليط الضوء على دور الشركات الوطنية والخاصة في دعم مسيرة الإمارات الفضائية.
شارك في الخلوة مجموعة متميزة من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة، شملت عدداً من الشركاء الاستراتيجيين من وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
كما شارك عدد من أعضاء مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، بالإضافة إلى جهات ومراكز وطنية رائدة، مثل مركز محمد بن راشد للفضاء، معهد الابتكار التكنولوجي، ومجموعة «إيدج»، وشركة سبيس 42، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية.
جلسة تحفيزية من ممدوح عيد للاعبي بيراميدز قبل لقاء التأمين الأثيوبي