تقرير: الضفة تشهد تصاعدًا لعنف منظمات الإرهاب اليهودي بدعم الجيش
تاريخ النشر: 1st, November 2025 GMT
الضفة الغربية - صفا
أفاد تقرير أسبوعي صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان ، بأن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدًا ملحوظًا في أعمال العنف، تنفذها منظمات الإرهاب اليهودي، التي تتخذ من المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية ملاذات آمنة ومراكز انطلاق لاعتداءاتها.
ويشدد التقرير الصادر السبت، أن اعتداءات المستوطنين تتم في ظل حماية كاملة من جيش الاحتلال وتواطؤ واضح من الشرطة الإسرائيلية، وتحديدًا شرطة "شاي" العاملة في الضفة الغربية، التي تتعمد تجاهل مئات الشكاوى المقدمة من هؤلاء المواطنين، وتغلق ملفات الجرائم دون فتح تحقيقات جدية.
ويوضّح التقرير، أن معطيات رسمية حديثة كشفتها شرطة الاحتلال أظهرت استجابة لطلب من حركة "من أجل حرية المعلومات" حجم التراجع الواضح في تعامل الشرطة مع جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة.
وأظهرت البيانات أن الفلسطينيين قدموا 427 شكوى في النصف الأول من عام 2025 تتعلق باعتداءات المستوطنين، تشمل اعتداءات جسدية، وإحراق ممتلكات، وتخريب أراضٍ زراعية، مقارنة بنحو 680 شكوى سُجلت خلال عام 2024 بأكمله.
ورغم هذا الارتفاع في عدد الشكاوى، لم تفتح الشرطة الإسرائيلية سوى 156 تحقيقًا جنائيًا فقط، أي ما نسبته 37% من إجمالي الشكاوى المقدمة، بينما كانت قد فتحت 308 تحقيقات عام 2024، بنسبة بلغت 45% من مجمل القضايا المرفوعة من قبل الفلسطينيين بعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية.
يُشار هنا إلى أن الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة الغربية ("شاي" – يهودا والسامرة)، المسؤولة عن التحقيق في الجرائم ذات الطابع القومي والإرهاب اليهودي، تعمل منذ عام بلا قائد دائم، بعد أن أُقيل رئيسها السابق، أفشاي معلم، إثر الاشتباه بتعمده تجاهل معلومات تتعلق بنشاطات اليمين المتطرف لإرضاء بن غفير.
ويُشتبه، وفقًا لتقارير صحفية إسرائيلية، في أن معلم تعمد تجاهل معلومات استخباراتية تتعلق بنشاط مستوطنين متطرفين، وامتنع عن تنفيذ اعتقالات بحقهم سعيًا لإرضاء الوزير بن غفير، على أمل الحصول على ترقية وظيفية.
كما يواجه معلم شبهات بارتكاب مخالفات تتعلق بتلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وسوء استخدام السلطة.
وخلال فترة توليه المنصب، كان معلم ينكر باستمرار تزايد جرائم إرهاب المستوطنين، مدعيًا انخفاضها، في حين كانت الدائرة اليهودية في جهاز "الشاباك" تؤكد أن هذه الجرائم تشهد تصاعدًا مستمرًا.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: تقرير الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
لماذا حظرت اليابان استيراد المانجو من الهند؟
عواصم - الوكالات
أعلنت تقارير دولية أن اليابان قررت تعليق استيراد المانجو القادمة من الهند لموسم عام 2026، وذلك عقب رصد ملاحظات تتعلق بإجراءات المعالجة والرقابة في بعض منشآت التصدير الهندية، ما أثار اهتمامًا في أسواق الفواكه الآسيوية ودفع المصدّرين إلى مراجعة معايير الامتثال.
ويشمل القرار أصنافًا رئيسية من المانجو الهندية المصدّرة إلى اليابان، من بينها «ألفونسو» و«كيسار» و«لانجرا» و«بانغانابالي»، وهي من أبرز الأصناف التي تحظى بطلب في السوق اليابانية رغم محدودية حجم الاستيراد مقارنة بدول أخرى.
وتُعد اليابان من الأسواق ذات المعايير الصحية والزراعية الصارمة، حيث تخضع واردات الفواكه لإجراءات دقيقة تتعلق بسلامة المعالجة وخلوّها من الآفات، خصوصًا ذباب الفاكهة الذي يمثل أحد أبرز التحديات في تجارة المنتجات الزراعية.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من استئناف صادرات المانجو الهندية إلى اليابان في عام 2006، عقب التزام نيودلهي بالاشتراطات الصحية الدولية وإنشاء منشآت معالجة متخصصة باستخدام تقنية «المعالجة الحرارية بالبخار» (Vapour Heat Treatment)، والتي ساعدت في تلبية متطلبات الحجر الزراعي الياباني.
وكانت اليابان قد فرضت قيودًا على استيراد المانجو الهندية في عام 1986 لأسباب تتعلق بالمخاوف من الآفات الزراعية، قبل أن يتم رفعها لاحقًا بعد تحسين منظومة الفحص والمعالجة في الهند.
ورغم أن السوق اليابانية لا تُعد من أكبر وجهات تصدير المانجو الهندية، إلا أنها تُصنّف ضمن الأسواق عالية القيمة نظرًا لشدة معايير الجودة فيها، ما يجعلها معيارًا مهمًا للمصدّرين الهنود في قطاع الفواكه الطازجة.
ومن المتوقع أن تدفع هذه الخطوة الجهات المصدّرة في الهند إلى تعزيز إجراءات الفحص وإعادة تقييم سلاسل التوريد لضمان استعادة التدفق التجاري في المواسم المقبلة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو